​نجفی‌توانا: گشت ارشاد مبنای قانونی ندارد

به گزارش نامه‌نیوز، به نقل از سایت خبرسراسری، علی نجفی توانا،استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و جرم‌شناس، در آغاز درباره عدم حضور گشت ارشاد در قانون به سایت «خبرسراسری» گفت: «در یک نظام حکمرانی قانونمند به دلیل تفکیک قوا اختیارات مربوط به حفظ نظم، دادخواهی و نظارت بر اجرای قانون به قوه قضاییه و در کنار آن به نهادهای نظارتی مانند ضابطین دادگستری قرار داده می‌شود. نیروی انتظامی دارای دو گروه متفاوت است اول پلیس اداری و سپس پلیس قضایی که پلیس اداری برای جلوگیری از وقوع جرم و نظارت بر حاکمیت قانون در سطوح مختلف است اما برخورد با جرم و اجرای دستور مقامات قضایی به پلیس قضایی یا ضابطین دادگستری مربوط می شود. در رابطه با برخورد نیروی انتظامی با دو جرم مواجه‌ هستی؛ اول جرایم مشخص مانند درگیری‌ها و زورگیری و یا درگیری هایی که در دید مامورین انتظامی واقع می شود و در واقع نیروانتظامی که ضابط دادگستری است در اینگونه موارد نسبت به جمع آوری دلایل،دستگیری متهم و.. اقدام می کند و مراتب را به قاضی گزارش می دهد و از این مرحله به بعد طبق دستور مقام قضایی عمل می کند.در خصوص جرائم غیرمشخص مانند کلاهبرداری،قتل،سرقت و.. قاضی رسیدگی کننده و یا مرجع کیفری دستورات لازم را به نیروانتظامی می دهد و ضابط دادگستری تحت امر قاضی رسیدگی کننده اقدامات لازم را به عمل می آورد؛ضابطین نیز به عام و خاص تقسیم می شوند،ضابطین عام نیروانتظامی مربوط به جرائم و تحقیقات است که تحت نظر قوه قضاییه اقدام می کند ضابطین خاص مانند وزارت اطلاعات و روسای زندان های کشور و...بر اساس موارد خاص وظایفی را بر عهده می گیرند».

او در ادامه درباره قانونی‌بودن یا نبودن گشت ارشاد افزود: «بر اساس قوانین مربوط با جرم در قانون مجازات اسلامی اشاره ای به گشت ارشاد ندارد و هیچ مبنا و منشاء قانونی ندارد و تصور می کنم که این مسئله از سوی نیروی انتظامی تدوین شده و برای وظایف خاص تشکیل شده و بر اساس چارچوب‌های داخلی مبادرت به انجام وظیفه می‌کند اما چون در برخی از موارد گشت ارشاد برخورد با رفتارهایی است که نیروی انتظامی با لحاظ یک سری ضوابط کلی آن را به این مجموعه واگذار کرده است معمولا گشت ارشاد باید در برخورد با جرم های مشخص عمل کنند که بحث حجاب و پوشش و مسائلی از این گونه است که در طی چندین سال گذشته ما بارها شاهد برخورد این بخش از نیروی انتظامی با مردم بوده ایم که از جمله در مورد خانم مهسا امینی چالش‌ها و مشکلات و اقداماتی را به وجود آورده است.در واقع اینکه گشت ارشاد در قانون آیین دادرسی کیفری یا قانون مجازات بطور مشخص وظیفه ای را به عهده داشته باشد پیش بینی نشده و نهادی درون سازمانی است که نیروی انتظامی آن را ایجاد کرده است اما تحت نظر قوه قضاییه قرار ندارد مگر اینکه مراتب جرم را بخواهند به مقامات گزارش دهند و یا از طریق پیامک موارد تخلف را اعلام می‌کنند یا با افرادی که از نظر آن ها ارزش ها را رعایت نکرده اند برخورد مورد نظر خود را انجام می‌دهند و بدون دستور قضایی افراد را به پلیس امنیت می‌برند و بدون حکم قضایی مبادرت به ارشاد و راهنمایی و سایر برخوردها می‌کنند که در بسیاری از موارد مورد اعتراض است. از لحاظ قانونی لازمه این برخوردها این است که در مورد تشکیل و وظایف این نهاد قانون از شفافیت باید برخوردار باشد که شاهد برخورد سلیقه ای نیروهای انتظامی نباشیم و یا شاهد برخورد هایی که بعضا از لحاظ حقوق شهروندی قابل دفاع نیست از جمله برخورد هایی که برای سوار کردن افراد در ون ها با اعتراض عمومی هم مواجه هستند».

نجفی توانا در پایان درباره اقدام گشت ارشاد به اجبار افراد برای کلاس آموزشی و فقدان حکم قضایی در این مورد گفت: «اقدامات مربوط به کلاس های آموزشی یک اقدام بنظرمن بدون پشتوانه قضایی است البته در کشور هایی که پلیس وظیفه وسیع‌تری را دارد به هر حال این امکان وجود دارد که بخشی از اقدامات را با توجه به آنچه قانون پیش بینی کرده است پیش ببرد و آموزش نیز در اقدامات پلیس باشد اما هرگونه اقدام در راستای محدود کردن آزادی های فرد و برخورد ها به حکم قضایی نیاز دارد اما پلیس می تواند نهایت 24ساعت فرد متهم را برای تحقیقات در دست داشته باشد اما هیچگونه برخوردی نباید صورت بگیرد و آموزش و هرگونه برخورد برای مجرم مصداق دارد نه متهم؛ لذا به عنوان متهم اصل برائت بر فرد حاکم است و هرگونه عمل از جمله آموزش و هدایت و این حرف ها برای مجرم است».