حمله روزنامه جمهوری اسلامی به رئیسی و اعضای شورای نگهبان

عبارت صدرالذکر متضمن معانی تفسیرپذیر است که واکاوی آن می‌تواند تحلیل موضوع را دقیق‌تر نماید. گستره زمانی "وضع موجود" تاب آن را دارد که ناظر به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دوره پس از پایان دفاع مقدس و شروع دوران سازندگی باشد اما از فحوای کلام و قرائن حالیه قائلین می‌توان استنباط کرد که منظورشان شرائط حاصل از عملکرد دوره هشت ساله رئیس‌جمهور سابق است که موجبات وضعیت نامطلوب فعلی را رقم زده.

اگرچه سنت ناصواب تخطئه گذشتگان از دوره احمدی نژاد کلید خورد و ایشان با تاکتیک حملات بی‌رحمانه با کلیدواژه بگم بگم و شعار مبارزه بافساد به اسلاف خویش ناجوانمردانه هجوم برد و با ذبح اخلاق پای سیاست، توانست با سیاست‌های پوپولیستی خود هشت سال طلایی را برباد دهد لیکن این رسم نامالوف در ادوار بعدی نهادینه گشت و دولتمردان هر جا کم می‌آورند نقبی به گذشته زده و با یک مقایسه آماری غیرحرفه ای، مردم را به خشنودی دعوت می‌کنند.

به نظر می‌رسدآنچه مدیران تصمیم‌گیر و اجرایی کنونی نظام بالاخص شورای نگهبان را متوهمانه به خطای محاسباتی در ارزیابی گذشتگان واداشته است بیش از آنکه رد صلاحیت‌شدگان را زیر سؤال ببرد گذشته چهل ساله نظام و تمامی مدیریت عالی چهار دهه را به زیرسؤال می‌برد. اگر آقای رئیسی که از ابتدای انقلاب در قوه قضاییه خدمت کردند بعنوان عامل وضع اسف‌بار موجود عدلیه معرفی شوند آیا صلاحیت احراز پست ریاست قوه مجریه را داشتند؟! اعضای وقت شورای نگهبان که از حامیان سرسخت احمدی‌نژاد بودند بانی وضع کنونی اقتصاد کشور نیستند؟!

تا اینجای موضوع هم، قابل درک است چون هیچ انقلابی و رهبرانی در ذات خود بدون نقص نبوده و اساساً اشتباهات جزء مقتضیات ذات آنهاست. سخن در استاندارد دوگانه مواجهه با مخالفین بعضی سیاست‌ها و رویکردهای انقلاب و دولتهاست. چه بسیار منتقدین دلسوز و ناصحانی که مشفقانه هزینه گزافی برای دلسوزی خود پرداخت نمودند و سالیانی را بعنوان نیروی غیرخودی در خانه عزلت گزیدند.

ظاهرا این نکته نزد آقایان مغفول واقع گشته که کلی‌گویی از جنس سخن فوق‌الذکر، آتشی است که دامن خود آنها را خواهد گرفت وتر و خشک را با هم می‌سوزاند. اگر وضع موجود بد است همه مدیران عالی و میانی اجرایی، تقنینی، قضایی، و سیاستگزاران در هشت سال گذشته و همه سنوات قبل باید پاسخ‌گوی اندیشه و رفتارشان بوده و مشارکت‌شان چه فعل یا ترک فعل تفاوتی نمی‌کند. هرکس اختیارش بیشتر بوده، مسئولیتش بیشتر بوده است. البته مردم نیز با انتخاب‌های خودشان، سرنوشت کنونی خویش را رقم زده و نباید تنها رهبران سیاسی مورد ملامت قرار گیرند.