علی صوفی: ضعف کارشناسی در دولت کاملا آشکار و انکارناپذیر است

گرانی روزافزون و گسترده، تداوم وضعیت تورمی، انفعال آشکار در مبارزه با فساد، ناکامی در تحقق وعده‌هایی که رئیس دولت انقلابی به‌خصوص در دو حوزه #اشتغال و #مسکن مطرح کرده بود، و همچنین ناتوانی در پیشبرد مذاکراتی که پس از ماه‌ها اتلاف وقت و هزینه‌کرد منابع مملکت، افق چندان روشنی پیش‌روی خود نمی‌بیند، تنها بخشی از محورهایی است که در سیاهه ناکامی‌های دولت انقلابی فهرست شده‌اند؛ اوضاعی که حالا چندصباحی است حتی حامیان گفتمانی و همراهان انتخاباتی ابراهیم #رئیسی را هم نگران کرده و آنان را به گلایه واداشته است. 

چنان‌که دبیرکل یکی از احزاب اصلاح‌طلب با تاکید بر تغییر موضع برخی از این نیروهای سیاسی حامی دولت انقلابی که به‌خصوص درپی ناکامی در اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بروز کرد، به «عصر ما» می‌گوید: «درحالی‌که دولت انقلابی تاکید داشت بجز 4 قلم کالا، تاثیری بر قیمت دیگر اقلام نخواهد داشت، دیدیم چه اتفاقی افتاد و حتی انتقاد نمایندگان مجلس حامی دولت را نیز برانگیخت؛ چنان‌که برخی از همین نمایندگان گفتند بجای گرانی آن 4 قلم، 4 هزار کالای اساسی گران شده و گرانی مملکت را فراگرفته است.» 

علی صوفی با طرح این پرسش که اگر هیچ دولتی در این مدت بر سر کار نبود، آیا ممکن بود اوضاع از این بدتر باشد، در پاسخ گفت: «بعید می‌دانم؛ یعنی اگر این‌ها از اساس حضور نداشته باشند، مردم به‌مراتب بهتر از این قادر به اداره امور هستند. درواقع اوضاع کشور در غیاب چنین دولتی به‌مراتب بهتر از این خواهد بود که دولتی ناکارآمد و ضعیف بر سر کار باشد.»

این چهره سیاسی اصلاح‌طلب همچنین با اشاره به مواردی از این انتقادهای حامیان دولت گفت: «همین چند ماه پیش حتی برخی ائمه جمعه نیز انتقادهایی را مطرح کردند و ازجمله امام جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه خطاب به رئیس دولت گفت مردم وقتی صبح از خواب بیدار می‌شوند، به‌درستی نمی‌دانند قیمت هر کالا چه میزان افزایش یافته و تکلیفشان چیست و رئیس مجلس نیز چندی پیش از تریبون مجلس اعلام کرد که این گرانی دیگر قابل‌دفاع نیست و تلویحا از این گفت که باید راهمان را از دولت جدا کنیم.» 

او اضافه کرد: «حتی برخی مداحان گلایه کردند که دولت پیوسته از وصول طلب‌های دولت قبل از خارج کشور می‌گوید اما چرا بازگشت این دارایی‌ها به کشور، تاثیری در اوضاع نامساعد معیشت مردم و قیمت اقلام مصرفی ندارد؛ این مواردی است که برعهده دولت است.»

وزیر تعاون دولت اصلاحات ثبت تورم ماهانه 12 درصدی در خردادماه را رکوردی بی‌سابقه خواند که ناشی از عملکرد ضعیف دولت سیزدهم بود، اضافه کرد: «پاسخ رئیس دولت در نشست خبری چندی پیش به این مسئله، از این قرار بود که دولت سیزدهم کشور را با تورم ماهانه 60 درصد تحویل گرفته است؛ حال آن‌که این آمار نه‌تنها درست نیست، بلکه در شرایطی که تورم سالانه حدود 40 درصد بوده، اساساً ثبت چنین نرخی برای تورم ماهانه ممکن نیست.» 

صوفی با بیان این‌که «چنین اظهاراتی نشان می‌دهد متاسفانه رئیس دولت از این اصطلاحات و آمار و ارقام اقتصادی سردرنمی‌آورد»، تاکید کرد: «اگر آقای رئیسی بتواند صرفاً معنای اصطلاح «دانش‌بنیان» را توضیح دهد، هرچه بگوید می‌پذیرم اما متاسفانه ضعف کارشناسی در دولت تا این حد آشکار و غیرقابل‌انکار است.»