رهامی: حاکمیت نسبت به محکومان سیاسی اخیر اعلان عفو عمومی دهد

محسن رهامی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سوال با توجه به شرایط موجود، راهکار برون رفت از مشکلات فعلی چیست، گفت: نظر به این که در خصوص دستگیرشدگان حوادث اخیر، به‌ویژه جوانان و نوجوانانی که برای اعتراض به اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشتی و بیکاری و نحوه اداره امور کشور و امثال آنها، به خیابان‌ آمده و تظاهرات برپا کرده و شعار داده‌اند، یا مثلا سطل زباله‌ای را  آتش زده و یا تابلو راهنمایی را تخریب کرده‌اند، به لحاظ مبانی فقهی و حقوقی، به‌هیچ وجه عنوان محارب و اغتشاش‌گر یا بغات صدق نمی‌کند.

به گزارش ایلنا، بخش هایی از گفت و گوی رهامی را در ادامه می خوانید:

قصد این افراد مقابله با نظام اسلامی و یا ایجاد رعب و وحشت عمومی نبوده، بلکه قصد آنها رساندن صدای اعتراض خود به مسئولان بوده است، بنابراین نباید این رفتارها را از حدود اعتراض خارج کرده و با آنها مانند دشمنان کشور برخورد کنیم؛ اعتراض از حقوق بنیادین مردم بوده و در قانون اساسی نیز راهپیمایی و تظاهرات به‌رسمیت شناخته شده است.

به نظرم دولت باید تلاش کند زمینه‌های قانونی اعتراضات را فراهم کند تا مردم بتوانند در چارچوب قانون، خواسته‌ها و اعتراضات خود را نسبت به مسائل مختلف کشور بیان کنن.

 حال اگر فردی در حین تظاهرات، خدایی نکرده مرتکب قتل و ضرب و جرح کسی هم شده باشد، تنها از بُعد حق‌الناسی با مطالبه اولیای دم و صاحبان حق می‌توان نسبت به مجازات آنها اقدام کرد و اولیای دم می‌توانند مثلا تقاضای قصاص یا دیه کنند.

 ولی حاکمیت نمی‌تواند این افراد را از مصادیق محاربه‌‌‌ای که در آیه 33 سوره مائده آمده است، تلقی کند و حکم محارب نسبت به آنها صادر کند، فقهای ما اصطلاحی در این خصوص دارند:《یجوز فیه مالا یجوز فی غیره 》به این معنا که برخی اعمال که در شرایط عادی جایز نیستند، ممکن است در زمان اعتراضات و تظاهرات جایز باشد، این موضوع در سایر کشورها هم مرسوم است و هیچ‌گاه این افراد را به‌عنوان محارب، اغتشاش‌گر و عوامل بیگانه تلقی نمی‌کنند.

از طرف دیگر، باید توجه داشته باشیم که این نوجوانان و جوانان، فرزندان کشور و حاکمیت هستند، رابطه حاکمیت با افراد جامعه، مانند رابطه پدر و فرزند است و بزرگان ما گفته‌اند:《 آلت الریاسه السعه الصدر ابزار مهم و موثر حکمرانی سعه صدر حاکمان نسبت به مردم بوده و حاکمیت باید نهایت بردباری و سعه صدر را نسبت به شهروندان بروز بدهد.

بنابر آنچه گفته شد با در نظر گرفتن شرایط بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی رعایت مصالح کشور، به نظرم اگر رهبری در حدودی که قانون اساسی اختیار داده است، اعلان عفو عمومی نسبت به محکومان سیاسی و دستگیرشدگان جریانات چند ماه اخیر کرده و تمامی این افراد را مشمول عفو کنند، اقدامی به جا و موثر در حفظ وحدت ملی ما و مصالح کلان کشور خواهد بود.

البته در این‌باره، نمایندگان مجلس هم می‌توانند باتوجه به اختیارات و صلاحیت وسیع قوه مقننه، طرحی برای عفو عمومی تهیه کنند و یا لااقل مجازات محکومان سیاسی و دستگیرشدگان جریانات اعتراضی را کاهش دهند و مواد قانونی مربوطه مانند ماده ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون تعزیرات و امثال آن را نسخ کنند.

