بایدها و نبایدهای اصلاح نظام بانکی؛ چه نیاز به ناظر شرعی!

به گزارش نامه نیوز، یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به آن‌چه رئیس شورای فقهی درخصوص انتصاب و به‌کارگیری «ناظر شرعی» در بانک‌ها مطرح کرده است. #علی‌محمدنمازی که با اشاره به آن‌چه اخیراً #غلامرضامصباحی‌مقدم در قامت مسئول اصلی اسلامی‌سازی بانک‌ها مطرح کرده و این اقدام را ضامن حرکت به‌سوی «بانک‌داری اسلامی» خوانده، معتقد است آن‌چه نظام بانکی ایران نیاز دارد، رعایت اصولی علمی و منبطق با اصول و بنیان‌های علمی اقتصاد و بانک‌داری است، نه «ناظر شرعی»! آن‌چه پس از این مقدمه در ادامه می‌خوانید متن کامل یادداشتی است که نمازی جهت انتشار در این راستا در اختیار «عصر ما» قرار داده‌است.

آقای مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرده که بانک مرکزی، مسئول اسلامی شدن بانک‌ها شده و تصمیم دارند در بانک‌ها ناظر شرعی منصوب نماید.

با عنایت به اینکه برای فعالیت سالم، سریع، زودبازده و با بهره‌روی بالا و خلاصه در یک کلام، اسلامی شدن بانک‌ها به اقداماتی به این شرح نیاز است: «ساختار به روز و کارآمد»، «داشتن برنامه درست»، «تعریف نقش مقتضی در اقتصاد کشور»، «قانون و مقررات جامع»، «نیروی انسانی کارآمد»، «دستگاه ناظر جهت نظارت»، «ارزیابی و ارزشیابی» و «استفاده از اهرم تشویق و تنبیه نیرو‌ها و مدیران». 

پرسش اینجاست که اگر بنا بر اظهار برخی از مسئولان کشور و مخصوصا ذی‌ربط، نظام بانکی کشور غیراسلامی و ناکارآمد است، باید معلوم شود که سهم هر یک از موارد ذکر شده در بالا چه میزان است و چگونه باید در مسیر رفع آنها تلاش شود؟ عنصر نظارت و استفاده از اهرم تشویق و تنبیه چه سهمی در این راستا دارد؟ آیا استفاده از ناظر شرعی صرف‌نظر از میزان سطح آگاهی، مهارت و آمادگی در امور بان‌کداری می‌تواند پاسخگوی اصلاحات و تحولات مورد انتظار باشد و آیا در این صورت، می‌تواند مشکلات را مرتفع و موانع در راه بانک‌داری اسلامی را برطرف نماید؟!

توجه به این نکته ضروری است که در راستای تامین رعایت موازین شرع مقدس در بانک‌داری، وقتی قانون این نوع بانک‌داری مورد تصویب مجلس و عدم‌مغایرت آن به تابید شورای نگهبان رسیده، نگرانی بابت چیست؟ اگر اشکال در اجراست، راه‌حل آن تعیین ناظر شرعی نیست؛ مدیران بانک‌ها باید به وظیفه خود عمل نمایند. 

علاوه بر  رفع اشکالاتی که پیش‌تر آمد، لازم است ضعف نظارت، ارزیابی و ارزشیابی که در کشور فراگیر است، جبران و کم‌کاری و انجام و پیگیری ناقص و معیوب امور جبران گردد و همه مطمئن باشند که تحت نظارت و مراقبت هستند تا سره از ناسره مشخص و خوب‌ها تشویق و بد‌ها مورد ارشاد و در صورت نیاز، مورد توبیخ و تنبیه قرار گیرند.

از طرف دیگر وجود تحریم بر نحوه کار بانک‌ها تاثیر بسیاری دارد و این مهم نیز باید رفع گردد. از عوامل مهم کندی و ناسالمی کار بانک‌ها عدم پذیرش FATF است. عامل بسیار مهم اخلال در نظام بانک‌داری ایران، عدم استقلال بانک مرکزی است. همچنین اقتصاد دولتی و به تبع آن، دولتی بودن اکثر بانک و دخالت دولت در امور بانک‌ها اشکالات قابل‌توجه دیگر است و درنهایت نکته مهم دیگر این است که به‌کار گماردن ناظران، نیاز به قانون مصوب مجلس دارد.