واشنگتن و تحریم های نقطه زن

پنج‌شنبه گذشته دفتر کنترل دارایی‌‌‌های خارجی وزارت خزانه‌‌‌‌‌‌داری آمریکا طی بیانیه‌‌‌ای دو فرد و ۹ شرکت عمدتا چینی و اماراتی را با بهانه دور زدن تحریم‌‌‌ها و حمایت از صادرات محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرد. در میان شرکت‌های تحریم‌شده نام دو شرکت بورسی پتروشیمی شرکت پتروشیمی فن آوران سهامی عام، شرکت پتروشیمی خارک سهامی عام و یک‌شرکت فرابورسی مارون مستقر در ایران نیز به چشم می‌‌‌خورد.  همچنین یک شرکت حمل نقل اماراتی به نام «جی اکس الشحن» و یک شرکت تجاری به نام «اسکای زون تریدینگ» هم در این فهرست دیده می‌شود. علاوه بر دو شرکت مذکور و چندین شرکت چینی و اماراتی دیگر، دو فرد به نام های  محمد شهید رکن‌الدین بهور و جینگ فنگ گائو به دلیل کمک مادی، حمایت و ارائه مصالح، فناوری و کالاهای لازم به شرکت پتروشیمی تریلیانس مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفتند. در شرایطی که پس از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس و تشدید تنش تهران – واشنگتن، عملا احیای برجام محلی از اعراب ندارد گویا دولت بایدن سیاست فشار هوشمند و تحریم نقطه زن را به جای سیاست فشار حداکثری و تحریم کور دولت ترامپ در پیش گرفته است. از این منظر تحریم صنعت پتروشیمی ایرن به عنوان یکی از صنایع کلیدی ایران برای تداوم درآمدهای کشور در زمان تحریم مصداقی از تحریم های نقطه زن ایالات متحده علیه ایران است. اما این تحریم های هوشمند کاخ سفید تا چه اندازه موثر خواهد بود؟ این سوالی است که پاسخش در گفت وگویی با حسن مرادی، نماینده پیشین مجلس، استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد حوزه انرژی و حقوق انرژی پی گرفته شده است.  

به موازات صدور قطعنامه شوری حکام آژانس و تندتر شدن تنش تهران – واشنگتن شاهد اعمال دور جدید تحریم صنعت پتروشیمی ایران بودیم. آیا در این شرایط که دولت سیزدهم نیم نگاه جدی به درآمدهای حوزه پتروشیمی دارد خیز تحریم های جدید دولت بایدن برای صنعت پتروشیمی می تواند چالشی افزون بر چالش های دیگر برای درآمدهای کشور در این حوزه (پتروشیمی و صنایع تبدیلی) باشد؟ آیا اساسا صنعت پتروشیمی کشور ذیل اقتضائات خاص خود به مانند صنعت نفت تحریم پذیر است؟

در این رابطه باید چند نکته کلیدی را مورد ارزیابی قرار داد؛ نخست اقتضائات صنعت پتروشیمی ایران است. اساساً اقتضائات تولید صادرات و فروش صنایع پتروشیمی متفاوت از صنعت نفت کشور است. لذا سیاست به صفر رساندن فروش نفت ایران در خصوص صنعت پتروشمی محقق نمی شود. 

چرا؟ 

چون شدت گستردگی و تنوع محصولات پتروشیمی کشور به قدری زیاد است که اساساً مسئله تحریم کل صنعت پتروشیمی ایران غیر ممکن است. زنجیره تولید و گستردگی محصولات پتروشیمی و مشتریان ایران در این حوزه صنایع تبدیلی سبب می شود عملاً پیگیری و کنترل آن توسط آمریکا بسیار سخت باشد. پتروشیمی حداقل ۳۵۰ نوع محصول با صدها خریدار به ده‌ها مقصد صادراتی دارد. به همین دلیل انعطاف‌پذیری‌اش بالاست. به‌عبارتی صنعت پتروشیمی شرایط مختلفی در حمل زمینی و دریایی دارد و تنوع محصول و تمایل جدی مشتریان برای خرید این محصولات به دلیل نیاز وافر آنها نمی‌گذارد این صنعت تحریم‌پذیر باشد.

