انتقاد تند امام جمعه تهران از کاهش ارزش پول ملی

به گزارش نامه نیوز، ابوترابی‌فرد گفت: اقتصاد دولتی به شدت راه را برای خلق ثروت ناهموار کرده است و زمینه گسترش فساد را فراهم آورده است.

حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران، در خطبه نمازجمعه این هفته گفت: پیوند اقتصاد ملی با نفت و قرار گرفتن این منابع عظیم در دست دولتمردان موجب شده است که بخش اصلی اقتصاد بنگاه‌های بزرگ و سرمایه بخش یا تحت مالکیت دولت قرار بگیرند یا دولت نقش مستقیمی در مدیریت آن‌ها داشته باشد.

امام جمعه موقت تهران گفت: این اقتصاد دولتی به شدت راه را برای خلق ثروت ناهموار کرده است و زمینه گسترش فساد را فراهم آورده است. امروز اقتصاد ایران و بودجه کشور با درآمد‌های نفتی گره خورده است، سرمایه گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم بیشتر از منابع حاصل از درآمد‌های نفتی تامین می‌گردد.

او ادامه داد: ملت ایران به ویژه طبقات متوسط و ضعیف دوران سختی را سپری می‌کنند؛ رشد حدود ۵۰ درصدی تورم در کنار رشد اقتصادی تقریباً منفی موقعیت جمهوری اسلامی را از نظر شاخص‌های کلان در وضعیت نامناسبی قرار داده است و به نظر من از مهم‌ترین عوامل موثر بر شرایط اقتصادی امروز نظام بودجه‌ریزی یعنی سیاست مالی نظام مانکی و سیاست‌های پولی و ارزی است که نظام بانکی و پولی ارزی متاثر از نظام بودجه‌ریزی است. سیاست‌های مالی بر نظام بانکی کشور سلطه یافته است، سیاست‌های بانک مرکزی در راستای سیاست‌های مالی تعیین می‌شود لذا هر روز شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: تورم یعنی بی ثباتی در اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی، تورم یعنی انتقال ثروت از جیب طبقات متوسط و ضعیف به جیب صاحبان ثروت، تورم یعنی رکود اقتصاد ملی. یکی از مهم‌ترین قدم‌ها برای مدیریت تورم و فراهم آوردن زمینه رشد اقتصاد ملی نظام بودجه ریزی کشور است و اصلاح نظام بانکی از مهمترین عوامل رئیس جمهور محترم در بخشنامه که در آستانه تبیین بودجه ۱۴۰۱ برای مدیران کشور ارسال کردند، اول اینکه به صفر رساندن کسری بودجه سال ۱۴۰۱ و دوم اینکه فراهم آوردن رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ است.

خطیب نماز جمعه تهران معتقد است که تشکیل صندوق پیشرفت و توسعه در تمامی استان‌ها با تخصیص حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۱۴ و بعضی از ردیف‌های آن اختصاص ۲۰ درصد از منابع حوزه توازن درآمد‌های مالیاتی مازاد در استان‌ها به این صندوق به گمانه می‌تواند این صندوق گامی در مسیر رشد اقتصادی کشور و افزایش اختیارات استانداران و تبدیل استان‌ها به یک مدیر فعال اقتصادی نقش ایفا کند. بحث دوم، بحث هدایت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی است که کار انصافاً اقدام شجاعانه‌ای است.

او ادامه داد: اگر بخواهیم در مورد شاخص‌های کلان بودجه صحبت کنیم، باید عملکرد بودجه ۱۴۰۰ را با لایحه بودجه مقایسه کنیم، متاسفانه در گزارش‌ها به این عدد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ با اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰ مقایسه می‌شود که این خطای راهبردی و استراتژیک است. خوشبختانه دولت تلاش کرده تا عدد عملکرد بودجه را کاهش بدهند. مصارف عمومی هزینه‌ها مصوب قانون امسال، ۹۱۹ هزار میلیارد تومان بوده، اما عملکرد ۶۵۴ هزار میلیارد تومان است.