اعتراض به «ضایع شدن حقوق حقه بازنشستگان کارگر»/ محجوب: از رهبرانقلاب و مراجع استفتاء می‌گیریم

هیئت دولت روز یکشنبه ۱۵خرداد نظر خود را درباره افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح حقوقی سازمان تامین اجتماعی اعلام و برخلاف مصوبه افزایش ۳۸درصدی سایر سطوح حقوق بگیران شورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، با ادعای هماهنگی میان میزان افزایش حقوق پرداختی صندوق‌های بازنشستگی، نسبت به تصویب افزایش حقوق ۱۰درصدی برای بازنشستگان اقدام کرد. این تصمیم دولت البته انتقاداتی را نیز در میان کارشناسان و بازنشستگان برانگیخت.

علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران) با انتقاد از شیوه برخورد دولتی‌ها با مسئله اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد مسئولان در این زمینه کم حافظه شده‌اند. ما همیشه از این فراموشی میان وزیران و دولتی‌ها گله داشتیم. اگر مصوبه خود را دقیق نگاه کنند، متوجه می‌شوند که سازمان تامین اجتماعی مثل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح (لشگری) و برخی صندوق‌های دیگر دولتی نیست که بخواهند با قانون بودجه در موردش تصمیم گیری کنند. سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است؛ هرچند مدیران تامین اجتماعی از سوی هیات امنایی انتخاب می‌شوند که اکثریت دولتی دارند و زیر نظر وزارت کار بوده و نمایندگان دولت در هیئت مدیره از نمایندگان کارگران و کارفرمایان بیشتر است، اما در قانون به‌هرحال قید غیردولتی بودن روی نام این صندوق است.

وی ادامه داد: نهاد‌های عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها اگر بطور کامل از بودجه دولتی ارتزاق کرده و ردیف بودجه مشخص برای آن‌ها اختصاص داده شود، دولت هم محق است در تصمیمات حقوقی آن‌ها دخل و تصرف کند، اما هیچکدام از این اتفاقات در بودجه نیفتاده است، زیرا این صندوق و سایر نهاد‌های عمومی غیردولتی یاد شده، عددی از بودجه را به خود اختصاص نمی‌دهند. در واقع کسانی در بودجه کشوری مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند که عددی به بودجه می‌افزایند یا کم می‌کنند. ما بعد‌ها تحقیق کردیم و متوجه شدیم که مدتی در سازمان تامین اجتماعی ذهنیتی پیدا شده بود که براساس آن، چون به اشتباه ویرگولی بین نام سازمان تامین اجتماعی و کلمه نیرو‌های مسلح ویرگولی قرار گذاشته شده بود، تصور می‌شد که قوانین صندوق‌های دولتی در مورد سازمان تامین اجتماعی هم صدق می‌کند، در صورتی که متن اشاره به سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح داشت و نه سازمان تامین اجتماعی و بعد‌ها مشخص شد که در مجلس این ویرگول به صورت سهوی گذاشته شده است.

او تصریح کرد: نهاد دولت به‌عنوان بزرگترین بدهکار به صندوق کارگران، اگر قصد پرداخت بدهی چندصدهزار میلیارد تومانی خود به تامین اجتماعی را ندارد، راهش این نیست که حقوق حقه کارگران بازنشسته را ضایع کند تا به زعم خود با کم کردن تعهدات قانونی، شتابِ فاصله‌گیری منابع و مصارف این سازمان را کاهش داده و عدم تعادل ایجادی را پررنگ‌تر نکند، تا مبادا کارگران یاد طلبشان از دولت بیفتند!

محجوب در رابطه با این موضوع ادامه داد: البته طبق اصل ۴۴ و الزامات دولت درباره این اصل قانون اساسی مطرح است که اگر کارمندی بخواهد در صندوق غیردولتی خودش باقی بماند، طبق ماده‌ای که بعدا اضافه شد، این حق ایجاد که بتواند با پرداخت حق بیمه در همان صندوق باقی بماند. سازمان استخدامی کشوری نیز موظف است که قوانین صندوق بازنشستگی کشوری را بر همان صندوق خاص جاری کند. با همین استدلال ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز دولت را مامور به تصویب تصمیمات هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی کرده است.

دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: معمولا روال این بوده است که دولت موافقت خود را با مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی به‌طور صریح اعلام کند. من وارد ابعاد حقوقی مسئله نمی‌شوم که آیا دولت حق بررسی و تصویب یا رد تصمیم را داشته یا نداشته است، بلکه انتظار ما از دولت یک برخورد کریمانه با مسئله است. معمولا دولت در این زمینه ورود نمی‌کرد و اغلب اگر نکته‌ای داشته از نمایندگان خود در شورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی منتقل می‌کرد و مستقیم از طریق هیئت دولت و مصوبه آن اعلام موضعی انجام نمی‌داد. در واقع ما با مصوبه‌ای مواجه هستیم که توسط هیئت وزیران تغییر کرده و این اقدام برخلاف روال گذشته بوده است.

این نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی با طرح بحث روال تصویب اظهار کرد: نوع تصمیم دولت درباره افزایش حقوق باید یا رد مصوبه باشد یا اجابت آن؛ به عبارت بهتر اگر دولت می‌خواست با افزایش مصوب شورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی مخالفت کند، آن را باید دوباره به هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی بازمی‌گرداند تا نمایندگان دولت در جلسات دوباره بحث کارشناسی خود را مطرح کنند و خود دولت مستقیما رقمی تعیین نمی‌کرد.

وی با اشاره به اینکه «کسانی که در هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی بودند به وظیفه خود عمل کردند» ادامه داد: دولت باید به نمایندگان خود در سازمان نظر خود را ابلاغ می‌کرد و و در هیات مدیره و هیات امناء تامین اجتماعی مباحث خود را مطرح می‌کردند و اکنون نیز باید به‌جای تصویب هر چیزی، این مصوبه به هیئت امنای تامین اجتماعی عودت داده شود.

وی با بیان اینکه حدود ۸۴۰هزار نفر از بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی عضو گروه سایر سطوح غیرحداقل‌بگیر هستند، گفت: دولت در این صندوق پول خود ما را به خودمان عودت می‌دهد. اگر دولت می‌خواهد در حق بیمه‌های پرداختی اعضای بیمه شده دخل و تصرفی صورت بگیرد، باید برود و مصوبه ۲۵سال قبل خود برای غیردولتی کردن صندوق را باطل و با تصویب مجلس صندوق سازمان تامین اجتماعی را دوباره دولتی کند؛ البته در این‌صورت باید کسری‌ها و بدهی‌های صندوق نیز توسط دولت پذیرفته شده و پرداخت شود.

محجوب با تاکید بر اینکه «ما در مجلس نیز در همان زمان گزارش کمیسیون تلفیق از این امر استقبال کردیم و توصیه کردیم که با توجه به مسائلی که صندوق با دولت دارد، بهتر است صندوق دولتی شود» افزود: ما معتقدیم زیان‌هایی که به سپرده‌های تاریخی بیمه‌شدگان از طریق تورم وارد شده، مسئولی به جز دولت ندارد و باید آن را پوشش دهد.

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه «در زمینه‌عدم پرداخت افزایش قانونی حقوق بازنشستگان متوسط بگیر، حق اصلی از آن‌ها ضایع شده است» گفت: علت بحث ما این است که اتفاقا سهم این افراد مهم است، زیرا بیشتر حق بیمه‌ها با توجه به نسبت بالاتر حقوق، توسط همین متوسط بگیران پرداخت شده و آن‌ها سهم بیشتری از منابع صندوق‌ها دارند. ما براساس سهمی که افراد در صندوق دارند، باید به آن‌ها باید پرداخت کنیم. سوال ما این است که با کدام مجوز شرعی، به کسی که بیشتر از ۱۰درصد سایرین حق بیمه پرداخت کرده، طوری حقوق پرداخت کنیم که با حداقل بگیرانی که ۱۰درصد کمتر حق بیمه داده‌اند برابر باشند؟ این درحالی است که براساس جداول موجود، بیش از ۲۰درصد افرادی متوسط بگیر هستند، با این سیاست دولت از لحاظ حقوق بازنشستگی حداقل بگیر می‌شوند و این اساسا سطوح پرداختی را به هم می‌ریزد.

وی با تاکید بر اینکه «ما به عنوان اعضای خانه کارگر از مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام تقلید در این زمینه استفتاء شرعی خواهیم کرد» ادامه داد: چطور می‌توان کسی که ما به ازای حق بیمه بیشتر متعهد به پرداخت بیشتر به او شدیم، امروز باید کمتر دریافت کند؟ شان و جایگاه فقهی این تصمیم چیست؟ ما انتظار داریم که اساتید و شخص رئیس‌جمهور که در دولت به بحث‌های حقوقی آشناست، این را درک کند که این مسئله اشکال دارد.

محجوب در ادامه گفت: این اقدام تشویق به این است که از فردا همه تلاش کنند با حقوق حداقل بازنشسته شده و خود را حداقل‌بگیر کنند و این یعنی پرداخت حق بیمه کمتر به صندوق تامین اجتماعی واریز شود و این در آینده منابع این صندوق را به شدت تحت تاثیرات منفی قرار خواهد داد. ما اکنون به افرادی که حق بیمه را نامنظم پرداخت کرده یا اساسا تمایلی به این پرداخت ندارند، با چه استدلالی بگوییم که انگیزه پرداخت کامل داشته باشید؟ وقتی ما چنین بگوییم، اکنون دیگر پاسخ می‌شنویم که «صندوق که قرار است به ما به اندازه حداقل‌بگیران پرداخت کند، پس میزان حق بیمه ما چه اهمیتی دارد که کم باشد یا زیاد باشد؟!»