حتی سیاست فشار هوشمند؟

حتی تحریم هوشمند ناشی از سیاست فشار هوشمند؛ ببینید چه تحریم هوشمند بایدن و چه تحریم های همه جانبه مربوط به سیاست فشارحداکثری دولت ترامپ نمی تواند صنعت پتروشیمی کشور را محدود کند. چرا که پتروشیمی همچون نفت مبادی مشخص صادراتی و نفتکش‌های عظیم قابل ردیابی ندارد. اتفاقا پیرو این نکته مسئله کلیدی دوم مطرح می شود و آن هم ناظر به تلاش برای ارتقای این صنعت است. یعنی به هر میزان که ما به سمت تحقق هر چه بیشتر صنایع تبدیلی مانند صنعت پتروشیمی پیش رویم و بتوانیم محصولات اولیه را به محصولات نهایی متنوع تبدیل کنیم، میزان آسیب پذیری صنایع پتروشیمی از تحریم های ایالات متحده آمریکا کاهش پیدا خواهد کرد، ضمن آنکه درآمدهای ارزی کشور نیز رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد. در این رابطه ایران می‌تواند با تکیه بر صادرات محصولات پلیمری از طریق زمینی آسیب تحریم‌های پتروشیمی را به حداقل برساند. پس ما هیچ راهی جز پیگیری صنایع تبدیلی و افزایش محصولات متنوع با ارزش افزوده بیشتر نداریم. نکته سوم هم به حوزه امنیتی باز می گردد. متاسفانه چه بخواهیم و چه نخواهیم در دولت رئیسی هم مانند دولت روحانی برخی نفوذی ها در کشور هستند که گرای تحریمی را به آمریکایی ها می دهند و به همین دلیل است که فضا برای پیش بردن سیاست تحریم هوشمند و به قول شما تحریم نقطه زن به جای تحریم همه جانبه وجود دارد. پس اگر چه پتروشیمی صنعتی تحریم‌پذیر نیست و تاب‌آوری بالایی دارد، اما باید خودمان را برای هر اتفاق و شرایطی آماده کنیم. به هر حال تلاش کاخ سفید برای از بین بردن درآمدهای کشور جدی است. این جدیت پس از صدور قطعنامه شورای حکام بیشتر هم شده است. ولی با استفاده از تجارب تحریم‌های گذشته، ایران می تواند از قابلیت کشورهای همسایه و بازار این کشورها برای صادرات محصولات پتروشیمی استفاده کرده و می تواند از این فرصت بهره ببرد. کما این که بازار عراق، افغانستان، پاکستان، هند و ... همواره برای صنعت پتروشمی کشور یک فرصت بوده است.

اما جناب مرادی علیرغم مواضع دلگرم کننده شما به نظر می‌رسد که خیز جدی ایالات متحده آمریکا برای تحریم صنعت پتروشیمی می تواند نگرانی هایی برای کاهش درآمدهای کشور ایجاد کند. آیا تداوم و تشدید تحریم های نقطه‌زن و سیاست فشار هوشمند نمی تواند صنعت پتروشیمی را از رمق بیندازد؟

من پیشتر هم گفتم کسی منکر وجود جاسوس های تحریمی در کشور نیست. به هر حال این جاسوس‌ها وظیفه‌شان دادن اطلاعات دقیق به کاخ سفید است تا مشخص شود چه شرکت‌هایی محصولات پتروشیمی ایران را خریداری می‌کنند و چه کشورهایی به دنبال تعامل با صنعت پتروشیمی ما است. همان گونه که نظیر این فعالیت های جاسوسی در صنعت نفت هم وجود دارد. ولی نکته اینجاست که تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی ایران بیشتر از تولید و عرضه کشور است. چون محصولات پتروشیمی، صنایع تبدیلی و مشتقات نفتی خریداران بیشتری با قیمت های بالاتری نسبت به نفت خام دارد، به همین شرکت‌های تولیدکننده محصولات نهایی به دنبال خرید محصولات پتروشیمی حتی به صورت خام هستند. 

