رسالت نوشت: دولت به مخابره پیام تغییر نیاز دارد

نطق اخیر مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد حضرت امام رضوان‌الله‌علیه، آخرین نسخه نقشه راه را پیش پای مردم و مسئولان نظام نهاد؛ نقشه‌ای که در مسیر گام دوم انقلاب، چنانچه اولویت عملکردی مسئولان قرار گیرد، منجر به امیدآفرینی، وحدت ملی و توسعه اجتماعی-اقتصادی کشور در دهه پنجم انقلاب خواهد شد.

تأکیدات ایشان بر بازنمایی پیشرفت‌های کشور در عرصه داخلی و بین‌المللی، امیدآفرینی در جامعه و ممانعت از مأیوس کردن مردم، ممانعت از تحریف امام و انقلاب، افشای دروغ و فریبکاری دشمن، بهره‌برداری از سرمایه ایمان مردم برای تولید عمل صالح و سایر منویات ایشان، همگی سرفصل‌هایی است که آشکار می‌کند، انقلاب و کشور در چه مسیری باروتر می‌شود و چرا معاندان نظام برای ضربه زدن بر این حوزه‌ها تمرکز کرده‌اند.

در شرایط فعلی اما آنچه بیشتر از دیگر توصیه‌های ایشان باید محل توجه قرار گیرد، سرمایه‌گذاری دشمنان و معاندان نظام بر سر اعتراضات اجتماعی است. اعتراضاتی که اگرچه در مواردی بستر مدنی و مردمی دارد اما اغلب از سوی معاندان و مغرضان نظام، مصادره و تغییر جهت داده می‌شود. 

اعتراف عیان بدخواهان انقلاب به توجه به اعتراضات مردمی از مسئله آب در نقاط مرکزی کشور گرفته تا امور صنفی کارگران و معلمان و حتی حوادث و داغداری‌های ملی، نشان‌دهنده تز خارج کشور نشینان و جمعی معدود از همراهان داخلی آن‌ها برای ناراضی‌تراشی در داخل کشور و مصادره این نارضایتی به نام و کام جریان معاند نظام است.

آن‌ها در تلاش‌اند هر صدای اعتراضی را به نام تقابل با نظام و انقلاب اسلامی بزنند، دریغ از اینکه نظام جمهوری اسلامی در دل‌وجان و اعتقاد مردم ریشه دارد و بر همین اساس استوار است.

در این میان البته نباید از یاد برد که رهبر معظم انقلاب در مواردی اعتراضات مردمی را به‌حق و مانع از شکل‌گیری فساد و کژروی‌های مدیریتی دانسته‌اند.

باید توجه داشت که اعتراض و مطالبه‌گری اجتماعی حق مردم است؛ مطالباتی که اگر مسئولان در هر رده‌ای بر حوزه عملکردی خود اشراف و تسلط مدیریتی داشته باشند، هرگز به بستر اجتماعی کشیده نخواهد شد و فرصت هیاهوسازی و مصادره به مطلوب را از دشمنان نظام و انقلاب سلب خواهد کرد.

همان‌طور که در نمونه اخیر، معاندان نظام در ماجرای تلخ متروپل آبادان که درصدد بودند از سوگ مردم عزادار و همدلی ملی بهره‌برداری سیاسی کنند، اما برخورد فوری با عاملان احتمالی فاجعه و حضور دولتمردان در محل حادثه و دیدار و همدردی رئیس‌جمهوری به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور راه را بر مانور رسانه‌ای آن‌ها بست. 

مردم‌داری و تعهد، شایسته‌سالاری در مدیریت و سپردن سکان امور به افراد زبده، نخبه و کاردان عواملی است که در مصاف با تز ناراضی‌تراشی دشمنان خارج‌نشین نظام و همراهان معدود داخلی آن‌ها راه را بر هر کارشکنی و غوغاسازی می‌بندد و جامعه را امیدوارتر و اعتماد عمومی را ارتقاء می‌دهد.

در این میان سهم و جایگاه دولت و در رأس آن رئیس‌جمهور محترم قابل توجه است، همان‌طور که حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در قریب به یک سال گذشته نشان داده در بحث مردم‌داری پیشروست و عزم جدی در همراهی و همدلی با مردم دارد، توجه بیش‌ازپیش او به انتصابات و سپردن منصبان به افراد متعهد و متخصص که بر مسند امور قرار می‌گیرند نیز امری ضروری است. ضرورتی که مورد مطالبه جامعه و نخبگان و صاحب‌نظران است و اگر ملاک انتصابات قرار گیرد به‌صورت ریشه‌ای و عملی سبب امیدآفرینی و احیای اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت خواهد شد.

دولت در بمباران سنگین خبرسازی‌های معاندان نظام و همسویان داخلی‌اش نیاز به گام‌های جدی و محسوسی دارد که پیام تغییر و تصحیح روند اشتباه گذشته را به جامعه مخابره کند و اساس این امر با شایسته گزینی و نخبه‌سالاری و انتخاب مدیران معتمد و محبوب مردمی در حلقه مدیران اجرایی صورت می‌پذیرد.