نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت
ایسنا/ سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و دولت را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز دوشنبه (۲۴ بهمن ۱۴۰۱)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و نامه‌های دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
مصوب جلسه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده
مصوب جلسه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه دوفوریتی یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای
مصوب جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی - تخصصی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه
مصوب جلسه مورخ یازدهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ استفاده متعدد از واژه غیرفارسی «پروژه» در بند ۳ ماده ۵ اصلاحی، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ بند ۱-۳- نظر سابق شورا، با توجه به عدم اصلاح، کماکان به قوت خود باقی است.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴، عبارت «سود ساده» به عبارت «سود ساده (غیر مرکب)» اصلاح شود.
۲_ تذکرات مذکور در مرحله قبل نیز به نحو مناسب اعمال گردد.
طرح حمایت از مالکیت صنعتی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در تبصره ۲ ماده ۴۰، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است. مغایرت ماده ۸۲ نیز مبنیاً به قوت خود باقی است.
۲_ در ماده ۷۱، حکم «چنانچه خوانده مدعی استفاده از فرآیند دیگری باشد ... و خوانده نتواند فرایند مورد اثبات خود را ثابت کند، به نقض حق اختراع محکوم می‌شود» مغایر موازین قضا و در نتیجه خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکر:
_ در ماده ۷۱، به رعایت «موازین قضا» تصریح شود.
طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده، عنوان فصل بیست و هشتم قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در ماده ۷۰۵ اصلاحی، عبارت «شخص» به عبارت «شخص (حقیقی و حقوقی)» اصلاح شود.
طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۱۰ قانون، ایراد سابق شورای نگهبان درخصوص تبصره ۴ اصلاحی، کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۳۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
اصلاح اساسنامه صندوق ملی مسکن
مصوب جلسه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو (سهامی خاص)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مهرگان
مصوب جلسه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید تابناک
مصوب جلسه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۱۲۰ مورخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۱.
موضوع بند ۳۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران استان زنجان درخصوص تغییر طرح تفصیلی شهر زنجان، در جلسه مورخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اختیار قانونی مرجع وضع مصوبه مورد شکایت در تغییر طرح‌های مصوب قبلی با رعایت موازین قانونی ذیربط، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. چنانچه خسارتی متوجه اشخاص شود، در صورت عدم اعلام امکان تغییر در طرح در هنگام صدور پروانه به ذینفع و تلقی قطعی بودن پروانه صادره، جبران خسارت بر اساس موازین شرع لازم است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه ۰۰۰۲۸۶۲ مورخ ۲۰/۱۱/۱۴۰۰.
موضوع مفاد تبصره (۱) ماده ۱۳ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج. ا. ا مصوبه ۲۶/۲/۱۴۰۰ به شماره ۱۹۷۳۲/ت ۵۳۹۹۴ هـ، در جلسه مورخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه وضع گزینه موضوع تبصره یک ماده ۱۳ مصوبه مورد شکایت به جهت ابراز تمایل بوده، وصیت تلقی نمی‌شود، لذا مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۱۹۸ مورخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۰.
موضوع بند ۳۳ مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر زنجان مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۹ درخصوص طرح اصلاحی شهرداری برای معابر پیرامون طرح سبزه میدان، در جلسه مورخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اختیار قانونی مرجع وضع مصوبه مورد شکایت در تغییر طرح‌های مصوب قبلی با رعایت موازین قانونی ذیربط، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. چنانچه خسارتی متوجه اشخاص شود، در صورت عدم اعلام امکان تغییر در طرح در هنگام صدور پروانه به ذینفع و تلقی قطعی بودن پروانه صادره، جبران خسارت بر اساس موازین شرع لازم است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۶۴ مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۰.
موضوع بند ۲ قسمت تعاریف تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری وحیدیه، در جلسه مورخ ۰۶/۱۱/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۲۹۷ مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۰.