این فعال حقوق کارگران و مستمری‌بگیران تصریح کرد: اینکه همان قوانین و روال صندوق بازنشستگی کشوری را بخواهیم روی صندوق سازمان تامین اجتماعی اجرا کنیم، از اساس فرضی خطاست، زیرا با دو قانون و دو نهاد اساسا متفاوت مواجه هستیم؛ لذا از دولت می‌خواهیم تا نظر خود را تصحیح کند و بار حقوقی این تصمیم را در نظر بگیرد. زیرا اکنون کسانی که بین یک میلیون تا حتی دو میلیون بیش از حداقل‌بگیران دریافت می‌کنند، با حداقل‌بگیران سازمان تامین اجتماعی برابر شده‌اند. اگر دولت بر این روند اصرار دارد، توصیه ما این است که دولت به خاطر این اقدام، تلاش کند تا حق بیمه اضافی پرداخت شده آن‌ها را به نرخ روز به آن‌ها پس داده و سپس به‌آن‌ها به اندازه حداقل‌بگیران حقوق پرداخت کند. دولت نمی‌تواند بدون وضع قانون جدید مانع حقی شود و در این زمینه باید دقت به خرج داد.

وی با تاکید بر مسئله حقوقی و قانونی این مصوبه اظهار کرد: یک مصوبه نمی‌تواند جلوی یک حق شرعی و قانونی را بگیرد و علاوه بر بحث ورود دیوان عدالت اداری که در جای خود محفوظ است، از لحاظ تعریفی هم سایر سطوح و متوسط‌بگیران نیز مزدبگیر محسوب می‌شوند و مشمول حقوق نجومی نیستند. ما با خیل عظیمی از افرادی طرف هستیم که در سال گذشته سقف دریافت‌شان ۵میلیون تومان بوده و نباید طوری مسئله جلوه کند که با عده‌ای نجومی‌بگیر با حقوق ۵۰میلیون تومانی و ۱۰۰میلیون تومانی مواجه هستیم، بلکه با بازنشستگانی طرف هستیم که معمولا بین ۱میلیون تا ۵میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردند.

محجوب با اشاره به تعارض حقوقی و قانونی دیگر این مصوبه اظهار کرد: دولت حق بیمه شاغلان را با توجه به همان افزایش ۳۸درصد برای متوسط‌بگیران و بیش از حداقل بگیران افزایش داده، اما به همان نسبت حقوق بازنشستگان آن را به این اندازه افزایش نداده است. اگر فردی به ماخذ ۳۸.۵درصد حق بیمه پرداخته کرده باشد و در پایان سال بازنشست شده باشد، اکنون افزایش حقوق ۱۰درصدی را به‌جای ۳۸درصد در فیش حقوقی خود دیده است. این امر دو سال آخر حقوق که ملاک و معیار دریافت حقوق بازنشستگی است را نقض می‌کند.

دبیرکل خانه کارگر افزود: مغالطه دیگر این است که ادعا می‌کنند، چون متوسط‌بگیران به نسبت حداقل‌بگیران جمعیت کمتری هستند، پس این مسئله به‌دلیل جمعیت کمتر و دریافتی بیشتر در جایگاه و اهمیت کمتری برخوردار است، حال که حتی ضایع شدن حق یک نفر هم باید مورد اهمیت قرار گیرد. چرا باید حقوق حتی یک نفر نادیده گرفته شود؟ مگر قانون اساسی در اصل چهل و ششم نمی‌گوید مالکیت افراد بر دسترنج و کسب و کارشان محترم است؟ آیا این اقدام و مصوبه نقض این حقوق مالکیتی بر حق بیمه‌های پرداخت شده گذشته نیست؟ لذا استدلال دیگر ما این است که مانند هر مصوبه دیگری، مصوبات اخیر دولت نباید خلاف شرع و قانون اساسی باشد.

نماینده ادوار پیشین مردم تهران در مجلس اضافه کرد: بنده متخصص فقهی نیستم، ولی با دانش نسبی می‌توانم بگویم در که این مصوبه دولت شبهه‌ای شبیه مساله «شرکت ابدان» وجود دارد. البته در این زمینه فق‌ها باید اظهار نظر کنند. ما صندوق را در تعریف یک شرکت ابدان در نظر گرفتیم و اهل تحقیق در این زمینه نیز باید به شبهه ما پاسخ بگویند. اینکه ما صندوق را مانند یک شرکت ابدان در نظر بگیریم نیاز به پاسخگویی اهل فن و تحقیق دارد. اما از نظر ما اقدام اخیر دولت از این جنس است و مذموم است.

منبع: ایلنا