میراث شوم رئیس جمهور سابق آمریکا

البته او این تصمیم را به یک‌باره اتخاذ نکرد. ترامپ بعد از شروع به کار در کاخ سفید، علی‌رغم مواضعی که در دوران تبلیغات انتخاباتی علیه برجام گرفته بود، تا مدتی با رعایت آن از سوی دولت آمریکا مخالفت نکرد. در ادامه وی پس از دو بار تایید حسن اجرای برجام توسط کشورمان ، در موعد ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷ از تایید پایبندی ایران   به اجرای مفاد برجام امتناع کرد و موضوع را برای تصمیم‌گیری به کنگره فرستاد تا اصلاحاتی در برجام صورت بگیرد. سپس تهدید کرد در صورتی که انتظاراتش توسط کنگره و تروئیکای اروپایی تحقق نیابند، با استفاده از اختیارات ریاست جمهوری خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام را اعلام خواهد کرد که سرانجام هم چنین شد.

این تصمیم ترامپ با توجه به اجرای مفاد برجام از سوی جمهوری اسلامی، از دو بعد حقوقی و سیاسی ناموجه بود. از آن مقطع به بعد با خروج یک‌طرفه دولت ترامپ و واکنش جمهوری اسلامی ایران  در برداشتن تدریجی و مرحله‌ای تعهدات برجامی و توسعه فعالیت‌های هسته ای ایران ، نفس برجام در روندی تدریجی به شمارش افتاد و اکنون تنها اسمی از آن باقی مانده است.مخالفت دولت‌های روسیه، بریتانیا، فرانسه، آلمان و چین و ناتوانی دولت ترامپ در فعال کردن "مکانیسم ماشه" و جلوگیری از برداشته شدن تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل باعث شد تا برجام در توافق ۱+۴ در سطح اسمی باقی مانده و دچار فروپاشی کامل نشود.البته هدف ترامپ دستیابی به توافقی محدود کننده تر علیه کشورمان بود که البته در نهایت به آن دست پیدا نکرد. با همه این اوصاف، برچسب گذاری های ترامپ در قبال تحریمهای جدید ضد ایرانی، دردسرهایی را در مذاکرات وین و روند احیای برجام ایجاد کرده است.

بسیاری از تحریمهای برجامی، با برچسبهای غیر هسته ای نیز علیه ایران ( پس از خروج ترامپ از توافق هسته ای ) وضع شده است. اگرچه این تحریمها به لحاظ اسمی با یکدیگر متفاوت هستند، اما به لحاظ عملیاتی ، جملگی ناقض توافق هسته ای و خصوصا ماده 29 برجام هستند. ماده ای که در آن صراحتا ذکر شده است که آمریکا و اتحادیه اروپا باید از هرگونه اقدامی که در روند تعلیق تحریمهای ضد ایرانی خلل ایجاد کند اجتناب نمایند. اقدامات دولت سابق آمریکا پس از خروج   از توافق هسته ای با ایران را می توان در دو بعد "اقتصادی" و " راهبردی" مورد بررسی قرار داد.در بعد اقتصادی، وزارت خزانه داری آمریکا مامور شد تا در دو بازه زمانی 90 و 180 روزه، کشورها ، شرکتهای چند ملیتی ، بانکها، موسسات اعتباری را وادار به خروج از ایران نموده یا آنها را با تحریمهای سخت از جمله عدم دسترسی به بازار امریکا مواجه سازد. مقامات آمریکایی در شکل دهی هرم تحریمهای جدید ( برجامی و فرابرجامی) علیه کشورمان از قاعده "بلوکه کردن" استفاده کردند نه " تحریم یکجانبه"."بلوکه کردن" به این معناست که تحریمهای وضع شده علیه یک کشور، صرفا در مناسبات دوجانبه با آن تعریف نمی شود و به سایر کشورها و شرکتها تسری پیدا می کند. بر این اساس، هر کشوری که تصمیم به فعالیت تجاری با کشور مورد تحریم بگیرد، خود نیز با محدودیتهایی سخت مواجه خواهد شد. 

درکنار اعمال تحریمهای اقتصادی علیه کشورمان، آمریکا تلاش کرد تا منظومه "راهبردی" خود را در مواجهه با کشورمان نیز تکمیل کند. به عبارت بهتر، اساسا "استراتژی فشار حداکثری" و " وضع تحریمهای ضد ایرانی" معطوف به همین رویکرد راهبردی صورت گرفت.، آمریکا بعد از خروج از برجام در راستای اعمال راهبرد  «فشار حداکثری» به اقداماتی تحریک‌آمیز مانند قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی ادعایی خود FTO )  ) ، اعزم یک ناوگروه، چند بمب‌افکن B-52 و چند جنگنده F-22 به منطقه و تحریم دهها مقام ایرانی  روی آورد. مقامات کاخ سفید و کنگره، بسیاری از تحریمهای جدید ضد ایرانی را با برچسبهای غیر هسته ای وضع کرد تا در آینده ، رفع آنها نیز دشوار باشد. فراتر از آن، آمریکا با هم پوشانی بازیگرانی مانند رژیم اشغالگر قدس، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بازیگران اروپایی منظومه ای ضد ایرانی را درمنطقه ایجاد کرد که هدف آن، تقویت ارکان و اجزای استراتژی فشار حداکثری بود.اکنون مقامات دولت آمریکا و تروییکای اروپایی نیز در انهدام این منظومه ناکارآمد، کند و مردد عمل می کنند در حال که نسبت به شکست این استراتژی اذعان دارند.