علی ربیعی:با سیاست گذاری‌های غلط انگشت در چشم مردم نکنیم
کسانی سیاست گذاری‌های سلبی و غیرکارشناسی را دنبال می‌کنند در واقع انگشت در چشمان مردم جامعه می‌کنند و نهایتا نیز یک چنین سیاست‌های ناپایداری، محکوم به شکست خواهد بود.
علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: به طور کلی سیاست‌گذاری برای نیل به اهداف مشخص از وظایف مهم دولت‌ها است. در این میان تجربه زیست اجتماعی ثابت کرده که سیاست‌گذاری‌های غیرواقعی و ناقص نه تنها موجب ناکارآمدی شده بلکه برخلاف هدف اصلی سیاست‌گذار عمل می‌کند. هر سیاستی برای اثربخشی و کارآمدی نیازمند نهاد‌های لازم برای اجرا و نیز پذیرش جامعه است.
برخی سیاست‌گذاری‌ها به علت فقدان نهاد مناسب و برخی نیز با توجه به اینکه جامعه همراهی لازم را ندارد، محکوم به شکست هستند. نمونه عینی یک چنین سیاست‌گذاری‌هایی را می‌توان در قانون محدودیت ماهواره در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ خورشیدی مشاهده کرد که بعد از مدتی به سیاستی ناکارآمد تبدیل شد و به جز ایجاد تعارض‌های رفتاری جامعه با قانون، هیچ اثر دیگری نداشت. تداوم این سیاست در حوزه‌های فناورانه دیگر مانند استفاده از ماهواره منجر به تقویت این ایده شده است که سیاست‌گذار ایرانی دچار نوعی از «فناوری‌هراسی» مزمن است. او از فناوری و نوآوری می‌ترسد و همواره از آن ناحیه احساس خطر می‌کند؛ به همین دلیل است که نخستین موضع‌گیری او در برابر هر فناوری نوپدید ابتدا انکار و ممنوعیت استفاده از آن است.
در مورد طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» نیز موضوع از همین جنس است و این «فناوری‌هراسی» به گونه‌ای دیگر بروز و ظهور می‌یابد؛ درباره این طرح -کاهش پهنای باند با سیاست عدم افزایش پهنا- مدت‌ها است بحث‌های مختلفی توسط اساتید دانشگاهی، کاربران مطلع و متخصصان در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های اقتصادی، فناوری و... مطرح شده، اما سیاست‌گذاران بدون توجه به این دیدگاه‌ها عمل می‌کنند. با واکاوی نظر این سیاست‌گذاران مشخص می‌شود به اشتباه تصور می‌کنند تغییرات ارزشی و گروه‌های مرجع، نگاه‌های فرهنگی تغییرات سبک زندگی عمدتا ناشی از تاثیر تکنولوژی‌های ارتباطی است. براساس این تفسیر سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که به‌زعم خود دسترسی افراد به تکنولوژی‌های ارتباطی و مزایای آن محدود شود. به نظر سیاست‌گذاران در درک رابطه عِلی تغییرات فرهنگی، دچار اشتباه هستند. علاوه بر آن اساسا امکان به دور نگه داشتن جامعه از تکنولوژی‌های ارتباطی، دیگر وجود ندارد.
