پاسخ وزارت کشور به گزارش روند تغییر فرمانداران و ۲ نکته قابل تأمل

وزارت کشور در جوابیه‌ای در واکنش به گزارش مهر تحت عنوان «۶۰ درصد فرمانداران دولت روحانی همچنان بر مصدر امورند» آورده است: گزارش برخی رسانه‌ها درباره تأخیر در تغییرات فرمانداران در حالی منتشر شده که تاکنون ۵۳ درصد فرمانداری‌ها تغییر کرده‌اند و وزیر کشور هم به استانداران دستور داده تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف مابقی آنها اقدام کنند.

متن این جوابیه بدین شرح است:

وزیر کشور هفته گذشته به استانداران سراسر کشور دستور داد که تا پایان سال جاری همه فرمانداران را تعیین تکلیف کنند، تاکنون وضعیت ۵۳ درصد از پست‌های فرمانداری‌ها مشخص شده و بنا به این دستور، مابقی در روند تعیین تکلیف هستند.

انتصاب فرمانداران یکی از پیچیده‌ترین و زمان‌برترین انتخابات‌ها است، نگاهی به انتخاب این فرمانداران در دولت یازدهم در مدت مشابه بر اساس اسناد متقن در معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت کشور نشان می‌دهد شرایطی مشابه داشته و روند انتخاب فرمانداران تا خرداد ماه سال بعد به طول کشیده است.

نباید فراموش کرد که برخی انتخاب و انتصاب‌های شتاب‌زده آن هم در سطح فرمانداری‌ها که نماینده عالی دولت در شهرستان‌ها محسوب می‌شوند، می‌تواند خسارت‌های زیان‌باری بر جای بگذارد.

مشی دولت مردمی و عدالت‌محور آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی هم از ابتدا بر همین روال بوده است که اولاً برای تغییرات باید دلایل کافی وجود داشته باشد، ثانیاً در انتخاب‌ها نهایت دقت و حساسیت‌ها لحاظ شود.

همگان واقف هستیم مردم به تغییرات رأی دادند و انتظار دارند که این اتفاق در بدنه دولت و سطوح مختلف بیفتد، اما نباید این نکته را هم فراموش کرد که انتخاب‌ها و انتصاب‌ها باید به گونه‌ای باشد که به تغییر وضع موجود منجر شود، انتخاب مدیران جهادی، کارآمد و مردمی از شعارهای اصلی دولت جناب آقای رئیسی است.

وزارت کشور با اطلاع کامل و احترام به نظرات و مطالبات مردم با حساسیت و نهایت دقت در حال چینش و انتخاب مدیران اجرایی دولت در همه سطوح است و در این عرصه با همکاری و همفکری دلسوزان، کارشناسان، نخبگان و دانشگاهیان تلاش می‌کند که مدیرانی را به خدمت بگیرد که توانایی و ظرفیت لازم را برای تحقق و آرمان‌های دولت مردمی آیت‌الله رئیسی داشته باشد.»

پاسخ مهر:

در مورد واکنش وزارت کشور به گزارش مهر دو نکته قابل طرح و تأمل است:

۱- گزارش مهر به آمار تغییر فرمانداران را در هر استان به صورت تفکیکی و شفاف پرداخته است. وزارت کشور می‌گوید آمار عدم تغییر ۶۰ درصدی فرمانداران اشتباه بوده و ۴۷ درصد فرمانداران دولت پیشین تغییر نکرده‌اند. برای اطلاع افکار عمومی، بجاست که وزارت کشور نیز آماری تفکیکی و روشن از وضعیت تغییر فرمانداران در هر استان منتشر کند تا روشن شود کدام آمار درست است. خبرگزاری مهر به نوبه خود آماده دریافت و انتشار این گزارش تفکیکی است. گزارشی که ارائه آن از سوی وزارت کشور نباید کار سختی باشد و به شفاف سازی روند مدیریتی دولت کمک خواهد کرد.

۲- اصل گزارش مهر درباره تعلل دولت سیزدهم در تغییر فرمانداران دولت پیشین به عنوان نمایندگان و کارگزاران اصلی دولت در سراسر کشور بود که جوابیه وزارت کشور نیز معترف است حدود نیمی از فرمانداران تا کنون تغییر نکرده‌اند. توجیه این تعلل با مسائلی همچون زمان‌بر و حساس بودن قضیه، تغییری در اصل موضوع و انتقاد ایجاد نمی‌کند. نباید فراموش کرد که عمر هر دولتی چهار سال است و اگر قرار باشد بنا به گفته این جوابیه روند تغییر در بازه ای حدوداً یک ساله معمول و عادی باشد، در نهایت دولت مستقر و مردم تاوان آن را خواهند پرداخت.