مشاوران اقتصادی رئیسی، ارقام واقعی را به ایشان منتقل نمی‌کنند

اسماعیل گرامی مقدم، قائم مقام حزب اعتماد ملی طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: ۱) رخداد‌هایی در این دولت در حال وقوع است که باعث شگفتی تحلیلگران و عموم مردم شده است. دولت در ایام انتخابات شعار‌ها و وعده‌هایی را مطرح کرده بود، اما امروز ۱۸۰ درجه مخالف آن‌ها عمل کرده است. به عنوان نمونه دولت هم در ایام انتخابات و هم پس از تشکیل کابینه، مقابله با تورم را مهم‌ترین هدف و برنامه خود عنوان کرد، اما یک‌سال پس از تشکیل دولت، نرخ تورم تمام رکورد‌های ۴۳ سال اخیر را درنوردیده است. مردم حق دارند از شرایط ناراضی باشند، چراکه به آن‌ها گفته شده بود، در صورت ایجاد حاکمیت یکدست مشکلات یکی پس از دیگری حل خواهد شد. اما این دولت نه تنها در زمینه حل مشکلات کارنامه قابل قبولی ثبت نکرده، بلکه باعث تشدید تورم نقطه به نقطه، ماهیانه و روزانه شده است.

۲) دولت در توجیه این تورم بالا به مشکل افزایش قیمت‌های جهانی اشاره می‌کند که توجیه مناسبی نیست. مشکل تورم در اقتصاد ایران یک مشکل قدیمی است، در هر برهه که دولت‌ها مناسبات ارتباطی مناسبی با جهان پیرامونی داشته‌اند، وضعیت شاخص‌ها بهتر و هر زمان که مناسبات ارتباطی با تنش همراه بوده، نرخ تورم نیز افزایش یافته است. این در حالی است که دولت تاثیر سیاست خارجی و تحریم‌ها را در مشکلات اقتصادی به کلی انکار می‌کند.

۳) آقای رییس‌جمهور در مصاحبه اخیر خود اشاره کرده‌اند که دولت ۶۴ درصد تورم و نقدینگی بسیار بالا را از دولت قبل تحویل گرفته است. این در حالی است که هرگز در اقتصاد ایران چنین نرخ تورمی ثبت نشده است. به نظر می‌رسد، برخی مشاوران اقتصادی نزدیک رییس‌جمهور، اعداد و ارقام واقعی را به ایشان منتقل نمی‌کنند. یکی از آفت‌هایی که در مدیران اجرایی رخنه کرده، آن است که در مواجهه با مشکلات، اعداد و ارقامی را مطرح می‌کنند که هیچ پایه و اساس درستی ندارند. این روند باعث بی‌اعتمادی مردم به آمار‌ها و شاخص‌ها می‌شود و نهایتا مشارکت‌های عمومی را کاهش می‌دهد.

بهتر است آقای رییس‌جمهور، جدای از افراد نزدیک به خود در ساختار‌های اقتصادی دولت، ارتباطی را نیز با اقتصاددان‌های بی‌طرف و حتی منتقدان خود برقرار کنند تا تصویری شفاف از واقعیت داشته باشند.

۴) بسیاری از دولت‌ها در طول دهه‌های گوناگون تلاش کردند تا تورم را مهار کنند. برخی اقتصاددان‌ها معتقدند فشار زیاد برای مهار تورم ممکن است منجر به رکود در اقتصاد شود؛ بنابراین دولت‌ها باید میان «رکود و مهار تورم» یا «رشد اقتصاد اقتصادی و تورم» یکی ار انتخاب کنند. اما تصمیمات دولت سیزدهم هم رکود ایجاد کرده و هم نرخ تورم را افزایش داده است. در شرایطی که دولت اعلام کرده بود در صورت آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی، تورمی اندک در جامعه ایجاد می‌شود، اما واقعیت‌ها نشان داد که آزادسازی قیمت‌ها باعث شد تا تکانه‌های تورمی چند ده درصدی ایجاد شود. در کنار آزادسازی قیمت‌ها تصمیماتی که دولت در زمینه افزایش حقوق‌ها اتخاذ کرد بر آتش تورم افزود و زبانه‌های افزایش قیمت‌ها را بالاتر برد.

۵) برای انجام کار‌های بزرگ به مردان بزرگ نیز نیاز است. زمانی که دولت به‌زعم خود تصمیم به جراحی اقتصادی می‌گیرد باید برای این منظور افرادی خبره، کاربلد و متخصص را به کار بگمارد. ارزیابی‌های کارشناسی در خصوص وزن اقتصادی کابینه بیانگر آن است که با چنین تیمی نمی‌توان قدم‌های قابل توجهی برداشت. این صحبت من به این معنا نیست که باید از چهره‌های اصلاح‌طلب در تیم اقتصادی بهره برد، بلکه در میان چهره‌های اصولگرا نیز افرادی وجود دارند که می‌توانند به دولت کمک کنند، اما کنار گذاشته شده‌اند. تنها عده معدودی از یک دانشگاه خاص یا یک طیف خاص از جناح راست هستند که ورودیه حضور در دولت را پیدا کرده‌اند و باقی ظرفیت‌های کشور مغفول مانده‌اند.

۶) موضوع بهبود مناسبات تجاری، ارتباطی و راهبردی با جهان پیرامونی در طول تاریخ همواره شاه‌کلید رشد و بهبود وضعیت اقتصادی بوده است. این واقعیت در کشور ما مغفول مانده است. برای رشد تولید که همواره در صحبت‌های رهبری نیز بر آن تاکید می‌شود نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی هستیم، برای جلب توجه صاحبان سرمایه نیز باید روابط جهانی قوام یافته‌ای ایجاد شود. اما دولت همواره تاثیر تحریم‌ها در بروز مشکلات را انکار می‌کند.

۷) در حوزه مباحث آکادمیک برخی معتقد به توسعه سیاسی هستند، برخی توسعه اقتصادی را اولویت می‌دانند، اما آخرین یافته‌های علمی نشان می‌دهد، شاه‌کلید توسعه، توسعه قضایی است. بررسی مسیر توسعه در کشور‌های مختلف نشان می‌دهد، آن دسته از کشور‌هایی توانسته‌اند در این مسیر عملکرد مطلوبی به جای بگذارند که در بحث توسعه قضایی و توجه به حقوق انسان‌ها، بهتر عمل کرده‌اند. زمانی کشور چین توانست توجه سرمایه‌گذاران غربی و سایر سرمایه‌گذاران را جلب کند که در پرونده‌های قضایی مرتبط با مباحث اقتصادی و بحث خصوصی‌سازی توانست، بی‌طرف عمل کند. سیستم قضایی کشور به زعامت آقای اژه‌ای نیز اعلام کرده قصد دارد مسیر تازه‌ای را طی کند، امیدواریم تحول در دستگاه قضایی، امکان توسعه را برای کشور فراهم کند و فساد، رانت، ویژه‌خواری و... را از اتمسفر اقتصادی کشور بزداید.

منبع: روزنامه اعتماد