خبر خوش درباره حقوق بازنشستگان | حقوق این گروه از بازنشستگان افزایش یافت
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم اجرای مصوبات مجلس در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان و رتبه بندی فرهنگیان، گفت: با وجود ارقام در نظر گرفته شده در قانون بودجه اما این مصوبات اجرایی نمی‌شود.
افزایش حقوق بازنشستگان موضوعی است که مدت‌هاست مطرح است. افزایش حقوق بازنشستگان با مباحثی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه بوده است.در همین راستا رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است. انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر نسبت به مسئله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند.
هاجر چنارانی در نطق میان دستور خود ضمن گرامیداشت ۲۶ مردادماه ۱۳۶۹ بازگشت آزادگان غیرتمند ایران اسلامی، عنوان کرد: اسطوره استقامت و سید و سالار ایثارگران در نقطه‌ای حد فاصل سبزوار و نیشابور به خاک سپرده شده و انتظار داریم به نام این اسطوره استراحت‌گاهی برای زائران امام رضا(ع) داشته باشیم.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر اقتصاد، افزود: مطالبات ایثارگران که ۴ دهه به طول انجامیده و ما در بودجه رقمی معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان برای این عزیزان در نظر گرفتیم، باید هرچه سریع‌تر پرداخت شود.
وی، همچنین خواستار تأمین داروی جانبازان و ایثارگران شد و خطاب به رئیس جمهور گفت: همانطور که در کرمان به استان شدن بخشی از آن دیار قول مثبت دادید، در شرایط فعلی آیا دولت توانایی ایجاد استان جدید دارد؟ اگر دارد نیشابور بزرگ به عنوان خراسان مرکزی یا بینالود که استعداد استان شدن دارد و مردمان این دیار نیز با دل و جان همراه و همیار دولت هستند را تبدیل به استان نمی‌کنید؟
چنارانی خطاب به وزیر کشور گفت: در خصوص تقسیمات کشوری، سالیان سال است که مردمان خوب میان جرگه و سرولایت نیشابور منتظرند تا مصوبه شهرستان شدن اجرایی شود.
وی تصریح کرد: هدفمند کردن منابع ارزی، جراحی اقتصادی و عملی کردن سیاست‌های اقتصادی قبول اما سئوال این است، چرا دامداران و کشاورزان زحمتکش که از هیچیک از امکانات استفاده نکرده و دولت هیچ خدماتی به آنان نداد، به دلیل گران شدن نهاده‌ها و عدم قیمت گذاری مناسب گوشت قرمز دچار مشکل شده‌اند. امروز دام مولد در این کشور ذبح می‌شود و این خطری جدی برای کشور به شمار می‌آید که منجر به افزایش واردات در آینده می‌شود.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قشر بازنشستهای که همه امید او به این دولت و مجلس بود، باید طبق پیشنهاد مجلس از محل تبصره ۲ عملیاتی شود ولی هنوز اجرایی نشده است. تعجب می‌کنیم که چرا حقوق بازنشستگان به موقع پرداخت نمی‌شود. چرا حقوق این عزیزان با این هزینه‌ها و اقساطی که باید بپردازند دیر پرداخت می‌شود، آیا بانک‌ها هزینه دیرکرد به آن‌ها می‌دهند؟
چنارانی در خصوص بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز گفت: مجلس تمام تلاش خود را در زمینه به خرج داد و در بند "و" تبصره ۲ لایحه بودجه مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان مصوب شد که حقوق این قشر عزتمند با توجه به مصوبه هیأت تطبیق ۳۸ درصد افزایش یابد، اما چرا اجرایی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه مجلس در سال ۱۴۰۰ اقدام به تصویب رتبه بندی معلمان کرد، افزود: در بودجه ۱۴۰۱ با پیشنهاد دولت رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان به ۳۸ هزار میلیارد تومان ارتقا یافت تا این مهم اجرایی شود ولی ۵ ماه از گذشت تصویب این قانون گذشته ولی اجرایی نشده است.
این نماینده مردم در مجلس با انتقاد از اینکه چندین سال است مذاکرات فقط برای مذاکره انجام می‌گیرد، افزود: مذاکره هیچ انتفاعی برای مردم نداشته و فقط با طولانی تر شدن آن وضعیت بازار هر روز آشفته تر شده است. تکلیف این مذاکرات باید مشخص تا تکلیف مردم و مجلس نیز معلوم شود.
دولت پیشنهاد داده بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شود و تاکید آن بر پرداخت عادلانه حقوق است. گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد افزایش مجدد حقوق‌ها شکل گرفت، اما هنوز خبر دقیقی از این موضوع نیست. سال گذشته، سازمان برنامه‌و‌بودجه، در متن لایحه بودجه، پیشنهاد افزایش حداقل ۱۰درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی را داده بود که در نهایت پس از کش‌و‌قوس فراوان، به تایید مجلس رسید و به قانون تبدیل شد. سازمان برنامه‌و‌بودجه هدف از این میزان افزایش را کنترل تورم در ابتدای کار دولت سیزدهم اعلام کرد.
البته سطوح مختلف حقوق‌بگیران اعم از شاغل و بازنشسته در ماه‌های گذشته بار‌ها به ناکافی بودن این میزان افزایش اشاره کرده‌اند. در نتیجه دولت در پیشنهاد خود برای اصلاح بودجه خواستار باز شدن دست «شورای حقوق و دستمزد کارکنان دولت» برای افزایش حقوق‌ها بر‌اساس چارچوب قانونی و خارج از احکام بودجه شد. دولت از این جهت این پیشنهاد را مطرح کرد که بنابر تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، شورای حقوق و دستمزد نمی‌تواند در افزایش حقوق‌ها خارج از میزان در نظر گرفته شده در احکام بودجه، مداخله کند. درخواست برداشتن این ممنوعیت، به‌عنوان چراغ سبز دولت، برای افزایش مجدد حقوق‌ها تعبیر شد. حالا خبر می‌رسد سازمان اداری و استخدامی بنابر تکالیف قانونی خود یک الگوی جدید برای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان ارائه کرده است.
عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت از اهداف این الگو اعلام شده است. هنوز از میزان افزایش حقوق‌ها، خبری در دست نیست، اما از آنجا که بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های تابعه دولت، در زمان اشتغال مشمول احکام استخدامی «قانون‌مدیریت خدمات کشوری» بودند، پیشنهاد شده که معادل امتیازات این قانون را برای بازنشستگان هم در نظر بگیرند تا حقوق آن‌ها ترمیم شود. بنابر قانون مدیریت، شاغلان در ۲۰گروه شغلی رتبه‌بندی می‌شوند و در طول دوران خدمت بنابر مدارج شغلی، تحصیلی و...، در این گروه‌ها ارتقا پیدا می‌کنند و در نهایت در یکی از این گروه‌ها بازنشسته می‌شوند.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
چنانچه دولت بخواهد حقوق بازنشستگان را ترمیم کند، باید آن‌ها را با شاغل هم ردیف، تراز سازد؛ یعنی اگر فردی در گروه ۱۵ بازنشسته شده، با شاغل گروه ۱۵ از لحاظ افزایش حقوق همتراز می‌شود؛ البته این به معنای برابر شدن حقوق بازنشسته با شاغل همتراز نیست و صرفا بر‌اساس امتیازات رتبه شغلی که در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده، ترمیم حقوق برای بازنشستگان هم صورت می‌گیرد.
از طرفی عادلانه‌سازی پرداخت به شاغلان، هم نمی‌تواند خارج از چارچوب رتبه‌بندی گروه‌های بیست‌گانه صورت گیرد. این به معنای افزایش بیشتر برای سطوح بالاتر و افزایش کمتر برای سطوح پایین‌تر است که حدود آن را در قانون مدیریت خدمات کشوری بر‌اساس امتیاز‌ها و جداول ترسیم شده برای رتبه‌ها مشخص شده است. جدا از موضوع ترمیم حقوق بنابر چارچوب قانون، سازمان اداری و استخدامی پیشنهاد کرده که مطابق ماده ۱۶ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» عمل شود.
در قانون، پیشنهاد شده گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های دولتی، نیرو‌های مسلح، اعضای هیأت علمی، قضات و...، از ابتدای سال۱۴۰۱ به مدت پنج‌سال از افزایش کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی بهره‌مند شوند. بر این اساس، باید کمک‌هزینه اولاد به میزان ۱۰۰درصد و عائله‌مندی هر سال به میزان ۵۰درصد افزایش یابند. به این ترتیب پس از پنج سال، کمک‌هزینه اولاد به میزان ۵۰۰درصد و عائله‌مندی به میزان ۲۵۰درصد افزایش می‌یابند.
در مجموع با توجه به اینکه در سطح اقتصاد، تورم دو رقمی وجود دارد، میزان افزایش حقوق‌ها باید با تورم تطابق پیدا کند، اما دولت بنابر تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۱ به شرکت‌ها و موسسات دولتی و غیرخصوصی اجازه نداد که بنابر مصوبات مجامع خود، خارج از میزان پیش‌بینی شده در بودجه، حقوق‌ها را افزایش دهند. در این شرایط، تنها پس از تصویب لایحه اصلاح مواردی از قانون بودجه در مجلس، که به آن اشاره شد، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند افزایش‌های خارج از احکام بودجه را تصویب کند.
با توجه به اینکه دولت از پشتیبانی مجلس برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان برخوردار است، به نظر نمی‌رسد که در راه تصویب ترمیم حقوق مشکل قانونی وجود داشته باشد. روز‌گذشته (۲۴ مرداد) نمایندگان در نشست علنی مجلس، بحث افزایش حقوق بازنشستگان را پیش کشیدند و خواهان تطابق حقوق آن‌ها با تورم شدند. احمد جباری، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون عمران دیروز در صحن علنی مجلس اعلام کرد: «اگر‌یک بازنشسته مستاجر باشد، باید رقم قابل‌توجهی نیز صرف پرداخت اجاره‌بها کند. نباید فراموش کرد ۱۰درصد رشد حقوق‌های پایین، رقم ناچیزی است؛ بنابراین حداقل باید حقوق‌ها کمتر از ۱۰میلیون تومان نباشد.»
با اینکه این نماینده مجلس خواهان افزایش کف حقوق‌ها به ۱۰میلیون تومان شده، اما در بودجه۱۴۰۱ کف افزایش حقوق‌های شاغلان و بازنشستگان پنج‌میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
حال باید دید که ترمیم حقوق بازنشستگان، بر‌اساس پیشنهاد دولت به کجا می‌رسد و سقف و کف حقوق کارکنان کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی تابعه دستگاه‌های دولتی تا چه میزان ترمیم می‌شود، اما در مورد شاغلان، ترمیم حقوق‌ها متناسب با تورم، الزامی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد. به نظر می‌رسد که قصد دولت، در درجه اول جبران شکنندگی حقوق‌ها در برابر عقب‌ماندگی افزایش ۱۰درصدی حقوق با تورم نیمه اول سال باشد که امکان احیای قدرت خرید از دست رفته را دشوار ساخته است.
دیدگاه تان را بنویسید