بیانیه نمایندگان برای اعدام معترضان هدفی جز تشدید خشونت ندارد

رویداد۲۴ نوشت: در هفته جاری ۲۲۷ نماینده در بیانیه‌ای خواهان برخورد و اعدام معترضینی که در دوماه گذشته در اعتراضات مردمی بازداشت شدند. این بیانیه آنقدر عجیب بود و صدای مردم و مسئولان را درآورد که نماینده‌ها در اصلاحیه و توضیحات مکرر، عنوان داشتند که ما خواهان قصاص آن‌ها هستیم نه اعدام. در فضای مجازی نیز مردم نسبت به این بیانیه واکنش‌های مختلفی نشان دادند و نوشتند که عجیب است که نماینده ملت، خواهان اعدام ملت است. محمدجواد حق‌شناس فعال سیاسی درباره این اقدام مجلس به رویداد ۲۴ می‌گوید: این بیانیه به شدت خارج از انتظار و مبتنی بر نگاه آسیب‌شناسانه و دلسوزانه و پیدا کردن یک برون‌رفت از این بن‌بست نبود. به نظر می‌رسید که اجرای یک دستوری بود، از حوزه‌ای که نمایندگان از آن مجرا و با خوانشی که از انتخابات وجود دارد و به عنوان نظارت استصوابی از آن یاد می‌شود، به هر حال آمدند و در غیاب یک انتخابات رقابتی، بر این صندلی‌ها نشستند.

او می‌گوید: به نوعی شاید با یک رویکرد آمر و مامور در یک نظام سلسله مراتبی، این بیانیه آماده شده و این ۲۲۷ نفر بدون اینکه حاضر باشند نامشان مشخص باشد، آن را امضا کردند. این مجلس امروز نه تنها در راس امور نیست بلکه با فاصله بسیار زیادی از مردم قرار گرفته و حتی با شأن و جایگاه نمایندگی هم آشنا نیستند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه پشت امضای بیانیه نمایندگان هدفی جز تشدید دور خشونت نیست، گفت: اینها دست به دست هم دادند تا بر طبل خشونت بزنند و نهایتا در یک سوی ماجرا ایستاده‌اند تا جامعه معترض و خشمگین که از فساد، تبعیض، تحقیر، دخالت‌ها خسته شده‌اند، را به شدت عصبانی‌تر کنند.

سخنگوی دولت: برای دولت کاری نداشت اجازه دهد از گلوله جنگی برای اعتراضات استفاده شود

حق‌شناس می‌گوید: این افراد با بحث تفیکیک قوا که در قانون اساسی آمده است هم آشنا نیستند. طبق قاعده وظیفه رسیدگی به جرایم و موارد مربوطه، مربوط به قوه قضاییه است و قوه مقننه اجازه ورود و دخالت به تصمیمات قوه قضاییه را ندار و این این رفتار‌ها با استقلال قضات و اصل تفکیک قوا منافات دارد. ضمن اینکه برای هر شخصی اگر پرونده‌ای شکل گرفته، طبیعتا وقوع بزه و جرم برای قاضی باید ثابت شود و بعد نسبت به جرم و جریمه، از مختصات یک دادرسی عادلانه است. اینکه یک دفعه بنشینید و خودتان را در جایگاه قاضی بگذارید و برای تمامی معترضان بازداشت شده، حکم مجرمیت صادر کنید و به اشد مجازات دعوت کنید، واقعا بسیار اقدام عجیبی است. این یک سند تاسف‌بار است و اگر قوه عاقله‌ای در مجلس وجود دارد این رویه را اصلاح کند تا پیش از این شاهد فاصله مردم و مجلس و نمایندگان نباشیم.

این فعال سیاسی ادامه داد: مردم معترض هستند و باید صدایشان را به گوش مسئولان برسانند. این نمایندگان اگر فهم درستی از جامعه و مشکلات مردم داشتند، خودشان جلودار می‌شدند و فریادها را پشت تریبون مجلس می‌زدند. وقتی مردم می‌بینند نمایندگان به مشکلاتشان بی‌توجه هستند، ناچار خودشان به خیابان‌ها می‌آیند. زمانی که رسانه‌ها، احزاب، ngoها به حاشیه می‌روند و حذف می‌شوند، مردم می‌بینند که نه نمایندگانشان و نه سازمان‌هایی که باید در این شرایط حضور داشته باشند و منعکس‌کننده شرایط  و دردهایشان باشند، وقتی که به استیصال می‌رسند، مسیر پرهزینه ای مانند حضور در خیابان را انتخاب می‌کنند و حاضرند این مسیر پر هزینه را تحمل کنند؛ شاید فریادرسی پیدا کنند.

حق‌شناس می‌گوید: این روند نشان می‌دهد طراحانی که این مسیر را طراحی و اجرا کردند، امروز مشاهده می‌کنند که هشدارهایی که در تمام این سال‌ها توسط دلسوزان دادند، نادیده گرفته شد و به جای اینکه پاسخ مناسبی بگیرند، یا محکوم شدند یا برچسب فتنه‌گر، ضد انقلاب، عامل بیگانه و فریب‌خورده به آنها زدند. این وضعیت نشان می‌دهد که گوش‌هایشان را گرفته‌اند و نمی‌خواهند صداها و خشم مردم را درک کنند و ببینند. فکر می‌کنند پاسخ این اعتراضات، خشم و سرکوب است و معتقدم اگر این رویه بخواهد ادامه داشته باشد، مردم را خشمگین‌تر می‌کنند و منابع اقتصادی و سرمایه اجتماعی را اتلاف می‌کنند و ممکن است کیان و تمامیت کشور آسیب ببیند. امیدوارم تا دیر نشده زمینه را برای ایجاد یک گفتگوی تمام‌عیار و شنیدن صدای معترضان و مخالفان را در دستور کار قرار دهند. اگر خودشان شرایط ایجاد چنین فضایی ندارند، سریعا جایشان را به افراد متخصص و دلسوز بدهند تا این شرایط فراهم شود. فرصت‌ها از دست رفته و زمان زیادی نداریم و امروزه در وقت اضافه هستیم و اگر این وقت را هم از دست بدهیم، دیگر خیلی دیر می‌شود.