تأثیر حذف احتمالی ارز 4200 تومانی بر عملکرد اقتصادی دولت

گروه سیاست نامه‌نیوز: چندی پیش دولت لایحه‌ای مبنی بر حذف ارز 4200تومانی به مجلس ارائه کرد که مجلس با فوریت آن موافقت نکرد. حالا سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، درباره ارائه لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت به مجلس و راهکار تامین منابع بیشتر برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته است: «این لایحه یک تصمیم بسیار مهم در مسائل اقتصادی کشور و برای تامین کالاهای اساسی است، زیرا در حال حاضر و با شرایط فعلی مشکلات زیادی برای مردم به وجود آمده است... امیدواریم در اجرای این لایحه البته بعد از تصویب موفق باشیم و به اهداف خودمان دست پیدا کنیم».

هادی حق‌شناس، تحلیلگر مسائل اقتصادی، درباره جزئیات این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «ارز 4200 تومانی در فروردین سال97 مصوب شد و فاصله آن با دلار آزاد حداکثر سه‌برابر بود. در همان مقطع ارز تخیصی برای کالاهای اساسی 3800 تومان که به 4200 تومان تغییر یافت. نکته مهم این است که در آن مطقع فاصله بین ارز 4200 تومانی با ارز آزاد یک به سه بود اما امروز تقریبا یک به شش یا حتی هفت است و این فاصله زیاد حتما زمینه رانت و فساد را ایجاد می‌کند».

او ادامه داد: «نکته دیگر آن است که تورم معمولا با قیمت دلار آزاد محاسبه می‌شود؛ برای مثال مرغی که امروز در بازار توزیع می‌شود تورمش با قیمت مرغ دولتی محسوب نمی‌شود بلکه با مرغی است که مردم با قیمت آزاد می‌خرند. نظارتی هم نبوده است که آن قیمت تمام‌شده بر اساس ارز 4200تومانی مبنای قیمت‌گذاری باشد و دیدیم که آنچه به دست می‌رسد ارتباطی به ارز 4200 تومانی ندارد».

این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: «دولت با ارائه لایحه حذف ارز 4200تومانی نشان داد که راهی جز واقعی‌کردن قیمت‌ها ندارد زیرا دولت محدودیتی به نام تأمین ارز دارد. وقتی کشور در شرایط تحریم قرار دارد و نمی‌تواند ارز تهیه کند، چاره‌ای ندارد جز آنکه از مجلس بخواهد لایجه ارز 4200تومانی را حذف کند».

او اظهار کرد: «با حذف احتمالی ارز 4200تومانی ممکن است نرخ واقعی ارز بر قیمت کالاها تأثیرگذار باشد اما بعد از مدت کوتاهی بازار به تعادل می‌رسد و اگر دولت بتواند منابعی که از افزایش قیمت ارز به‌دست می‌آورد را به دهک‌های پایین جامعه یا خانواده‌هایی که تحت پوشش هستند یا به صندوق‌های بازنشستگی یا حتی به کارمندان دولت بدهد و در این بین توزیع درستی هم داشته باشد، حتما می‌تواند جلوی رانت‌های بزرگی را بگیرد».

او در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان مجلس فوریت لایحه اخیر را نپذیرفتند، تصریح کرد: «مجلس طبیعتا نگران است که این تغییر نرخ ارز باعث افزایش قیمت‌ها شود و در پی‌اش واکنش‌های اجتماعی به‌وجود آید اما به نظر من هشت تا 10میلیارد دلاری که برای کالاهای اساسی تخصیص داده اشت مثلا برای دان مرغ یا روغن و شکر در کوتاه‌مدت با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و به تدریج به ثبات قیمت می‌رسند».

حق‌شناس در پایان گفت: «مجلس فعلا فوریت این لایحه را نپذیرفت و اکنون به صورت عادی بررسی می‌کند؛ مگر آنکه تعدادی از نمایندگان بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس اولویت این لایحه را از مجلس درخواست کنند و مورد موافقت قرار بگیرد».