شائبه تقابل دولت و مجلس

بیانیه‌ای که باید گفت، عینا همان نامه 237 نماینده به رییس دولت است و در بخشی از آن تاکید شده «زمزمه ادغام معاونت پارلمانی وزارتخانه‌ها و تقلیل ساختار سازمانی معاونت‌ها به مرکز در برخی وزارتخانه‌ها به بهانه کوچک‌سازی دولت یا ایجاد ساختار سازمانی جدید یک اقدام نسنجیده است و شائبه تقابل دولت با نمایندگان ملت را در اذهان عمومی پررنگ می‌نماید.» آن‌هم «در شرایط فعلی که» به باور این نمایندگان مجلس «از نظر فکری، گفتمانی و سیاسی با رویکرد مشترک و با اصول قابل‌قبول میان دولت و مجلس ارتباط، تعامل، تفاهم و هم‌صدایی وجود دارد.» نمایندگانی که به عنوان «علاقه‌مندان دولت سیزدهم»، از این «نگرانند که این دولت معاونتی را که به تحرک دولت انقلابی کمک می‌کند، وادار به حذف و ساختار سازمانی آن را تنزل نماید.» نمایندگان امضاکننده این بیانیه که در اثبات ادعایی که پیش کشیده‌اند، به «تجربه تلخ تقلیل جایگاه سازمانی معاون پارلمانی در یکی، دو وزارتخانه» اشاره کرده و معتقدند این اتفاق، «سبب بروز مشکلاتی در ارتباط نمایندگان مجلس با آن وزارتخانه شده» و بر این اساس، «معاونت‌های آن وزارتخانه، امور مجلس را هم‌تراز خود ندانسته و در پیگیری مکاتبات مردمی انجام شده ازسوی نمایندگان مردم در آن وزارتخانه، بسیار ضعیف عمل نموده‌اند»، خطاب به رییس دولت سیزدهم خواستار این شدند که «ضمن جلوگیری از هرگونه ادغام معاونت حقوقی، نسبت به حفظ جایگاه معاونت حقوقی و امور مجلس در ساختار سازمانی تمام وزارتخانه‌ها اقدام مقتضی به عمل‌ آید.»

نمایندگان مجلس اما درحالی چنان‌که اشاره شد، در این بیانیه دیروز یا آن نامه یک هفته پیش، از رییس دولت همراه و همفکرشان خواسته‌اند که از ادغام معاونت‌های پارلمانی وزارتخانه‌ها در معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری خودداری کند که از مدتی پیش، زمزمه ادغام همین معاونت رییس‌جمهوری با یکی دیگر از معاونت‌های زیرمجموعه ریاست دولت نیز به گوش می‌رسید. زمزمه‌هایی که به موجب آن، برخی منابع خبری درحالی مشخصا از احتمال ادغام معاونت‌های حقوقی و پارلمانی ریاست‌جمهوری در یک معاونت خبر دادند که حدود یک دهه پیش از این، این دو معاونت یکی بود و درحالی تفکیک شد که همین یکی، دو ماه پیش زمزمه‌هایی درخصوص ادغام‌شان به گوش می‌رسید. زمزمه‌هایی که نیمه دی‌ ماه با واکنش مشاور رسانه‌ای معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری مواجه شد و ساسان والی‌زاده بر این اساس، خبر ادغام معاونت پارلمانی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را تکذیب کرد. جالب آنکه درست همان روز سیدمحمد حسینی نیز در گفت‌وگویی با روزنامه همشهری درحالی به پرسشی در این رابطه به عنوان پرسش پایانی گفت‌وگویی مفصل پاسخ گفت و همچون مشاورش آنچه را که در این رابطه مطرح شده بود، تکذیب کرد که با نگاهی به دیگر سطور آن مصاحبه نیز این‌طور به نظر می‌رسد که دغدغه اصلی که منجر به انجام مصاحبه شده، همین زمزمه‌ها درخصوص احتمال ادغام دو معاونت ریاست‌جمهوری و بازگشت به شرایطی است که تا حدود یک دهه پیش از این شاهد بودیم. شرایطی که در صورت تحقق، طبیعتا یا خطری است که یا شغل سیدمحمد حسینی را در معاونت پارلمانی تهدید می‌کند یا جایگاهی که محمد دهقانی به عنوان معاون حقوقی ابراهیم رییسی در دولت سیزدهم دارد. جالب آنکه حسینی در آن گفت‌وگو نه فقط هرگونه ادغام این دو معاونت را رد کرده و مشکل‌ساز توصیف کرده بود، بلکه همچنین به‌طور تلویحی آنچه را که دیروز و البته عینا یک هفته پیش از این، منجر به نگرانی حدود 240 نماینده مجلس شده، تایید کرده و با تاکید بر اهمیت هر دو معاونت حقوقی و پارلمانی و مسوولیت‌ها و وظایف فراوان و متفاوتی که برای هر کدام تعریف شده و بر دوش دارند، گفته بود: «اکنون در یکی، دو وزارتخانه معاون پارلمانی نداریم و همین موضوع سبب بروز مشکل در ارتباط نمایندگان با آن وزارتخانه‌ها شده است.» معاون پارلمانی ابراهیم رییسی با بیان اینکه «ادغام این دو معاونت می‌تواند سبب بروز اختلال در روند ارتباط میان دولت و مجلس و پیگیری پرونده‌های حقوقی شود»، گفته است: «معتقدم این دو معاونت نباید تضعیف شوند!»

حال اینکه نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس یازدهم نیز همچون معاون پارلمانی ابراهیم رییسی، صرفا از «تضعیف» و «اختلال در روند ارتباطات میان دولت و مجلس» نگرانند یا مساله و مسائلی به جز این، آنان را این‌طور به احتمال ادغام معاونت پارلمانی وزارتخانه‌ها حساس کرده، پرسشی است که از پاسخش بی‌خبریم و البته بعید نیست گذر زمان و سیر تحولات، پرده از این معما بردارد و انگیزه‌ها آشکار شوند!