سرعت تحولات به نحوی است که در کوتاه‌مدت به هرگونه محدودسازی پیشی خواهد گرفت. با ملاحظه دقیق در این طرح مشخص می‌شود، بحث محدودسازی دسترسی به طور غیرمستقیم مدنظر سیاست‌گذاران بوده و اِعمال کنترل بر تولیدات محتوای فضای مجازی نیز پیش‌بینی شده است. در وهله نخست باید دید کدام مرجع پژوهشی و تحقیقاتی قابل استناد، محاسبه کرده که تغییرات در سبک زندگی و تحولات ارزشی جامعه، صرفا برآمده از ابزار‌های نوین ارتباطی است؟
مطالعات نشان می‌دهد: بخش اعظم این تغییرات بر بلندای تحولات تاریخی و تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... شکل گرفته‌اند. به عنوان مثال، نوع نگاه افراد به مشارکت‌های عمومی و اعتماد سیاسی بیشتر از اینکه ناشی از ابزار‌های نوین ارتباطی باشد، برآمده از عملکرد‌های سیاسی است. حتی اگر فرض بگیریم که فضای مجازی و تکنولوژی‌های ارتباطی در حوزه ارزش‌ها و فرهنگ‌سازی، اثرات و تبعاتی داشته‌اند، آیا هیچ پژوهشی صورت گرفته که همه این تغییرات منفی است یا صرفا ارزش‌های نوینی هستند که می‌تواند منفی تبیین نشوند - البته من معتقدم همانند فضای واقعی جامعه این فضا نیز حاوی بدآموزی‌هایی می‌باشد که ما هیچ قاعده انسداد کامل برای فضای واقعی طبیعتا قایل نیستیم- جامعه محاسبه کرده است که این ابزار‌ها تا چه اندازه فایده به جامعه رسانده‌اند؟ به عبارت روشن‌تر، آیا سیاست‌گذار میزان هزینه- فایده ابزار‌های نوین ارتباطی در گستره عمومی جامعه را اندازه‌گیری کرده است؟
هیچ ابزاری در جهان، بدون هزینه نیست و تنها زمانی می‌توان رای به محدودیت‌ها داد که این هزینه‌ها بیش از منافع آن باشد. باید دید اساسا آیا پیشرفت‌های تکنولوژی ارتباطی نوین، این امکان را ایجاد می‌کنند که شهروندان بعد از محدودسازی این ابزار‌ها به استفاده از سایر ابزار‌های جدیدتر روی نیاورند؟
تجارب گذشته نشان می‌دهد محدودسازی تولید محتوای داخلی، گِرهی از هزار توی فضای مجازی باز نمی‌کند. با این نوع تصمیمات اتفاقاتی که پیش از این درخصوص تغییر مرجع رسانه‌ای و خبری جامعه رخ داد، تکرار خواهد شد و اکنون که بخشی از جامعه، سرگرمی و تفریح را با دیدن سریال و فیلم از محتوای تولید شده در داخل بهره می‌گیرند این‌بار مرجعیت رسانه، تفریح و سرگرمی به خارج از کشور کوچ کند. متاسفانه امروزه، سهم کمی از مرجع رسانه و اعتبار خبری به دلیل تصمیمات غیرتخصصی و غیرکارشناسی در اختیار رسانه‌های صدا و تصویر داخلی است.
من قصد ندارم در این یادداشت درباره تغییر وضعیت نیروی کار از بخش‌های صنعت و کشاورزی به بخش خدمات در فضای مجازی صحبت کنم. این روز‌ها ابزار‌های نوین مجازی به اندازه زیادی از آثار روحی کرونا و تحریم‌ها و تاثیر آن بر روان جامعه کاسته است.
امروز دامنه وسیعی از نسل‌های ایرانی از جمله جوانان، نوجوانان، کودکان و سایر اعضای خانواده، مجموعه فعالیت‌های ارتباطی، آموزشی و اجتماعی خود را با استفاده از فضای مجازی ساماندهی می‌کنند و هرگونه محدودسازی اپلیکیشن‌ها و کاهش پهنای باند، باعث بروز مشکلات جدی برای آنان خواهد شد.
بسیاری از ایرانیان از طریق فضای مجازی، تبادل افکار و اندیشه می‌کنند و بر عمق دانش و فرهنگ خود می‌افزایند. من فکر می‌کنم، کسانی که یک چنین سیاست‌های سلبی و غیرکارشناسی را دنبال می‌کنند در واقع انگشت در چشمان مردم جامعه می‌کنند و نهایتا نیز یک چنین سیاست‌های ناپایداری، محکوم به شکست خواهد بود، همان‌گونه که سیاست‌های سلبی قبلی به شکست دچار شدند. اگرچه در این یادداشت به انواع هزینه‌ها یا منافع فضای مجازی در حوزه‌های اقتصادی، آموزشی، اجتماعی، سیاسی، عدالت دسترسی به فرصت‌ها و... اشاره نمی‌شود؛ ولی منطق و عقلانیت سیاست‌گذاری حکم می‌کند تا تحلیل‌های دوگانه مورد اشاره، یعنی تحلیل هزینه- فایده و همچنین برآورد هزینه‌های بالقوه آتی به همراه این طرح ارایه شود.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید