تاثیر استعفای جانسون بر سرنوشت انگلستان | پایان حاکمیت 10 ساله حزب محافظه‌کار
بوریس جانسون در پی بحران‌های پی در پی در دولتش، بالاخره ناچار به استفعا شد. اما این استعفا چه تاثیری بر سرنوشت انگلستان خواهد گذاشت و چه تغییراتی در این کشور رخ خواهد داد.
رویداد۲۴ نوشت: به جرات دولت بوریس جانسون را می‌توان دولت بحران‌های خودساخته دانست. از روزی که جانسون و مایکل فاراژ به عنوان مهم‌ترین حامیان برگزیت و متحدان سیاسی یکدیگر، دیوید کامرون نخست وزیر وقت را تحت فشار برگزاری رفراندوم خروج از اتحادیه اروپا قرار دادند، ستاره بخت صعود شهردار لندن شروع به درخشیدن کرد.
جانسون در سال ۲۰۱۹ پس از برکناری «ترزا می» از ریاست حزب محافظه‌کار و سپس نخست وزیری در حالی قدرت را به دست گرفت که در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۹ توانست شکست سختی را به حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین از جناح چپ حزب کارگر وارد کند. این در حالی بود که بسیاری با توجه به پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روی پیروزی چپ‌گرا‌ترین اتحاد سیاسی تاریخ بریتانیا به رهبری جرمی کوربین از مخالفان برتامه‌های هسته‌ای دولت بریتانیا شرط بسته بودند. اما پیروزی گسترده حزب محافظه‌کار به رهبری جانسون در انتخابات سراسری و انتخابات شورا‌ها منجر به تثبیت جایگاه حزبی و سیاسی این آخرین نسل از محافظه‌کاران سنتی انگلیسی شد.
جانسون از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۶ به مدت ۸ سال به عنوان شهردار لندن توانسته بود اعتماد شهروندان پایتخت، مخصوصا در یکی از بحرانی‌ترین دوران این شهر موسوم به شورش لندن را در سال ۲۰۱۰ کسب کند.
وی در سال ۲۰۱۶ به عنوان وزیر امور خارجه بریتانیا در دولت ترزا می به عنوان وزیر خارجه به فعالیت سیاسی خود ادامه داد تا اینکه در نهایت در توطئه‌ای که بسیای آن را منتسب به فعالیت‌های پنهانی جانسون می‌دانند، ترزا می از قدرت کناره گرفت و او به عنوان رهبر حزب و نخست‌وزیر، قدرت را در اختیار گرفت؛ دورانی که وی هیچ گاه نا امیدی خود را از ضعف دولت می‌در برابر اتحادیه اروپا پنهان نکرد.
بحران‌های سیاسی دولت بوریس جانسون
به گزارش رویداد۲۴ بوریس جانسون در پی بحران‌های ناشی از رسوایی موسوم به «پارتی گیت» و نیز رسوایی‌های اخلاقی یکی از نمایندگان حزب محافظه‌کار، پایگاه اعتماد حزبی و عمومی خود را از دست داد. در حالی که در روز‌های گذشته برخی وزرای دولت از جمله «ساجد جاوید» وزیر بهداشت و نیز معاونان وزارتخانه‌ها از سمت‌های خود استفعا کرده بودند، در نهایت با استعفای وزرای جایگزین از جمله «زعیم زهاوی» وزیر خزانه‌داری جایگزین «ریشی سوناک» و بیش از ۵۳ معاون وزیر، در نهایت ناچار به کناره‌گیری از قدرت شد.
کناره‌گیری جانسون از قدرت در حالی است که برخی از مهم‌ترین موضوعات داخلی و خارجی این کشور در دوره او هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده است و این مسئله علامت سوال بزرگی را در برابر راهبرد دولت آینده بر سر موضوعاتی از قبیل بحران اوکراین، بحران مهاجرت، بحران اقتصادی و تورم در حال افزایش، بحران‌های مرتبط با شیوع کرونا، روند برگزاری رفراندوم اسکاتلند و نیز بحران د رروابط با بروکسل بر سر پروتکل ایرلند شمالی قرار خواهد داد.
شروع دولت جانسون که با سال‌های پایانی دولت ترامپ همزمان بود را می‌توان یکی از دوره‌های نزدیکی و هماهنگی نزدیکی واشنگتن و لندن در چهارچوب «روابط ویژه» دانست؛ اصطلاحی که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها میل دارند روابط خود را با آن تعریف کنند.