در ضمن تحریم صنعت پتروشیمی ایران تازگی ندارد. بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ نیز این صنعت مورد تحریم‌ بوده است. اولین تحریم صادرات محصولات پتروشیمی مربوط به تحریم شورای امنیت سازمان ملل بود که طی قطعنامه ۱۹۲۹ در ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ صورت گرفت و پس از آن در ۳۰ آبان ۱۳۹۰ توسط رئیس جمهور وقت آمریکا تشدید شد. در این رابطه باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا رسما قانون منع ارائه کالا، خدمات، فناوری و یا حمایت از ایران را که باعث گسترش تولید صنایع پتروشیمی می‌شود، امضا کرد. در چهارم فروردین سال ۱۳۹۱ منع فروش تجهیزات و تکنولوژی به ایران توسط اتحادیه اروپا تشدید و در هشتم مرداد ۱۳۹۱ تحریم نهاد‌های مالی و فردی مرتبط با خرید محصولات پتروشیمی به آن اضافه شد. همچنین تحریم‌های پتروشیمی در تاریخ‌های 30 آذر سال ۱۳۹۱ و 13 خرداد سال ۱۳۹۲ تشدید شد تا جایی که صادرات محصولات پتروشیمی و نقل و انتقالات مالی را با دشواری مواجه کرد. ما در خرداد ۹۸ هم شاهد تحریم «هلدینگ خلیج‌فارس» که بزرگترین هلدینگ صادراتی صنعت نفت پتروشیمی کشور است، بودیم. 15 شهریور 1399 بود که آمریکا ۶ شرکت را به دلیل آنچه همکاری با شرکت پتروشیمی تریلاینس در ایران، امارات متحده عربی، و چین و نقض تحریم‌های ایران خوانده، به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد که شامل شرکت پتروشیمی زاگرس در ایران، پتروتک اف‌زی‌ای در امارات متحده عربی، شرکت انرژی تریو در امارات متحده عربی، شرکت فناوری ژینگو در چین، شرکت چینی انرژی دایناپکس در هنگ‌کنگ، و شرکت چینی دینرین در هنگ‌کنگ می شدند.  ۲۴ خرداد ۱۳۹۸هم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا طی بیانیه ای تحریم‌های جدیدی را علیه اقتصاد ایران اعمال کرد که مهمترین آن تحریم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ۳۹ شرکت وابسته به صنایع پتروشیمی ایران است که تحریم شدند. این دفتر در بیانیه خود رسما اعلام کرد که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد و به تنهایی نیمی از صادرات پتروشیمی ایران را عهده‌دار است که مورد تحریم قرار گرفت. در ادامه کاخ سفید 28 اسفند 98 از تحریم ۹ نهاد در آفریقای‌جنوبی، هنگ‌کنگ، چین و نیز سه فرد ایرانی به دلیل انجام مبادلات مالی قابل توجه در زمینه خرید، اکتساب، فروش، صادرات و بازاریابی محصولات پتروشیمی ایران خبر داد. پس علیرغم تمام تلاش های آمریکا و به اصطلاح خیز تحریم های وزارت خزانه داری و وزارت امور خارجه این کشور، چه در دوره اوباما، چه در زمان ترامپ و چه در دولت فعلی بایدن و نیز تحرکات جاسوسانشان هیچ کشوری نمی تواند جای ایران را در بازار پتروشیمی بگیرد. 

این تحریم هایی که اشاره کرید به جای خود، اما درآمد ارزی صنعت پتروشیمی در وانفسای بازار ارز بر مدیریت قیمت ها هر لحظه با چالش تحریم مواجه است؟

درآمد صنعت پتروشیمی ایران که دستخوش نوسان نشده است.

یعنی شما افزایش چهار میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی ایران از ۲۳ میلیارد دلار سال گذشته تا ۲۷ میلیارد دلار امسال را درست می دایند؟

بله.  واقعیت آن است اکنون که بحث تحریم پتروشیمی مطرح شده، ما می‌توانیم به دلیل گریدها، تحریم‌ها را بی‌اثر کنیم و حتی با تخفیف، محصولات خود را به فروش برسانیم. البته در راستا نکته شما من هم معتقدم که یکی از مشکلات بخش پتروشیمی در دوران تحریم موضوع نقل و انتقالات ارزی است. هرچند که در دورانی که برجام در حوزه اقتصادی پابرجا بود نیز نقل و انتقالات از طریق بانک ها انجام نمی شد و مشکلاتی در این زمینه برای صنعت پتروشیمی وجود داشت که بارها مسئولان انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی نسبت به این موضوع گله کرده بودند ولی قطعا در شرایط کنونی که دوباره صنعت پتروشیمی ایران دچار تحریم شده، شرایط سخت تر از گذشته است. در سایه همین نکته اکنون هزینه نقل و انتقالات مالی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. اما باز با این وضع نباید نگران ورود منابع ارزی حاصل از فروش صنایع پتروشیمی به کشور بود چرا که حجم ارز پتروشیمی به مراتب کمتر از ارز حاصل از صادرات نفت خام و گاز است. | منبع: شرق