پاسخ لاریجانی، از راست‌خوانی تا وارونه‌خوانی

انتقاد و اعتراض به عملکرد شورای نگهبان، از ترجیع‌بندهای ثابت سپهر سیاسی ایران است که پس از مشخص شدن ردصلاحیت‌ها از سوی نامزدهای بازمانده از رقابت، تکرار می‌شود و البته به همان نسبت هم واکنش شورای نگهبان هم مشابه است: بررسی صلاحیت‌ها مطابق قانون انجام شد و ما مجاز به اعلام رسمی دلایل ردصلاحیت‌ها نیستیم. گوش افکارعمومی نیز به انتقادها و اعتراض‌هایی با مضمونی یکسان و پاسخ‌های یکنواخت این شورا عادت کرده و معمولاً، جدل‌ها در تب‌وتاب رقابت‌های داغ انتخاباتی، به حاشیه رانده می‌شوند تا انتخابات بعدی فرا رسد و روز از نو و روزی از نو.

تفاوت رویکردی دو گروه منتقدان و معترضان شورای نگهبان

منتقدان و معترضان شورای نگهبان در نگاهی کلان به دو گروه مجزا تقسیم می‌شوند. بخشی از آنان با اتخاذ موضع تندروانه و رادیکال، نه‌فقط ردصلاحیت‌ها را زیر سؤال می‌برند بلکه فراتر از آن تأکید دارند که اصولاً، جایگاه قانونی و مشروعیت شورای نگهبان را قبول ندارند زیرا بهترین داور، مردم هستند که با رأی فصل‌الخطاب خود، قبول یا ردصلاحیت نامزدها را تعیین می‌کنند. از نگاه آنان، انتخابات آزاد با حضور و نقش‌آفرینی شورای نگهبان، ممکن نیست و معنایی ندارد.

طیف دیگری از منتقدان و معترضان ، مأموریت شورای نگهبان درچارچوب قانون اساسی و نیز اعتبار این نهاد را به رسمیت می‌شناسند و خواهان حذف آن از روند انتخابات نیستند و ازنظر آنان، بدون حضور ناظر بی‌طرف و مستقل، انتخابات، جز آشفتگی، ثبت‌نام نامزدهای پرشمار و اغلب، فاقد صلاحیت حداقلی لازم و نیز سردرگمی مردم، نتیجه‌ای نخواهد داشت و برای مستندسازی دیدگاه خود به قوانین و نهادهای همسان در نظام انتخاباتی کشورهای پیشرفته، ارجاع می‌دهند.

این گروه از منتقدان و معترضان، هم‌زمان با به رسمیت شناختن اصل وجودی و ریشه قانونی شورای نگهبان، عملکرد اعضای این نهاد را دور از مأموریت‌های ذاتی و ریل‌گذاری قانون اساسی ارزیابی می‌کنند و معتقدند برخی بررسی صلاحیت‌های آمیخته به گرایش‌های جناحی و برداشت‌های شخصی اعضای شورای نگهبان موجب شده تا این نهاد، به‌جای افزودن بر مشروعیت و جذابیت انتخابات، وضعیت معکوسی ایجاد کند و مایه دلسردی رأی‌دهندگان و تنگ‌تر شدن دایره حضور نامزدهای انتخاباتی شود. چنین منتقدان و معترضانی، راهکار این کاستی و حتی تهدید انتخاباتی، بازگشت به حاکمیت شاخص‌های قانونی شفاف و بدون ابهام و نیز پاسخگویی شورای نگهبان به نامزدها و درصورت لزوم به افکارعمومی است تا شائبه عدول و خروج این نهاد از جاده قانون و عدالت، کمرنگ یا زدوده شود و با گسترش این حس و برداشت نزد مردم و جلب رضایت و همراهی انتخاباتی آنان، مشروعیت و اعتبار نظام هم تقویت شود.

منش سیاسی و شخصیت فردی لاریجانی

با چنین عیارهای دقیقی، اینک می‌توان عیار پاسخ لاریجانی به شورای نگهبان را سنجید و تعلق آن به یکی از دو گروه منتقدان و معترضان شورای نگهبان را مشخص کرد. اما پیش از آن، بازخوانی گذرای منش سیاسی و شخصیت فردی او، به روشن شدن زوایای بحث یاری می‌رساند. 

لاریجانی از سیاست ورزان دیرپای صحنه سیاسی پرتلاطم کشوری است که ظهور و افول و حتی حذف چهره‌های سیاسی در آن به عرفی نانوشته تبدیل شده است. او باوجود حفظ هویت مستقل خود از دو جناح اصلی اصولگرا و اصلاح‌طلب، توانسته باوجود همه فراز و نشیب‌ها برای دهه‌ها از نقش‌آفرینان اصلی سپهر سیاسی ایران باشد.

رزومه او حاوی مناصب انتخابی و انتصابی زیادی است که گستره وسیعی از عضویت در سپاه و ریاست صداوسیما تا وزارت ارشاد و ریاست مجلس و دبیری شورای عالی امنیت ملی و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت و مشاورت رهبری را دربرمی گیرد. پایبندی به اصول انقلاب و نظام، پرهیز از هیجان‌زدگی سیاسی و دوری از افراط‌وتفریط سیاسی، ازجمله عواملی هستند که رمز استمرار نفوذ سیاسی و پایگاه مردمی او را تشکیل می‌دهند.

او به‌عنوان رئیس سه دوره قوه مقننه بیشترین و طولانی‌ترین تعامل را با شورای نگهبان داشته و در کارنامه او نشانی از جدل و تقابل با این نهاد دیده نمی‌شود و تعامل سازنده با شورای نگهبان، جان کلام توصیف رویکردش به شورای نگهبان است.

کلاف سردرگم شفاف‌سازی دلایل ردصلاحیت

ردصلاحیت علی لاریجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری امسال از سوی شورای نگهبان، با لحاظ پیشینه سیاسی طولانی او و داشتن مسئولیت‌های کلیدی، از شوک‌های انتخاباتی امسال بود که موردتوجه افکارعمومی قرار گرفت. لاریجانی چهارم تیر سال جاری در اطلاعیه‌ای خطاب به مردم ایران تأکید کرد: «بنده وظیفه خویش را در پیشگاه الهی و ملّت عزیز انجام داده‌ام و راضی به رضای الهی هستم». پس از افزایش شایعات و ابهامات و خبرهای غیررسمی متعدد درباره دلایل ردصلاحیت وی، لاریجانی از شورای نگهبان خواست تا دلایل تصمیم خود را اعلام کند. اما مسئولان شورا از پذیرش خواست او امتناع کردند.

چهاردهم خرداد، رهبری در سخنانی تأکید کردند: «هنگام احراز صلاحیت، نسبت‌هایی به برخی داده شد یا به خودشان یا خانواده‌شان که واقعیت نداشت. گزارش‌های خلافی بود که بعد هم مشخص شد که خلاف است. گزارش‌های غلطی بود؛ بعد هم ثابت شد که خلاف است ... خواهشم این است و مطالبه‌ام از دستگاه‌های مسئول این است که جبران کنند ... حفظ آبروی افراد جزء بالاترین وظایف است. این خانواده محترم و عفیف، دچار مواجههٔ با یک چنین نسبت‌هایی شدند و به آن‌ها ظلم و جفا شد». اندکی بعد شورای نگهبان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «گزارش‌های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان مؤثر نبوده است» و به‌این‌ترتیب، کلاف همچنان سردرگم ماند.

 طبق روال معمول، روند شفاف‌سازی علت ردصلاحیت لاریجانی، متوقف و به سمت فراموشی هدایت شد تا اینکه انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان و سپس نشر پاسخ وی به این نامه از سوی خبرنگاری خارج نشین ، نه‌فقط موضوع را احیا بلکه به سرخط خبرهای رسانه‌ها و سوژه داغ نزد مردم تبدیل کرد.

