ناصر ایمانی: زمان مناسبی برای محاکمه روحانی نیست

به گزارش نامه‌نیوز، به نقل از سایت خبر سراسری، ناصرایمانی، فعال سیاسی اصولگرا، درباره شکایت کمیسیون اصل نود مجلس از حسن روحانی گفت: «کمیسیون اصل نود مجلس گزارش خود را به قوه قضاییه ارسال می‌کند و قوه قضاییه به این پرونده رسیدگی می کند.مسلما بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در شرایط فعلی مربوط به دولت آقای روحانی است و این ادعای بنده نیست و تمامی اقتصاددان ها می دانند که شرایط فعلی تقصیر دولت آقای روحانی است که تورم 45درصدی را تحمل می‌کنیم به اضافه ی رشد بسیار شدید تحریم و کاهش ارزش پول ملی و کاهش درآمد های خانوار و..به هر حال دولت آقای روحانی هشت سال مستقر بوده است و قاعدتا بخش عمده ای از شرایط تقصیر دولت قبل است.».

به گزارش سایت «خبر سراسری» او در ادامه درباره ماهیت سیاسی این اقدام افزود: «اینکه مجلس در این زمینه سیاسی کاری می‌کند یعنی چی؟اگر مجلس به قصور یک دولت رسیدگی نکند غیرسیاسی کاری می‌شود؟این تعبیر درست نیست. بالاخره یک نفر مسئولیت داشته و اشتباهات و تخلفاتی از قوانین موجود را در کارنامه ی خود دارد این مسئله یک بحث حقوقی و قانونی است. اگر دولت قبل مثلا بودجه ی مصوب مجالس را در بخش هایی اجرا نکرده باشد این یک اتفاق غیرقانونی است و باید به این ها رسیدگی شود. فرض کنید دولت آقای رئیسی یا هر دولتی به اقداماتشان رسیدگی نشود، بالاخره تخلفات چه می‌شود؟البته من معتقدم شرایط فعلی موقعیت مناسبی برای مطرح کردن تخلفات دولت قبل نیست اما بالاخره این موضوع را یک بار در کشور طی چهل سال گذشته باید انجام دهیم که یک فرد که مسئولیتی داشته است را درباره تخلفات قانونی مورد سوال قرار دهیم».

ایمانی درباره احتمال برگزاری دادگاه برای حسن روحانی به سایت «خبر سراسری» گفت: «ممکن است به دادگاه نرود من نمی‌خواهم قضاوت کنم اما بالاخره سوال از مسئولین باید فتح باب شود و یک‌بار این موضوع به صورت جدی مطرح شود که فلان فرد مسئول از رئیس‌جمهور تا یک مدیرکل استانی باید پاسخگوی عملکرد خود باشد. اگر افراد تخلف قانونی داشته اند باید به عملکردشان رسیدگی شود، حداقل با توجه به قوانین باید رسیدگی شود؛‌اینکه نمی شود یک فرد مسئولیتی را چند سال داشته باشد بعد به راحتی به مسئولیت دیگری برود. الان البته موقعیت مناسبی برای رسیدگی به تخلفات دولت گذشته نیست و این یک نظر شخصی است».

ایمانی در پایان از اهداف دنبال کنندگان محاکمه روحانی به «خبرسراسری» بیان کرد: «هدف آن ها قاعدتا باید اجرای قانون باشد و نمی‌توانیم نیت خوانی کنیم که آنان قطعا اهداف سیاسی از این کار دارند. هرچند اکثر مجلس مخالف گرایش سیاسی آقای روحانی هستند همچنان که اگر مجلس فعلی موافق روحانی بودند و به این کار رسیدگی می‌کردند هم باز اسم آن را سیاسی کاری می‌گذاشتند».