لوپن زمینه ساز انقلابی دیگر در فرانسه؟

امانوئل ماکرون قرار بود به پیروزی برسد. با این وجود، اکنون برای اولین بار راست افراطی فرانسه یک شانس واقعی برای پیروزی دارد.

به گزارش فرارو به نقل از فارین پالسی؛ برای ماه‌ها نتیجه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تقریبا یک معامله تمام شده به نظر می‌رسید. "امانوئل ماکرون" رئیس جمهور کنونی به طور مداوم در صدر نظرسنجی‌ها قرار داشت و انتظار می‌رفت که برای دور دوم پیروز شود.

با این وجود، در حالی که تنها چند روز به دور اول رای گیری در روز یکشنبه باقی مانده است مکرون با افزایش اقبال دیرهنگام رای دهندگان به رقیب اصلی خود "مارین لوپن" نامزد راست افراطی دست و پنجه نرم می‌کند. شکاف بین دو رقیب اصلی در ماه مارس و در بحبوحه جنگ روسیه در اوکراین که کارزار انتخاباتی را تحت الشعاع قرار داد و اعتبار رهبری مکرون را تقویت کرد افزایش یافت، اما از آن زمان تاکنون به میزان نصف کاهش یافته است.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که مکرون با حدود ۲۶ درصد آرا کماکان در صدر قرار دارد و لوپن با ۲۵ درصد پس از او قرار گرفته است. پیش بینی دور دوم انتخابات برای مکرون نگران کننده‌تر به نظر می‌رسد. در سال ۲۰۱۷ میلادی زمانی که مکرون و لوپن برای اولین بار در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به مصاف هم رفتند پیروزی مکرون چشمگیر بود. اکنون رئیس جمهور فرانسه به سختی می‌تواند به لوپن ضربه‌ای سهمگین وارد نماید.

در حالی که انتخاب مجدد مکرون هم چنان محتمل‌ترین نتیجه توسط نظرسنجی‌ها تلقی می‌شود این واقعیت که لوپن به طور ناگهانی می‌تواند صعودی چشمگیر داشته باشد خود به مثابه یک زلزله سیاسی برای فرانسه است جایی که احزاب جریان اصلی هنوز راست افراطی را به عنوان یک نیروی ضد سیستم و ناسازگار با ارزش‌های جمهوری قلمداد می‌کنند. حزب اجتماع ملی تحت رهبری لوپن که پیش‌تر با عنوان جبهه ملی شناخته می‌شد در دهه ۱۹۷۰ میلادی توسط "ژان ماری لوپن" پدر مارین کهنه سرباز جنگ الجزایر تاسیس شد. فعالیت پوپولیستی آن حزب حول یک پلتفرم ضد مهاجرت و ضد اتحادیه اروپا چرخیده و اعضای آن اغلب به نژادپرستی و اسلام هراسی متهم شده اند.

لوپن ثمره یک کارزار موثر را درو می‌کند. حتی پیش از آن که جنگ اوکراین باعث افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی شود او تصمیم گرفت به جای پایبند ماندن به موضوع اصلی مهاجرت، روی کاهش قدرت خرید طبقه کارگر تمرکز کند. امروز نظرسنجی‌ها به طور مداوم افزایش هزینه‌های زندگی را در راس اولویت‌های رای دهندگان فرانسوی نشان می‌دهند و در یک نظرسنجی تازه تعداد بسیار محدودی از پاسخ دهندگان گفتند که لوپن بهتر از مکرون با این مشکل مقابله خواهد کرد.

"ژان ایو کامو" یکی از اعضای ارشد مرکز تحلیل راست افراطی مستقر در بریتانیا می‌گوید:"لوپن تصویر خود را به عنوان بخشی از مردم عادی بودن ارائه کرده است. در مقابل، مکرون همچنان به نظر بسیاری فردی تحقیر کننده دیگران و نماد نخبگان تکنوکرات مالی و اجتماعی قلمداد می‌شود". در حالی که محبوبیت مکرون قدری بالاتر از یک سال گذشته است، اما در حال حاضر زیر ۴۵ درصد است.

