عقب‌نشینی میرسلیم از درخواست عجیب اعدام سریع
خبرآنلاین/ نماینده مردم تهران در واکنش به انتقادات از درخواست او برای تسریع در اعدام گفت:من چیز دیگری می‌گویم و از آن استنباط دیگری برداشت می‌شود. مدنظر من کسانی بوده‌اند که محاربه کرده‌اند که حکم آنها نهایتا مشخص است.
پس از اعتراضات و نا امنی های اخیر طی روزهای گذشته دو تن از افرادی که در قالب اعتراض، اقدام به قتل ،ایجاد نا امنی و و ارعاب کرده بودند محارب شناحته شده و اعدام شدند . البته هستند کسانی که در لیست اعدام قرار دارند و هنوز حکم آنها اجرایی نگردیده است.
امروز یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه ای با اشاره به اینکه قوه قضاییه روال خودش را دارد خواهان کاهش 5 تا 10 روزه فاصله دستگیری تا اعدام شد.
مصطفی میرسلیم با تاکید بر اینکه بنده قاطعانه از عملکرد قوه قضائیه در خصوص اتفاقات اخیر حمایت می‌کنم گفته است فکر نمی‌کنم اعدام‌ها زودهنگام بوده بلکه به موقع و درست بوده است.
وی از فاصله زیاد بین دستگیری و طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها انتقاد کرد و گفت کم شدن این فاصله موجب عبرت و بازدارندگی حضور برخی که می خواهند وارد معرکه شوند می شود.
خبر آنلاین در گفت و گو با این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به چرایی این پیشنهاد پرداخته است.
امروز یک سایت ،خبری از شما منتشر کرد مبنی بر اینکه شما خواهان کاهش زمان اعدام عوامل نا آرامی ها بین 5 تا 10 روز پس از دستگیری هستید ،سپس دفتر شما این خبر را تکذیب کرد. سوال من این است که چرا کذب بودن خبر را به همان سایت اطلاع ندادید.
چرا، من به آنها گفتم!
ولی هنوز این خبر در خروجی آن سایت وجود دارد و برداشته نشده است .
بله و قرار شد اصلاح کنند که قطعاً تا ساعاتی دیگر اصلاح خواهند کرد.
یعنی شما چنین جمله ای نگفته اید؟
من چیز دیگری می گویم و از آن استنباط دیگری برداشت می شود. بحث این نیست، مد نظر من کسانی بوده اند که آمده اند و سوءقصد ،ارعاب ،تخریب و محاربه کرده اند که حکم آنها نهایتا مشخص و البته در حیطه اختیارات قوه قضائیه است.
یعنی شما خواهان تسریع در رسیدگی و مجازات هستید؟
خیر. منظور من رسیدگی سریع در خصوص کلیه پرونده هاست و اجتناب از اطاله دادرسی ها.
این نظر شما شامل حال همه معترضین می شود و یا فقط همان عوامل که گفتید؟
من اصلا به معترضین کار ندارم کارها در ید قوه قضاییه است.
قبول دارید که در این مورد باید قضات تصمیم گیری کنند .
بله. به عبارتی توصیه من به قضات این بود که سرعت عمل دستگاه قضایی در کلیه موارد و نه فقط محاربه، موجب می شود که بازدارندگی برای آنهایی که می خواهند مرتکب هر جرمی شوند بیشتر شود.
در خبر ها داشتیم که شما مخالف واردات خودرو هستید ،این در حالی است که خودتان در صنعت خودرو دستی بر آتش دارید . این افسار گسیختگی قیمت خودرو را ناشی از چه می بینید و راهکار شما برای کنترل قیمت چیست؟
قیمت خودرو که اصلا به خودرو ساز ربط ندارد ،الان کشورما از نظر اقتصادی دچار مشکل شده و ارزش پول ملی در حال سقوط است و می بینیم که قیمت خودرو هم افزایش پیدا می کند چون پول ملی در حال سقوط است و آن باید درست شود .ضمن اینکه ما در خودروسازی و لوازم خانگی مشکل کیفیت داریم . همانطور که گفتم این افزایش قیمت به افت ارزش پول ملی برمی گردد ،چرا باید ارزش پول ملی افت کند. دلایلی دارد که پرداختن به آن زمان خود را می طلبد که البته بارها در مصاحبه هایم بدانها پرداخته ام و نیازی هم به تکرار نمی بینم.
یعنی شما طرفدار افزایش قیمت خودرو هستید؟
نه من کاری به افزایش قیمت ندارم ،من می گویم وضع خودرو مشخص است ،یک مقداری مواد اولیه و قطعات است که باید سر هم شود و بعد هم یک عده ای دارند کار می کنند و در نهایت، همه این هزینه ها می شود قیمت فروش بعلاوه یک مقدار سود.
قبلا طبق نظر شورای رقابت باید افزایش قیمت ها صورت می گرفت ولی الان خودشان خیلی بی مهابا اینکار را انجام می دهند.
نه آنها هم بی مهابا انجام نمی دهند ،ما تنها کشوری هستیم که خودرو در آن جنبه سرمایه ای دارد وچون در جامعه ما از خودرو بعنوان یک کالای سرمایه ای استفاده می شود و برخی پول خود را در بازار خودرو سرمایه گذاری می کنند و این خود باعث گرانی می شود .
گفته می شود که شما عضو هیات مدیره برخی شرکت های خودرویی و قطعه ساز هستید و در جلسات برای جلوگیری از افزایش قیمت ها تلاشی کرده اید ، راهکاری ارائه داده اید ؟
این حرف تان را اصلاح کنید ،چه کسی گفته من در هیات مدیره خودروسازها هستم ،این اکاذیب چیست که شما می گویید؟ خواهش می کنم تحقیق بفرمایید ،هر کسی یک مطلبی گفت شما قبول می کنید؟ اصلا نمی شود یک نماینده مجلس عضو هیات مدیره باشد و این خلاف قانون است .
شما همواره در توئیتر فعال هستید و این در حالی است که با توجه به بحث فیلترینگ موجود هر کسی نمی تواند در فضای مجازی و خصوصا توئیتر فعالیت داشته باشد. شما و خیلی دیگر از مسئولین این فعالیت را دارید سوال این است که ایا قانون در مورد مسئولین متفاوت است و این موضوع به حلقه مفقوده عدالت اجتماعی بر نمی گردد؟ یعنی اگر بناست فیلتریگ باشد باید برای همه باشد نه فقط برای مسئولین.
ما نباید به این پیام رسان های خارجی اعتماد کنیم و کار خوبی نیست .
توئیتر هم خارجی است .
ولی من پیام های خودم را در پیام رسان های داخلی می گذارم و دوستانی هستند که این را بازپخش می کنند.
دیدگاه تان را بنویسید