رابرت مالی و معمای تضمینهای اعتباری

به نظر می رسد علی رغم پیشرفتهایی که درخصوص حل و فصل مسائل پادمانی با آژانس و مختومه سازی پرونده های ادعایی علیه کشورمان در حال وقوع است، مقامات آمریکایی کماکان  از ارائه تضمینهای اعتباری با هدف افزایش هزینه دولت بعدی آمریکا درخصوص خروج دوباره از توافق هسته ای اجتناب می کنند. اخیرا «رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبه با رادیو ملی آمریکا «ان‌پی‌آر» به طرح ادعاهایی در خصوص ایران پرداخت. مالی در واکنش به اظهارات حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با همین رسانه در اواخر سپتامبر که گفته بود ایران به دنبال تضمین عدم خروج دوباره آمریکا از توافق است، مدعی شد: از آغاز گفت‌وگوی غیرمستقیم حوالی مارس ۲۰۲۱ به آن‌ها گفته‌ایم که ... نمی‌توانیم کاری که رئیس‌جمهور بعدی می‌کند را کنترل کنیم ... توافق این بود ... پس اگر این چیزی است که ایران روی آن اصرار دارد، گفت‌وگو فایده ندارد. 

رابرت مالی اخیراً هم طی اظهاراتی درباره سرنوشت مذاکرات وین، گفته بود «اگر یک رئیس جمهور آینده در آمریکا بار دیگر بی پروا تصمیم بگیرد که به طور یکجانبه از توافق خارج شود، آنهم در زمانی که توافق موفقیت آمیز بود، هیچ کاری نمی‌توان برای جلوگیری از آن انجام داد».

آنچه مسلم است اینکه ما بار دیگر، شاهد "تضمین گریزی آمریکا"در مذاکرات احیای توافق هسته ای هستیم.این تضمین گریزی به صورت کاملا طراحی شده و با هدف "تحدید آثار عینی و عملیاتی رفع تحریمهای ضد ایرانی" محسوب می شود. مقامات کاخ سفید بر این باورند که اگر تضمینهای اعتباری را در خصوص احیای توافق هسته ای به کشورمان ارائه نکنند، می توانند هندسه تحریمها را علیه ایران حفظ کنند اما ارائه تضمینهای اعتباری به شرکتهایی که می خواهند سرمایه گذاری بلندمدت و چند ساله در کشورمان را در دستور کار قرار دهند، قطعا هندسه تحریمهای ضد ایرانی را هدف قرار خواهد داد. این رویکرد سلبی در حالی بار دیگر در مواضع مقامات کاخ سفید نمود پیدا کرده است که بایدن در شرایطی سال ۲۰۲۱ با ادعای تلاش برای احیای برجام بر سر کار آمد که سیاست فشار حداکثری علیه ایران در دستیابی به اهدافش ناکام مانده بود.  این سیاست علاوه بر ناکامی در شکل دادن به یک توافق هسته‌ای جدید، باعث ایجاد تفرقه در روابط میان کشورهای دو سوی آتلانتیک، به خطر افتادن اثربخشی نظام تحریم‌ها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی آمریکا و مهم‌تر از همه تقویت جریان استکبارستیز در ایران شد.تحلیلگران معتقدند برخی عوامل مانند فشارهای رژیم صهیونیستی، اختلافات با کنگره و مشکلات داخلی در آمریکا دلیل بی‌میلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام در ماه‌های گذشته بوده است. جمهوری اسلامی ایران راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها، اخذ تضمین در خصوص ماندگاری برجام و رفع ادعاهای پادمانی آژانس اتمی را اصلی‌ترین مطالبه خود در مذاکرات رفع تحریم‌ها قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت به قرارداد دوجانبه‌ای که در ازای برخی محدودیت‌ها نفع ملموس اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته باشد را منطقی می‌داند و آن را می‌پذیرد. 

در جریان برگزاری مذاکرات اخیر وین، بارها طرف غربی بر روی یک خط قرمز غیراعلامی به نام " حفظ هندسه تحریمهای ضد ایرانی " تاکید کرده است. مقامات دولت بایدن از بدو حضور خود در کاخ سفید تا کنون، نسبت به طرح  دو مطالبه  ی "تضمین" و " راستی آزمایی" نگاه بازدارنده ای داشته اند زیرا تحقق این دو، منجر به انهدام هندسه و ساختار تحریمهای ضد ایرانی آمریکا خواهد شد. حفظ هندسه ی تحریمهای ضد ایرانی ،اصلی ترین خواسته غیراعلامی آمریکا در مذاکرات وین محسوب می شود، به گونه ای که بتوان یک تحریم را در هر زمان ممکن احیا نمود یا با استناد به برچسبها و عناوین گوناگون، آن را علیه جمهوری اسلامی ایران  وضع کرد. در حال حاضر، رابرت مالی و دیگر اعضای وزارت خارجه آمریکا به وضوح آگاه شده اند  که ایران اهمیت محکم کاری در قبال این دو مقوله( تضمین و راستی آزمایی) را دریافته و به صورت همزمان در حال "کمی سازی" و " کیفی سازی" آنهاست.نباید فراموش کرد که در سال 2016 میلادی یعنی همان سال اول اجرایی شدن برجام، مقامات دولت اوباما و اعضای دموکرات و جمهوریخواه سنا با تصویب قوانین بازدارنده و تاکید بر "ابطال پذیری برجام" خطاب به شرکتها و موسسات اعتباری در دنیا، مسیر ورود و سرمایه گذاری آنها در کشورمان را مسدود کردند. بدون شک تنها راه جلوگیری از تکرار این ماجرا، تاکید بر دو مولفه ی راستی آزمایی و تضمین می باشد.