موضوع صورتجلسه کمیسیون مرکزی امور ایثارگران (وزارت جهاد کشاورزی) موضوع جلسه شماره ۳۸۵ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۶، در جلسه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۶۴۵ مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۰.
موضوع بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور راجع به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات‌های مستقیم و بند ۲ رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۱۸۱۸/۴/۳۰ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۶، در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه و رأی مورد شکایت نسبت به أخذ مالیات فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد لکن اطلاق این قسمت از بخشنامه که انتقال عادی املاک از نظر دولت در حکم انتقال قطعی نمی‌باشد، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۲۲۵ مورخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۰.
موضوع فراز دوم تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۹۶۲۲۳/ت ۵۴۳۵۹ هـ مورخ ۶/۸/۱۳۹۶، در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ همان‌گونه که در نظر شماره ۱۶۸۲۴/۱۰۲/۹۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۹ ذکر گردیده است، درصورتی که زمین ذیربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات‌گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته نباشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که درصورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات‌گیرنده قرار دارد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۲۲۹ مورخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۰.
موضوع مصوبه شماره ۳۰۰۱/۱۹۳۱/۹۰۱۹ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۷ شورای حفظ حقوق بیت المال فارس پیرامون حذف کد روستایی مهدی آباد شفیعی، در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ قضیه مورد اختلاف، نیاز به حکم قضایی دارد و در سلب کد مذکور، اگر به واسطه اغراء دیگران افرادی متحمل خسارت شده باشند، باید جبران صورت گیرد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۰۶۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰.
موضوع اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری موضوع تصویبنامه ۴۷۶۵۸/ت ۵۹۰۱۹ هـ مورخ ۵/۵/۱۴۰۰ هیأت وزیران و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری موضوع تصویبنامه شماره ۸۱۸۱۷/۱۷۹۸۵ هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که نرخ متعین قرارداد، واحد است و مبلغ مازاد، براساس شرط، به عنوان جریمه تعیین شده است، تبصره (۱) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
همچنین بند «۱» اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۱۵۵ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰.
موضوع شرط الزامی مقرر در جزء الف بند ۲-۵ ماده ۵ ضوابط استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۳۰/۴/۱۳۹۹ مبنی بر کسب حدنصاب ۵۰ درصد مرحله کتبی و استخدام زیر ۵۰ ٪ در شرکت‌های وابسته و تبصره بند ۷ و بند ۵-۲ از ماده ۵ و بند ۶-۶-۷ از ماده ۷ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدام متمرکز سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۳۹۹، در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبات مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست؛ تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۴۱۶ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰.
موضوع بخشنامه شماره ۱۹۹۷۱/۲۲۰/۱۴۰۰/ص مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۰ اداره کل راه و شهرسازی استان تهران درخصوص هزینه صدور پروانه اشتغال، در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۸۹۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۴۰۰.
موضوع مصوبه به شماره ۴۶۲۸۷/ت ۵۸۶۲ هـ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۰ هیأت وزیران درخصوص ایجاد بخش باسمنج، در جلسه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اگر مصوبه مورد شکایت موجب منع عملی استفاده از مرافق شهر تبریز یا تصرف در املاک اشخاص حقیقی یا حقوقی آن محدوده شود، درصورت عدم جبران، خلاف شرع است، اما تشخیص مصداقی آن بر عهده مرجع صالح قضایی است.
صرف‌نظر از جهات شرعی، تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۶۲۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۰.
موضوع بخشنامه شماره ۱۳۰۱۰۷/۴۰۱/۹۹ مورخ ۸/۱۰/۹۹ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص انتقال بیمه شخص ثالث، در جلسه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۱۲۲ مورخ ۰۷/۱۲/۱۴۰۰.