در همین حال، ظهور "اریک زمور" چهره تلویزیونی و نامزد راست افراطی رادیکال‌تر از لوپن به تلاش دیرینه لوپن برای اهریمن زدایی از چهره و وجهه حزب اجتماع ملی کمک کرد. زمور پس از تهدید جاه طلبی‌های لوپن برای ریاست جمهوری در پاییز گذشته، اکنون قدرت خود را از دست داده است، اما دیدگاه‌های تندرو و اغلب بیگانه هراسانه او در مورد مهاجرت به طور غیر مستقیم باعث می‌شود لوپن برای میانه رو‌ها دلپذیرتر به نظر برسد.

روبان می‌گوید:"زمور خدمات بزرگی به لوپن ارائه کرد. از نظر بسیاری از رای دهندگان شیطان کنونی اریک زمور است". حدود ۳۹ درصد از رای دهندگان فرانسوی فکر می‌کنند که لوپن آن چه را که لازم است برای رئیس جمهور شدن دارد. این در حالی است که در سال ۲۰۱۷ میلادی تنها ۲۱ درصد چنین نظری داشتند. تصویر ملایم‌تر لوپن او را برای بسیاری از رای دهندگان محافظه کار تندرو و حتی برای برخی از چپ‌های رادیکال جذاب می‌کند. اجتماع ملی نئولیبرالیسم اقتصادی روز‌های اولیه خود را کنار گذاشته و حمایت از هزینه‌های کلان دولتی در برنامه‌های رفاهی متنوع را مطرح کرده و پذیرفته است.

مکرون متوجه خطر پیش رو است. او در جریان تظاهرات آخر هفته گذشته در پاریس ۳۰ هوادار خود را تشویق کرد که باور نکنند "در انتخابات از قبل برنده شده اند" و خواستار "بسیج عمومی" شد. این مرد ۴۴ ساله دوباره به استراتژی‌ای متوسل می‌شود که پنج سال پیش بسیار عالی عمل کرد زمانی که در راس یک حزب میانه رو تازه تاسیس توانست بخش قابل توجهی از آرای پایگاه رای دهندگان محافظه کاران و سوسیالیست‌ها را به سوی خود جلب کند.

اکنون مکرون از یک سو با تعهد به سخت گیری درباره قوانین مزایای بیکاری و پیشنهاد بازنگری در سیستم بازنشستگی اصلاحاتی که باعث طولانی‌ترین اعتصاب‌ها در سالیان گذشته شدند به راست گرایان سنتی چراغ سبز نشان داده است و از سوی دیگر، او اخیرا دست به اقدامی افسون کننده با هدف جذب مترقی‌ها و طبقه کارگر زد و وعده افزایش حداقل دستمزد و بهبود قدرت خرید آسیب دیده مردم را با افزایش کمک‌های هنگفت دولتی مطرح کرد.

در حال حاضر، نتیجه اصلی رویکرد دو جانبه مکرون این است که امید‌های دیگر نامزد‌های میانه رو را از بین ببرد. والری پکرس از حزب محافظه کار جمهوری خواهان کمتر از ۱۰ درصد آرا را در نظرسنجی کسب کرده در حالی که سوسیالیست‌ها بدترین عملکرد خود را در تاریخ دارند و "آن هیدالگو" شهردار پاریس و نامزد آنان در حال حاضر تنها ۲ درصد اقبال عمومی را کسب کرده است. به نظر می‌رسد که بسیاری از طرفداران جناح چپ تندرو پشت سر "ژان لوک ملانشون" در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری قرار دارند و او در جایگاه سوم در نظرسنجی‌ها قرار گرفته و هنوز شانس کمی برای تصاحب جایگاه در دور دوم انتخابات را دارد. پیش بینی می‌شود که او در مقابل مکرون شکست سنگینی را متحمل شود.

علیرغم آن که لوپن از روند فعلی به نفع خود لذت می‌برد مسیر او به سوی الیزه هم چنان سربالایی است. ایده ریاست جمهوری لوپن ممکن است برای بسیاری قابل قبول‌تر شده باشد، اما اکثریت بزرگی از رای دهندگان هنوز فکر می‌کنند که مکرون جایگاه بهتری برای قرارگیری در منصب ریاست جمهوری در مقایسه با یک رهبر راست افراطی دارد.