نقد سازنده یا نفی؟

لاریجانی در پاسخ خود که ماه‌ها قبل نوشته و برای برخی مقامات و فعالان سیاسی شاخص ارسال شده بود اما به دلیل محرمانه بودن نامه شورای نگهبان، فرصت انتشار نیافته بود، از حق قانونی و اخلاقی خود برای پاسخگویی به موارد اعلامی، استفاده کرده و تک‌تک اتهام‌ها را در معرض نقد قرار داده است. هرچند، به دلیل هفت مورد ذکرشده در نامه شورای نگهبان، بخش زیادی از متن 21 صفحه‌ای لاریجانی، ناگزیر، به رد اتهامات اختصاص یافته بود اما در بخش جمع‌بندی پاسخ و ذیل عنوان «پیشنهادها»، نوع رویکرد وی به شورای نگهبان، شفاف و بدون ابهام بیان شده است.

لاریجانی ضمن بیان اینکه «تمام جایگاه‌ها در جمهوری اسلامی امانت‌هایی از سوی ملت است و همه مسئولان و متولیان امر، باید نسبت به جایگاه‌های حقوقی خود امانت‌دار و پاسخگو باشند»، شورای نگهبان را در زمره نهادهایی از این جنس دانسته و سپس هشدار داده که «روشن است یک‌نهاد می‌تواند ازنظر قانون اساسی، جایگاه رفیعی داشته باشد، اما برخی اعمال او فاقد وجاهت عقلانی و اخلاقی و حتی شرعی باشد».

لاریجانی در ادامه «پیشنهاد» داده که «مبنای تصمیم‌گیری شورا، برای صلاحیت افراد، صرفاً شرایط مندرج در قانون اساسی باشد، نه برداشت‌های ذهنی اعضا». وی افزوده است: «جایگاهی که در شورا این ارزیابی اولیه را انجام می‌دهد و اطلاعات را جمع‌آوری می‌کند، باید افراد باتجربه و عادلی باشند تا تصور نکنند با زمینه‌سازی برای رد صلاحیت افرادی که با سلایق آن‌ها سازگار نیستند، به انقلاب خدمت کرده‌اند. چون این روش گرچه ممکن است در یک دوره فرد موردعلاقه را به کرسی برساند، اما در درازمدت به اساس مشروعیت نظام لطمه می‌زند. به نظر می‌رسد در رأس چنین جایگاهی باید یک کمیته داوری از افراد باتجربه و متدین و معتمد عموم مردم حضور داشته باشند که مطالب دریافتی از مراکز مختلف را به‌درستی ارزیابی کنند».

وی بعد از ارائه پیشنهادهای هفتگانه به شورای نگهبان، هدف خود از انتشار پاسخش را چنین جمع‌بندی کرده که «مطالبی که گفته شد، اعم از واکاوی کار شورای نگهبان در امر انتخابات یا پیشنهادهای ارائه‌شده به‌قصد بهبود فعالیت‌های آن شورای محترم بود و این عرایض به معنای نفی خدمات ارزشمند آن شورا در طول سالیان متمادی نیست. در این مجال، نظرات حقیر چه در بعد اصلاح روش کار شورای نگهبان و چه بعد اشکالاتی که در اظهارنظر آن شورا در مورد اینجانب وجود داشت ارائه گردید».

با مرور دقیق و حتی سطحی محتوا و به‌ویژه بخش پایانی متن و جمع‌بندی پاسخ لاریجانی، هر ناظر منصفی تائید می‌کند که علاوه بر احقاق حق فردی، انتقاد سازنده از شورای نگهبان است تا با جلب‌توجه آنان به کاستی‌ها و اختلالات موجود در روند گردآوری یافته‌های مؤثر در بررسی صلاحیت‌ها، آنان را به چاره‌اندیشی و تدبیریابی برای موانع بررسی قانونی و عادلانه صلاحیت نامزدها، مجاب کند و پیامدهای ناگوار تأثیرپذیری از برداشت‌های شخصی و گرایش‌های سیاسی اعضا در این بررسی را برای مشروعیت نظام و اعتبار این شورا، یادآور شود. درواقع، لاریجانی نه‌فقط جایگاه قانونی ضرورت وجودی شورای نگهبان را نفی نکرده و به چالش نکشیده بلکه ضمن نقد «عملکرد» اعضای این نهاد، کوشیده تا با ارائه پیشنهادهایی، زمینه کاهش انتقادها به این نهاد و ارتقای مشروعیت مردمی آن را فراهم آورد.