گزارش وزیر اقتصاد از تأمین مالی دولت در سال ۱۴۰۰
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که دولت مردمی تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، تسویه کرد.
به گزارش نامه‌نیوز، وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح دست‌آوردهای دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: ما سخت‌ترین سال بودجه‌ای دولت را با کمترین میزان استقراض از بانک مرکزی و کمترین فشار دولت بر پایه پولی خاتمه دادیم.
سید احسان خاندوزی در تشریح اقدامات و دست‌آوردهای وزارت اقتصاد در تأمین مالی دولت در سال ۱۴۰۰، تحقق بیش از صد درصدی درآمدهای مالیاتی در این سال را، نشانه استمرارِ کاهش وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت عنوان کرد.
وی گفت: دولت مردمی در حالی در ابتدای شهریورماه سال ۱۴۰۰، شروع بکار کرد که نه تنها بخش زیادی از ظرفیت انتشار اوراق و استقراض دولت، استفاده شده بود، بلکه ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه نیز در ماه‌های ابتدایی سال، به مصرف رسیده بود و کسری بودجه بزرگی که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگینی را برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت ایجاد می‌کرد.
بی‌سابقه‌ترین تخصیص بودجه عمرانی
خاندوزی گفت: مدیریت مالی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موفق شد، در همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اتخاذ دو دسته تدابیر، یکی از دشوارترین سال‌های مالی چند دهه اخیر را به نحوی طی کند که نه تنها هزینه‌های جاری کشور به‌طور کامل تأمین شود، بلکه ۱۳۶ هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی نیز تخصیص یابد که در نوع خود یک رکورد بشمار می‌رود.
استقراض دولت قبل تسویه شد
وی با اعلام تسویه کامل ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه باقی‌مانده، در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ افزود: همچنین بسیاری از مطالبات مانند طلب‌های شش‌ماهه معلمان حق‌التدریس و برخی مراکز دانشگاهی کشور نیز تسویه شد.
خاندوزی ادامه داد: اگر به عنوان وزیر اقتصاد کشور بخواهم تصویری از منابع و مصارف سال ۱۴۰۰ ارائه دهم به اختصار می‌توان گفت، دولت در این سال، با ۱۰۰۴ هزار میلیارد تومان منابع و ۱۰۰۴ هزار میلیارد تومان مصارف، کار خود را به پایان رساند.
وزیر اقتصاد افزود: از این میان، بیش از ۵۲۰ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از وصول درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدهای جاری دولت و بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از فروش اوراق چه به صورت نقدی و غیر نقدی و اسناد تسویه بود.
افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه به جای استقراض
خاندوزی با بیان اینکه مجموعاً سهم وزارت اقتصاد در تأمین مالی سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۰ درصد کل درآمدهای دولت محسوب می‌شود تصریح کرد: با توجه به وصولی بیش از صد در صدی نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای درآمدهای مالیاتی، می‌توان گفت، شاهد استمرار کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و کاهش آسیب‌پذیری از این محل بوده‌ایم.
وزیر اقتصاد همچنین با اعلام واریز بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با رقم ۱۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹، آن را نشانه‌ای از این دانست که در شرایط سخت تحریم هم می‌توان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و همت مدیریت جهادی برای جهش صادرات استفاده کرد.
خاندوزی با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶ درصد افزایش ارزش یورویی و دلاری نشان داده است، گفت: بنابراین، صرفاً شاهد افزایش صادرات نفتی نبوده‌ایم بلکه حجم تجارت خارجی کشور حتی بدون لحاظ نفت به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بالغ شد.
کاهش ۲۷ درصدی فروش اوراق
وی با اعلام کاهش ۲۷ درصدی فروش اوراق دولت نسبت به سال ۱۳۹۹ در سمت درآمدهای دولت، بیش از ۷۰ درصد مجموع مخارج دولت در سال ۱۴۰۰ را متعلق به هزینه‌های جاری اعلام و اضافه کرد: سهم هزینه‌های عمرانی نیز حدود ۱۴ درصد و سهم مخارج مربوط به بازپرداخت اوراق سال‌های قبل نیز، ۱۶ درصد کل مخارج دولت (نزدیک ۱۶۰ هزار میلیارد تومان) را تشکیل می‌داد.
خاندوزی ادامه داد: اگرچه اداره بودجه‌ای و مالی دولت در یکی از سخت‌ترین سال‌های مالی و تحت شرایط تداوم تحریم‌های ظالمانه خارجی، خود یک دست آورد ارزشمند به شمار می‌رود، اما اصلاح ساختار معیوب بودجه‌ای که از گذشته به ارث رسیده است، همچنان در دستور کار دولت در سال‌های پیش رو خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید