سیر تا پیاز اعتراضات سریلانکا / سرنوشت یک ملت در دستان یک خاندان بی‌کفایت

رویداد۲۴ نوشت: ده‌ها هزار سریلانکایی در اعتراض به سیاست‌های دولت به اقامتگاه رئیس جمهور کشورشان حمله کردند و ظرف چند روز دولت را ساقط کردند. رئیس جمهور و نخست وزیر سریلانکا پس اشغال کاخ ریاست جمهوری و به آتش کشیدن دفتر نخست وزیری استعفا کردند و با استعفای آن‌ها هم موافقت شد و حالا احزاب مخالف دولت باید دولت جدید را تشکیل دهند.

احزاب مخالف بعد از ساقط کردن دولت باید دور هم جمع شوند و کاندیدا‌های خود را برای جانشینی «گاتابایا راجاپاکسا» رئیس جمهور و «رانیل ویکرم» سینگ نخست وزیر مستعفی دولت ساقط شده معرفی کنند. رئیس مجلس سریلانکا اعلام کرده راجاپاکسا روز چهارشنبه رسما کناره‌گیری خواهد کرد و فرآیند انتقال قدرت آغاز می‌شود.

بحران سریلانکا از کجا آغاز شد؟

ماجرا از بحران اقتصادی سریلانکا آغاز شد. اکتبر ۲۰۲۱ دیلیث جایاویرا روزنامه نگار و دوست نزدیک راجاپاکسا، مهمانی شامی با حضور رئیس جمهور و برادر کوچک او باسیل که در واقع وزیر اقتصاد سریلانکا بود، ترتیب داد. این مهمانی شام در واقع برای طرح چند سوال مهم درباره بحران اقتصادی وحشتناک سریلانکا ترتیب داده شده بود.

جایاویرا این ضیافت را در گفتگویی با گاردین شرح داده و گفته در جریان این مهمانی شام، باسیل به هیچ یک از سوالاتم پاسخ نداد و در عوض دائما می‌گفت بالاخره از یک جایی پول می‌آوریم و مشکلی برای بازپرداخت بدهی‌هایمان نداریم. این روزنامه‌نگار سریلانکایی می‌گوید در این ضیافت فهمیده وزیر اقتصاد کشور هیچ درکی از اقتصاد ندارد بنابراین همانجا همه چیز برای ما تمام شد.

کمتر از شش ماه بعد سریلانکا وارد بدترین بحران اقتصادی تاریخ خود از زمان استقلال در سال ۱۹۴۸ شد. صندوق ذخیره ارزی این کشور تقریبا خالی شد و این کشور ۲۲ میلیونی توان واردات سوخت، غذا و دارو را از دست داد. بر اساس گزارش سازمان ملل، سریلانکا با بحران بشری جدی مواجه شد. بسیاری از مردم این کشور حتی یک وعده غذا در روز نداشتند و امکان درمان برخی بیماری‌ها نظیر سرطان یا انجام جراحی در بیمارستان‌ها عملا سلب شده بود. مدارس بسته شدند؛ فروش بنزین رسما متوقف شد و نحست وزیر سریلانکا هم رسما اعلام کرد اقتصاد به طور کامل فروپاشیده است.

همه این شرایط عملا پایه‌های حکومت خاندان راجاپاسکا که بیش از دو دهه بر سری‌لانکا حاکمیت داشتند را متزلزل کرد. از ماه مارس آتش اعتراضات شعله‌ور شد و مردم خواستار استعفای رئیس جمهور بودند و به این ترتیب ماه می‌ «ماهیندا راجاپاسکا» برادر رئیس جمهور و نخست وزیر وقت سری‌لانکا همزمان با چند تن دیگر از اعضای کابینه و خاندان راجاپاسکا استعفا کردند.

حکومت سریلانکا در دستان چه کسانی بود؟

سریلانکا جزیره‌ای در جنوب هند است که در سال ۱۹۴۸ از حاکمیت بریتانیا خارج و مستقل شده است. سه گروه قومی شامل «سینهال»، «تامیل» و «مسلمانان»، ۹۹ درصد جمعیت این کشور ۲۲ میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند.

خاندان برادران راجاپاسکا از سال ۲۰۰۵ بر این کشور حکومت می‌کنند. ماهیندا راجاپاسکا زمانی که در سال ۲۰۰۹ موفق شد بر شورشیان تامیل در جنگ‌های خونین داخلی پیروز شود، به قهرمان سریلانکا تبدیل شد. برادر او گوتابایا در آن زمان وزیر دفاع کشور بود که همان رئیس جمهور مستعفی کنونی سریلانکاست که با ناو جنگی از کشور فرار کرد.

رئیس جمهور در سریلانکا در صدر دولت قرار دارد. دولت و ارتش در واقع بسیاری از مسئولیت‌های اجراییشان را با نخست وزیر که رئیس حزب حاکم در پارلمان است تقسیم می‌کنند.

ریشه مشکلات در سریلانکا چه بود؟

به گزارش رویداد۲۴ از نظر بسیاری از ناظران سیاست سریلانکا، مشکل اصلی این کشور ریشه در خاندان حاکم این کشور دارد. خاندان راجاپاسکا همه ارکان حکومت و تجارت در سریلانکا را در دست گرفته ‌اند؛ بدون اینکه به احدی پاسخگو باشند. همین خاندان با ناتوانی در مدیریت، کشور را به ورشکستگی کشاندند.

