«عصر ما» گزارش می‌دهد؛
چه کسانی پشت لایحه حذف ارز 4200 تومانی بودند؟
ماجرای حذف ارزترجیحی یا همان 4200 تومانی که پیش‌تر اصولگرایان اسمش را ارز جهانگیری گذاشته و با چماقی که از آن ساخته بودند، دولت روحانی را می‌نواختند؛ یکی از پرحاشیه و مهم‌ترین مباحث این روزها است.
دلیل اهمیت آن نیز این است که وضع اقتصادی دولت اگر از من و شما و مردمی که این روزها به سختی دخل و خرج خود را جور می‌کنند، بدتر نباشد؛ بهتر نیست. بنابراین دولت تازه از راه رسیده رئیسی ناگزیر است که راهی برای تامین هزینه‌ها و افزایش درآمدها پیدا کند.
یکی از تدابیری که آقایان جسته‌اند نیز همین حذف ارز 4200 تومانی البته از برخی کالاها- است. منتها خودشان هم می‌دانندکه این اقدام تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت چرا که موجب یک انفجار قیمتی در کالاهای مورد نیاز مردم شده و چه بسا که این امر فراتر از آستانه تحمل جامعه باشد و بحران‌های جدی‌ای به بار آورد.
به عبارت دیگر، آقایان در دولت می‌دانند که چنین تصمیم و اقدامی هزینه‌زا است اما فکر می‌کنند که اگر خودشان را عقب کشیده و تقصیر را گردن مجلس اندازند، کار حل می‌شود! این هم از جمله ساده‌انگاری‌های دولت سیزدهم است دیگر.
با همین رویکرد هم به رغم اینکه مجلسی‌ها معتقدند اصلاح نرخ ارز ترجیحی در جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه امسال مصوب شده و دولت برای اجرای آن احتیاجی به موافقت مجلس ندارد، لایحه فرستادند؛ آن هم با دو فوریت. ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم گویا بین مجلس و میرکاظمی تفاهم شده بوده که لایحه جدیدی فرستاده نشود.
ضمن اینکه در جلسات خصوصی نیز از سوی مجلس در این باره پیگیری‌هایی شده اما دولت مثلا همسو با مجلس زیر بار پس گرفتن لایحه نرفته است.
آنطور که خبرنگار «عصر ما» مطلع شده ماجرا از این قرار است که وقتی زمزمه ارائه لایحه مذکور به گوش محمدباقر قالیباف می‌رسد، با مسعود #میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در این باره صحبت کرده، یادآوری می‌کند که نیازی به لایحه دولت وجود ندارد و مصوبه قانونی وجود دارد.
میرکاظمی از تدوین چنین لایحه‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرده! و قول می‌دهد که پیگیری کند تا این اقدام صورت نگیرد. لایحه دو فوریتی اما به مجلس می‌رسد و بین مدیران ارشد مجلس و دولت در این باره گفت‌و‌گو می‌شود. برخی مدیران دولت نیز وعده پس گرفتن لایحه را می‌دهند. وعده پس گرفتن لایحه همانا و پس نگرفتن لایحه هم همانا.
خلاصه اینکه محمدباقر قالیباف که طبق آیین‌نامه نمی‌توانسته مانع اعلام وصول لایحه دوفوریتی دولت شود، منتظر پس گرفتن لایحه طبق وعده دولت بوده؛ اما خبری نمی‌شود! در نهایت اما مجلس به فوریت آن رای نداد تا روابط مجلس و دولت وارد دوره جدیدی شود.
سوال جدی اینجاست که پشت پرده تدوین و ارائه این لایحه چه کسی است که نه رئیس سازمان برنامه و بودجه از آن خبر داشته و نه تلاش معاون اقتصادی دولت برای پس گرفتن آن موثر واقع شده؟!
منبع: کانال تلگرامی عصر ما
دیدگاه تان را بنویسید