بوریس جانسون نیز ترجیح می‌داد که به جای اتحادیه اروپا روابط خود را در سطوح و حوزه‌های گوناگون با پسرعمو‌های آمریکایی خود گسترش دهد. در این زمینه مذاکرات توافق تجازت آزد میان لندن و واشنگتن همچنان مفتوح و روی میز است.
گرچه جانسون توانست دوران گذار خروج از اتحادیه اروپا را نسبتا موفقیت‌آمیز اداره کند یا حداقل آن طور که منتقدان برگزیت پیش‌بینی می‌کردند، بریتانیا دچار بحران عمیق اقتصادی نشد، اما شیوع کرونا و بحران‌های مرتبط با آن بسیاری از برنامه‌های جانسون را به هم زد. این در حالی است که رسوایی مهمانی نیز در همین دوران اتفاق افتاد که زمینه‌ساز سقوط دولت وی شد.
از دیگر مهم‌ترین بحران‌های دولت جانسون، بحران اوکراین و در نتیجه آن بحران اقتصادی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و در نتیجه افزایش فشار بر رکود اقتصادی این کشور در نتیجه بحران کرونا بود. این در حالی است اقدامات دولت جانسون برای ارسال پناهنده‌های غیر قانونی به کشور رواندا زمینه‌ساز برخی انتقاد‌های درون و خارج حزبی از برنامه‌های دولت در زمینه مبارزه با مهاجرت غیرقانونی شد.
همچنین بحث برگزاری رفراندوم استقلال اسکاتلند و اخلافات این کشور با اتحادیه اروپا بر سر پروتکل مرتبط با ایرلند شمالی را نیز از دیگر پرونده‌های باز دوران جانسون دانست.
بوریس جانسون تا زمان برگزاری مجمع عمومی حزب که طی آن حزب محافظه‌کار به رهبری کمیته معروف به کمیته ۲۲ تلاش می‌کند که رهبر جدیدی را معرفی کند، نخست وزیر دولت باقی خواهد ماند اما بعد از انتخابات حزبی، رهبر جدید سکان هدایت دولت را به عنوان نخست وزیر موقت به عهده خواهد گرفت تا انتخابات سراسری به منظور تشکیل دولت جدید برگزار شود. در این میان مهم‌ترین گزینه‌های رهبری حزب از جمله ریشی سوناک وزیر سابق خزانه‌داری، لیز تراس وزیر امور خارجه و بن والاس وزیر دفاع دولت هستند که با توجه به عدم تمایل والاس برای رهبری حزب در عین دارا بودن اقبال عمومی درون حزبی به نظر می‌رسد از جایگاه ویژه‌ای به منظور تعین رهبر بعدی حزب برخودار باشد.
در انتخابات پیش رو یک بار دیگر به نظر می‌رسد که با توجه به حجم بحران‌های به هم پیوسته بریتانیا طی دولت‌های محافظه‌کار متوالی شانس این حزب برای تشکیل دوباره دولت را به حداقل خواهد رساند. ضمن اینکه دولت استورجن در اسکاتلند حساب ویژه‌ای روی انتخابات سراسری این کشور و در نتیجه افزایش شانس پیروزی رفراندوم حساب کرده است. چرا که در صورت شکست حزب محافظه‌کار در انتخابات سراسری موضع اتحادگرایان در سراسر اسکاتلند تعضیف خواهد شد؛ امری که در صورت تحقق می‌تواند تاثیرات بلندمدتی را بر روی ژئوپلیتیک غرب اروپا بر جای بگذارد.
در این میان، اما مسئله پروتکل ایرلند شمالی از جمله پرونده‌هایی است که می‌تواند هر دولتی را در آینده با مشکلات بسیار سختی روبرو کند چرا که از یک سو کی‌یر استامر رهبر حزب کارگر بر موضع آشتی‌ناپذیر لندن بر سر مسئله ایرلند شمالی تاکید دارد و از سوی دیگر حزب محافظه‌کار نیز تا کنون موفق نشده است به راه حلی قابل قبول در این زمینه دست یابد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که آینده سیاسی بریتانیا در نتیجه سقوط دولت بوریس جانسون در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
دیدگاه تان را بنویسید