با شروع ورشکستگی کشور، خاندان حکومتی این کشور هم دچار درگیری‌های داخلی شد. ابتدا رابطه صمیمانه بین گوتابایا و ماهیندا رو به وخامت گذاشت. بسیاری از اعضای کابینه، احزاب مخالف، دوستان نزدیک راجاپاسکا و افراد مورد اعتماد او همگی انگشت اتهام را به سمت باسیل برادر کوچکتر رئیس جمهور که مغز متفکر خانواده محسوب می‌شود بردندد. آن‌ها معتقند او دلال پشت صحنه قدرت بوده و همزمان با ناتوانی خود در اداره اقتصاد کشور، هشدار‌های متعدد مبنی بر وقوع فروپاشی مالی را نادیده گرفته است.

بسیاری از ناظران، مشکل اقتصاد سریلانکا را به سال‌های قبل از روی کار آمدن گوتابایا در سال ۲۰۱۹ مرتبط می‌دانند. دولت‌های قبلی همگی پایه‌های اقتصاد را بر بدهی‌هایشان بنا کرده بودند. تراز تجاری این کشور همواره منفی بود. از سال ۲۰۰۵ با ریاست جمهوری ماهیندا، خاندان راجاپاسکا قدرت را در سریلانکا به دست گرفتند و فرآیند استقراض خارجی از همان سال‌ها آغاز شد.

هدف اولیه از استقراض هم بازپرداخت سه دهه بدهی‌های سری‌لانکا بابت جنگ با جدایی‌طلب‌های تامیل و بعد از آن توسعه راه‌ها، فرودگاه‌ها و استادیوم‌ها بود. با همین دست فرمان تولید ناخالص داخلی سری‌لانکا از ۲۰ میلیارد دلار به ۸۰ میلیارد دلار رسید، اما ۱۴ میلیارد دلار از این تولید، عملا بدهی‌های این کشور بود. همزمان خاندان حکومتی راجاپاسکا هم به فساد و رشوه و پولشویی متهم بودند.

فرآیند استقراض و فساد تا سال ۲۰۱۴ که ماهیندا انتخابات ریاست جمهوری را با شکست بدرقه کرد ادامه داشت، اما این شکست به منزله رها کردن سیاست سریلانکا توسط خاندان راجاپاسکا نبود. همان زمان باسیل برادر کوچکتر در حال ایجاد یک حزب سیاسی جدید به نام SLPP بود.

در نهایت سال ۲۰۱۹ گوتابایا دیگر برادر ماهیندا، کاندیدای خاندان راجاپاسکا شد. باسیل برادر کوچکتر هم همان زمان در یک مصاحبه در سال ۲۰۱۸ گفته بود «اگر گوتابایا در انتخابات پیروز شود عملا من به قرار است کشور را اداره کنم.» البته همین اتفاق هم افتاد و با روی کار آمدن گوتابایا، خاندان راجاپاسکا همه ارکان حکومت را در دست گرفتند.

این خاندان متممی بر قانون اساسی تصویب کردند که قدرت رئیس جمهور را تقویت می‌کرد و اجازه استفاده از شهروندان دو تابعیتی در دولت را می‌داد. این قانون در واقع با هدف تقویت دست باسیل تصویب شده بود. باسیل که همزمان شهروند آمریکا و سری‌لانکا بود، سال ۲۰۲۱ به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شد.

به گفته وزرای دولت، باسیل قبل از رسیدن به این سمت هم پشت پرده همه تصمیمات دولت بود و بعد از رسیدن به وزارت عملا کنترل کل کابینه را به دست گرفت. با شروع سال ۲۰۲۲ تقریبا عیان شده بود که اقتصاد سری‌لانکا به بن‌بست خورده است؛ ذخایر ارزی ته کشیده و ۵۱ میلیارد دلار بدهی خارجی روی دست کشور ماند.

اوایل ماه آوریل اعتراضات مردم شدت گرفته و گوتابایا از همه خاندان راجاپاسکا به جز ماهیندا درخواست کرد که استعفا کنند. اما این درخواست تاثیر زیادی بر خشم مردم از خاندان حکومتی او نداشت. رابطه بین ماهیندا و گوتابایا هم کم‌کم رو به تلخی گذاشت و در نهایت ۹ می، نخست وزیر هم از سمتش استعفا کرد.

به گفته ناظران خاندان راجاپاسکا به دو دسته شامل گوتابایا رئیس جمهور و کمال بردار بزرگتر از یک سو و باسیل و ماهیندا و پسرانش از سوی دیگر تقسیم شده بود. از هم گسیختگی خاندان راجاپاسکا همزمان با شدت گرفتن اعتراضات در نهایت با ورود معترضان به کاخ ریاست جمهوری و آتش زدن خانه نخست وزیر ختم شد.

فعلا حتی آینده خاندان راجاپاسکا در هاله‌ای از ابهام است. نمایندگان مجلس متممی برای قانون اساسی تدوین کرده‌اند که برای تصویب به کابینه سپرده شده است. این متمم قدرت ریاست جمهوری را کاهش می‌دهد و یک بار دیگر استفاده از شهروندان دو تابعیتی در دولت را ممنوع خواهد کرد.