فراز و فرود‌های اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

به گزارش نامه‌نیوز، سایت خبر سراسری نوشت: زمانی‌که انقلاب پیروز شد هنوز مشخص نبود سیاست اقتصادی مسلط بر کشور به کدام سو می‌رود اما قابل حدس بود که چپ و راست کشور به علت جو جهانی، نوع تحصیلات اقتصاددان و ایده‌های فکری جوانان فعال در انقلاب به سمت سیاست‌های اقتصادی چپ و نزدیک به بلوک شرق خواهند رفت و چنین هم شد که ملی‌کردن بانک‌ها و صنایع شاید مهم‌ترین آن رفتار باشد اما دولت میرحسین موسوی به عنوان یک دولت با زمان قابل توجه و ساختار مشخص سیاست‌های اقتصادی کاملا شبه‌سوسیالیستی را به اجرا گذاشت که نسبت به شرایط زمانی جنگ و تحریم ها در کشور توانست با اجرا برخی سیاست های حمایتی از جمله ایجاد کوپن کشور را اداره کند اما موسوی تنها نظر موجود در دولت نبود و مخالفین جدی داشت که عمدتا ریشه در بازار،حزب موتلفه،خصوصی سازی و اقتصاد غربی داشتند و موسوی هیچگاه نتوانست با آن ها یک مسیر مشخص را طی کند؛تضاد هایی که بعدها تمام اقتصاددانان نهادگرا با اتاق بازرگانی تجربه کردند!با این وجود دولت موسوی به پایان رسید و جنگ نیز همراه او تمام شد که این دو واقعه نوید تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی را می داد.زمانیکه هاشمی رفسنجانی با شعار توسعه و بازسازی کشور روی کار آمد و به نوعی بیشتر قدرت را در دست داشت و در این صحنه دیگر جایی برای میرحسین موسوی و همفکران او نبود.هاشمی اگرچه شعار ها و رفتار اقتصادی لیبرال ها را تکرار می کرد اما در صحنه ی عمل برخی رفتار های او بیشتر به نفع دولت با تکیه بر اقتصاد دولتی تمام شد و شاید همین مسئله دولت بعد از او را به شدت به سمت ظواهر اقتصاد آزاد برد.هاشمی با تلاش در راستای سازندگی و باز کردن مرز ها برای بازگشت سرمایه به داخل کشور توانست تا حدودی به ایده های خود دست یابد اما اینکه این ایده ها تا چه حد منافع مردم را نیز تامین می کرد بحث مفصل دیگریست.

پس از هاشمی جامعه با دغدغه‌ای دیگر مواجه شده بود زیرا نسلی در صحن علنی جامعه تردد می کرد که از فضای شرقی-غربی در جهان فقط یک خاطره و تصاویری گنگ داشت و به علت باز شدن نسبی فضا در مقابل دهه شصت و سر و سامان گرفتن ظاهری اقتصاد شعار های طبقه متوسط که گویای وجود یک طبقه متوسط در کشور بود به سمت دموکراسی خواهی حرکت کرد و دموکراسی به علت خواستگاه غربی مسلما اقتصاد غربی را نیز به همراه خواهد داشت.خاتمی با ایجاد سازمان خصوصی سازی،ایجاد قراردادهای عظیم سازندگی با نهاد های نظامی و به نوعی متوقف کردن برنامه های توسعه دولتی که از پیش تعیین شده بود مسیر متفاوتی را رفت که نسبت به دوران خود و با شرایط آن زمان و از همه مهم تر ایجاد ثبات در سیاست خارجی توانست وضعیت نسبی خوبی را در اقتصاد رقم بزند که کنترل تورم و رشد شاخص های اقتصادی حداقل این دستاورد ها بود.دستاورد هایی که همراه دلار های عظیم نفتی و یک اقتصاد سامان یافته بدست احمدی نژاد افتاد!به باور برخی پس از هر دوره که لیبرال های اقتصادی دولت را در دست دارند دولت رفاه پس از آن شکل می گیرد و احمدی نژاد به باور برخی تجسم دولت رفاه و به باور برخی دیگر پپولیسم اقتصادی التقاطی همراه با اندکی چپ گرایی اما غرق در نئولیبرالیسم بود.اینکه احمدی نژاد چه کرد که حسن روحانی پس از او و حتی ابراهیم رئیسی در شرایط فعلی در حال جمع کردن آن هستند بحث مفصل دیگری است که با مولفه‌های سیاسی قابل تفسیر است اما از نظر اقتصادی احمدی نژاد با وجود اطمینان نسبت به افزایش قیمت نفت و وجود یک ساختار منظم و پر پول باقی‌مانده از دولت خاتمی توانست حداقل دولت اول خود را به خوبی به سرانجام برساند اما 88 به بعد برای تمامی دولت‌مردان دوران خاکستری بود که احمدی نژاد را هم در بر گرفت.

تا زمانیکه وضعیت اقتصادی دچار چالش‌های عظیم، شوک‌های ارزی، تضادهای خارجی و بیکاری و تورم افسارگسیخته‌ای شد که راهکار مقابله با آن از نظر دولتمردان جمهوری اسلامی بهبود روابط خارجی با غرب مدنظر گرفته شد. مسئله‌ای که دولت روحانی را با خود به پیش برد و دولت روحانی نیز با دعوت از نئولیبرال‌های تند اقتصادی که خواهان ریاضت اقتصادی هستند وضعیت بغرنج تری را در جامعه ایجاد کرد اگرچه مولفه شکست برجام را به صورت پررنگ باید در این نکته مشاهده کرد اما نظرات اقتصادی درون دولت در مواردی حتی فارغ از برجام جامعه را دچار تنش‌هایی کرد از دی ماه 96 تا آبان98 و نهایتا شکست بورس که منجر به از بین رفتن سرمایه های عظیمی از سوی طبقه متوسط شد.تا اینجای داستان نکته قابل توجه این است که تمامی دولت های مورد نظر دارای یک روش،مسلک،منش،سیاست و خط مشی اقتصادی معینی بودند که حداقل به یک مکتب اقتصادی مرسوم قابل ربط بود اما دولت پس از روحانی که با ادعاهایی شبیه احمدی نژاد و دفاع از مستضعفین و این موارد تکراری و شعاری روی کار آمد دچار یک فرق قابل توجه با دولت های قبل از خود است و آن عدم ارتباط و یا یک ربط منطقی با مکاتب اقتصادی و روش های مشخصی است که در پنجاه سال اخیر در اقتصاد ایران مرسوم بوده است.حالا رئیسی مانده است و دولتی که تحت فشار با نماد های ایدئولوژیک روی کار آمده اند و گویا حتی توانایی اداره کارمندان وزارتخانه خود را هم ندارند و بحث استیضاح وزرا اقتصادی دولت در دستور کار مجلسی قرار گرفته است که از هر زمان با دولت هماهنگ تر است.