همچنین دولت هم می‌تواند لایحه عفو عمومی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا زمینه حفظ و ایجاد وحدت ملی و آشتی حکومت و شهروندان فراهم شود.

درمورد دیدار جمعی از نیروهای اصلاح‌طلب با برخی از شخصیت‌های نظام به منظور توصیه و ارائه راهکارهایی برای خروج از بحران فعلی جلساتی برای گفت‌وگو داشتند؛ به نظرم اصل و اساس کار این جلسات، به عنوان فراهم شدن زمینه گفت‌وگو و تعامل بین سیاسیون، احزاب و حاکمیت، امری بسیار مقبول است. 

از حیث میزان تاثیرگذاری این گفت‌وگوها، ما باید به وزن طرفین میز گفت‌وگو و هدف نهایی برگزارکنندگان این نشست‌ها توجه کنیم، به نظر می‌رسد هم از حیث وزن طرفین و هم اهداف تشکیل دهندگان این گفت‌وگوها، آنچنان تاثیرگذاری قابل توجهی که باید در وضعیت فعلی کشور داشته باشد، نبوده و انتظار می‌رود حاکمیت در سطح موثرتری، نسبت به برگزاری چنین نشست‌هایی اقدام کند.

با جابجایی افراد کابینه و یا ریاست بانک مرکزی و در این حد تصمیمات، مشکلات کشور حل نخواهد شد.

افرادی که جابجا شوند، به لحاظ نگرش سیاسی، توانایی و تخصص، چندان تفاوتی با همدیگر ندارند، علاوه بر آن، اصولا مشکلات و بحران های کشور ریشه در سیاست‌های کلان و استراتژیک کشور و نحوه تعامل ما دنیا و بازیگران اصلی صحنه سیاسی و اقتصادی جهان دارد و تا آن مسائل حل نشود، از جمله موضوع برجام و پیوستن ما به FATF و امثال آنها و تا زمانی که ما نتوانیم، حداقل  مانند هند، چین، مالزی، کره جنوبی و ترکیه سیاست خارجی متوازن و متعادل و متعامل با دنیا برقرار کنیم، مشکلات اقتصادی و غیره، همچنان مثل بهمنی برسر این کشور و مردم فرو خواهد ریخت.

در خصوص تاثیرگذاری احزاب در بهبود اوضاع کشور، باید عرض کنم که لازمه اداره کشور در تمامی نظام‌های جمهوری واقعی، حضور پررنگ و تاثیرگذار احزاب در اداره کشور و تعیین سیاست‌های کلان سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. 

خصوصا در موضوع انتخابات پارلمان، باید به طور کلی مسئولیت به عهده احزاب گذاشته شده و به آنها میدان داده شود تا توانایی خود را در اداره کشور و حل مشکلات و بحران‌های سیاسی و اقتصادی و غیره از طریق ارائه برنامه‌های خود در این خصوص و معرفی نامزدهای توانا و متخصص در حوزه‌های مختلف نشان داده و مردم بتوانند در چارچوب قانون و ارزیابی عملکرد احزاب به آنها نمره قبولی دهند و از نامزدهای احزاب مورد نظر خود حمایت کنند.

این امر هم در ثبات و پایداری نظام سیاسی کشور، موثر خواهد بود و هم زمینه مشارکت وسیع مردم در اداره کشور، حل مشکلات و بحران‌های سیاسی، اجتماعی را فراهم خواهد ساخت. 

متاسفانه در شرایط فعلی کشور و با روش‌هایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکنون برگزار شده، زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم برای چنین سیاستی فراهم نشده و فرصت‌ها به سرعت از دست می‌رود. 

در حال حاضر  به نظر نمی‌رسد در فرصت بسیارکوتاه باقی مانده تا انتخابات مجلس، حاکمیت بخواهد چنین زمینه‌ای را فراهم کرده و امکان مشارکت واقعی و تاثیرگذار احزاب را فراهم کند.