مشکل دیگر لوپن می‌تواند کاهش مشارکت عمومی در انتخابات باشد. میزان مشارکت رای دهندگان در فرانسه مدت هاست که کاهش یافته و انتظار می‌رود این بار به پایین‌ترین حد خود برسد و جنگ اوکراین بیش‌تر توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. بر اساس برخی تحلیل ها، حدود ۳۰ درصد از رای‌دهندگان ممکن است در روز انتخابات پای صندوق‌های رای حاضر نشوند و عدم مشارکت در میان طبقه کارگر و جوانان که لوپن روی آنان سرمایه گذاری کرده بیش‌تر باشد.

اگر این اتفاق رخ دهد این اولین باری نیست که اجتماع ملی کمتر از حد انتظار رای کسب کرده است. در انتخابات منطقه‌ای سال گذشته، آن حزب تقریبا در همه نقاط آرای خود را از دست داد و نتوانست هیچ ریاست منطقه‌ای را به دست آورد. به گفته روبان، اما میزان مشارکت پایین به طور خودکار لزوما به معنای دردسر برای راست افراطی نیست. به عنوان مثال، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۲ میلادی، کاهش میزان مشارکت انتخاباتی عمدتا به "لیونل ژوسپن" نامزد سوسیالیست لطمه زد در حالی که یک پایگاه پرانرژی راست افراطی به "ژان ماری لوپن" اجازه داد فرانسه را شگفت زده ساخته و به دور دوم راه یابد.

اگر مارین لوپن موفق به انجام این کار شود پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری یک رویداد بزرگ برای فرانسه خواهد بود. بسیاری از ناظران تاکید می‌کنند که برنامه او رادیکال باقی می‌ماند به ویژه وقتی صحبت از مهاجرت به میان می‌آید. لوپن پیشنهاد می‌کند که اصل "اولویت ملی" برای شهروندان فرانسوی در قانون اساسی لحاظ شود، خارجی‌ها از مزایای اجتماعی مختلف محروم شوند و مهاجران بیکار یا بدون مدرک اخراج شوند. در حالی که او دیگر طرفدار خروج فرانسه از اتحادیه اروپا نیست بسیاری از پیشنهادات اش درست مانند بسیاری از رهبران راست افراطی دیگر در اروپا ناگزیر به رویارویی مستقیم با بروکسل منجر می‌شوند. او می‌خواهد به طور یکجانبه کمک‌های فرانسه به بودجه اتحادیه اروپا را کاهش دهد و حقوق شهروندان اتحادیه اروپا در فرانسه را محدود کند و می‌گوید پاریس مجبور نیست از احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر تبعیت کند.

"ماتیلد سیولا" از شورای روابط خارجی اروپا می‌گوید که مشخص نیست لوپن تا چه حد می‌تواند صحبت‌های سخت گیرانه خود را در مورد اتحادیه اروپا به سیاست واقعی تبدیل کند. سیولا می‌گوید:"ریاست جمهوری لوپن ممکن است منجر به یک تجدید نظر دیپلماتیک قابل توجه شود، زیرا روابط دیرینه فرانسه و آلمان آشفته‌تر می‌شود و فرانسه به سمت چهره‌های بدبین به اتحادیه اروپا از جمله "ویکتور اوربان" نخست وزیر راست افراطی مجارستان حرکت می‌کند فردی که لوپن بلافاصله برای انتخابات مجددش در هفته گذشته به او تبریک گفت".

اگر همان طور که انتظار می‌رود مکرون و لوپن در دور دوم به مصاف یکدیگر بروند نتیجه در نهایت به این بستگی دارد که چه تعداد فرانسوی برای رای دادن به رئیس جمهوری را که دوست ندارند در انتخابات شرکت کرده و دوباره یک "جبهه جمهوری خواه" در برابر راست افراطی ایجاد شود. در سال ۲۰۰۲ میلادی، راهیابی ژان ماری لوپن به دور دوم انتخابات شوکی ملی را ایجاد کرد و فرانسوی‌ها بدون توجه به هرگونه ملاحظات سیاسی با رای دسته جمعی علیه او در دور دوم از خود واکنش نشان دادند.

با این وجود، اردوگاه مکرون ممکن دیر درک کند که اکنون افراد کمتری هنگام رای دادن توقف مارین لوپن را اولویت اصلی خود می‌دانند.

"ایو کامو" می‌گوید:"در فرانسه راست افراطی همیشه دست کم گرفته می‌شود. این یک الگوی کلاسیک قدیمی در حیات سیاسی فرانسه است".