موضوع مصوبه شماره ۳۶۱/۳۴۲ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر کرسف درخصوص بازسازی خیابان‌ها و کوچه‌های کرسف، در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اگر درخواست شهرداری و مصوبه شورای شهر مربوط به کوچه‌ها و خیابان‌هایی است که به صورت قانونی ایجاد و طراحی شده است و جدول‌گذاری هم محدود به همان حدود می‌باشد، نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
اما اگر در طراحی کوچه و خیابان و جدول‌گذاری آن، عمل خلاف قانونی در تعرض به املاک و حقوق مردم صورت گرفته است، نامه مورد شکایت خلاف شرع می‌باشد و باید جبران صورت گیرد که تأیید و اثبات آن درصورت اختلاف، بر عهده مرجع صالح قضایی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۷۹۳ مورخ ۰۷/۱۲/۱۴۰۰.
موضوع بندهای ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ماده ۶ ضابطه اجرایی نحوه محاسبه و پرداخت مزایای انگیزشی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ ۰۶/۱۱/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بندهای مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۸۱۶ مورخ ۰۷/۱۲/۱۴۰۰.
موضوع ماده ۱۵ آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی، تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۰/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران و ماده ۲ آیین‌نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره‌برداری خصوصی و غیردولتی آثار غیرمنقول و بافت‌های تاریخی-فرهنگی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش مصوب ۳/۵/۱۴۰۰ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۶/۱۱/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ایجاد محدودیت برای مالکین و کسانی که در حکم مالک هستند و نیز توسعه حقوق آن‌ها نسبت به حقوق شرعی، نیاز به تصویب قانون و سیر مراحل تأیید آن دارد. بنابراین اطلاق ماده (۱۵) و بند مورد شکایت (بند «۲» ماده (۲)) در جهت توسعه و تضییق حقوق مالکان آثار تاریخی و پدیدآورندگان آثار هنری، خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۱۱۳ مورخ ۰۷/۱۲/۱۴۰۰.
موضوع بند یک مصوبه افزایش کرایه تاکسی برای اجرا در سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهرستان شاهرود، درخصوص اخذ کرایه از کودکان بالای ۵ سال، در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت ضوابط قانونی وضع شده باشد، فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص امور مذکور، برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۱۰۸ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۰.
موضوع ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی در سازمان تعزیرات حکومتی، مصوب ۱۶/۷/۹۹ درخصوص پرداخت یک‌پنجم از جزای نقدی، در جلسه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی که مصوبه مورد شکایت از مرجع صالح و با رعایت ضوابط قانونی صادر شده باشد، خلاف شرع نیست، لکن با توجه به اینکه در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجع تصویب ضوابط مربوط به صدور و اجرای حکم، هیأت وزیران دانسته شده است، مصوبه مورد شکایت معتبر نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۰۰۳ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۰.
موضوع بند ۳ و تبصره بند ۱ مصوبه شماره ۷۶۲۹۴/ت ۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران درخصوص پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته، در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۰۳۲ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۰.
موضوع مصوبات شماره ۱۴۷-۱/۷/۸۰، ۱۵۷-۱۷/۹/۸۰ و ۲۲۲-۴/۹/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص نحوه تملک املاک واقع در طرح تعریض، در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه ۲۲۲ مورخ ۴/۹/۱۳۸۱ شورای شهر اهواز به دلیل حکم به اخذ حق مشرفیت از املاک ذیربط، مغایر موازین شرع شناخته شد. سایر مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن‌ها برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۳۰۲ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۰.
موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۲ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی که دستورالعمل مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت ضوابط قانونی وضع شده باشد، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۳۴۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۰.
موضوع صورتجلسه انتخاب شهردار تهران مصوب ۱۷/۵/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تهران درخصوص انتخاب آقای علیرضا زاکانی به سمت شهردار تهران و حکم انتصاب ایشان ازسوی وزیر کشور، در جلسه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه ادعای مطروحه درباره مصداق صورت گرفته است، رسیدگی به آن از حوزه وظایف فقهای شورای نگهبان خارج می‌باشد.
دیدگاه تان را بنویسید