تقلای پاستور برای تغییرات کابینه

روزنامه شرق نوشت: بالاخره استارت تغییرات در کابینه نه‌چندان موفق سیزدهم کلید خورد و گویا قرار است تغییرات تا اصلاح کامل کابینه ادامه‌دار باشد و حداقل تیم اقتصادی دولت ترمیم شود. تغییراتی که رسانه‌های حامی دولت از آن به‌عنوان تقویت کارآمدی و حل چالش‌ها به‌ویژه در حوزه مهار تورم و رشد تولید یاد کرده‌اند.

تاکنون سه وزیر جای خود را به وزرای جدید داده‌اند و رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز از سمت خود کنار رفته‌اند. ظهر ۲۲ فروردین ۱۴۰۲، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، از تغییرات جدید در کابینه خبر داد و طبق آن رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی جای خود را به نفرات جدیدی دادند. همچنین مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی شد. هرچند این تغییرات با استقبال مواجه شده، اما در شرایطی که همه در انتظار برکناری وزیر صمت بودند، وزیر کشاورزی از کابینه حذف شد.

اگرچه رسانه‌های حامی دولت از‌جمله تسنیم از قریب‌الوقوع‌بودن تغییر وزیر صمت خبر داده و از رفتن فاطمی‌امین خبر داده است. این رسانه نوشته: «در شرایطی که تغییر مدیران در راستای تقویت کارآمدی و حذف برخی کاستی‌ها بدون تعارفات در حال انجام است، به نظر می‌رسد درباره مدیریت عالی یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که اتفاقا چالش‌های درخور توجهی هم برای دولت و هم شخص رئیس‌جمهور ایجاد کرده است، احتمالا تصمیم‌گیری شود تا شاهد اصلاح برخی رویه‌ها و بهبود وضعیت خودرو باشیم. مسئله خودرو به تنهایی چالش‌های مهمی ایجاد کرده و به نظر می‌رسد تغییر وزیر صمت که پیش از این هم به همین دلیل در مجلس استیضاح شد، می‌تواند بخشی از مشکلات را حل‌وفصل و اعتماد مردم را به مدیریت دولت در این بخش برگرداند. بروز برخی مشکلات و چالش‌ها در دیگر حوزه‌های تحت مدیریت وزیر صمت از‌جمله بازار لوازم خانگی و فولاد و مس ضرورت این تغییر را جدی‌تر می‌کند و چه‌بسا این تغییر نسبت به جابه‌جایی وزرای جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش هم اولویت داشت».

بررسی تغییرات در دولت سیزدهم حکایت از آن دارد که فرایند تغییر در دولت سیزدهم فلسفه خاصی دارد. از یک سو شایعه شده است که دولت با حمایت هیئت‌رئیسه مجلس از استیضاح‌نشدن وزرای ناکارآمد خود اطمینان حاصل کرده و از سویی دیگر در مواردی که شرایط بحرانی شده، از استعفا به جای برکناری و حذف استفاده شده است تا اصولگرایان خود را از تک‌وتا نیندازند و به ناکارآمدی طرح یکدست‌سازی قدرت در حاکمیت اعتراف نکنند.

زمانی که عبدالملکی بیرون گود برای دولت روحانی تعیین تکلیف می‌کرد و برای افزایش ارزش ریال، کنترل تورم و مشکل بی‌کاری نسخه می‌پیچید، کمتر کسی او را جدی می‌گرفت، اما یکباره سر از کابینه سیزدهم درآورد و سکاندار وزارت کار شد. او با وعده‌های دهن‌پرکنی همچون ایجاد یک میلیون شغل و اقداماتی مانند افزایش حقوق ۵۷‌درصدی بازنشستگان، هزینه‌های زیادی را بر دوش دولت تحمیل کرد. دولت رئیسی که با پیامد‌های تصمیمات اشتباه وزیر جوان خود روبه‌رو شده بود، با تغییر عبدالملکی خواهان بازگشت به یک روند میانه‌رو در وزارت کار شد. هر‌چند عبدالملکی استعفای خود را در توییتر فیلتر‌شده اعلام کرد، اما به باور برخی‌ها، این یک استعفای محرمانه برای جلوگیری از خوردن مهر برکناری در پرونده وزارتش بود. بااین‌حال، ماجرای استعفای رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، متفاوت‌تر از رفتن عبدالملکی بود. در روز‌هایی که قاسمی مدیریت وزارت راه را در دست داشت، دولت با پیامد‌های وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد؛ وعده‌ای که از همان زمان کارشناسان از عملی‌نشدن آن سخن می‌گفتند. در نهایت، ابراهیم رئیسی در پی تشدید بیماری رستم قاسمی و ناآشنایی او با وزارت راه و شهرسازی، دست به تغییر او زد و با آوردن مهرداد بذرپاش به این وزارتخانه، تلاش کرد محبوبیت سیاسی این وزارتخانه را بیشتر کند.

هرچند همچنان خبری از تحقق شعار یک میلیون مسکن در سال نیست و با تورم عجیب‌و‌غریبی در این حوزه روبه‌رو هستیم. تغییر وزیر آموزش و پرورش نیز چندان دور از انتظار نبود. مسمومیت سریالی مدارس بدون شناسایی مسببان امر تا روز‌های پایانی سال ادامه داشت و نارضایتی معلمان از بی‌نظمی آموزش و پرورش به دلیل پرداخت دیرهنگام حقوق‌های خود در اسفند ۱۴۰۱ و همچنین عدم همسان‌سازی حقوق‌ها، دولت را به این سمت برد که رضایت معلمان را جلب کند و در همین راستا، یوسف نوری از سمت خود به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش کنار رفت. بعد از تعطیلات، حملات به میرکاظمی، به‌خصوص به‌عنوان عامل اصلی در پرداخت‌نشدن حقوق معلمان شدت گرفت. او که به تک‌روی در دولت سیزدهم معروف شده بود، خود یک چالش برای رئیسی بود. هدف دولت رئیسی در تغییر مسعود میرکاظمی، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، از دو جهت شایان توجه است؛ نخست آنکه دولت خواهان منعطف‌ترشدن سازمان برنامه و بودجه بوده است و از طرفی دیگر، ابراهیم رئیسی به دنبال کسی است که در عرصه سیاسی پیروتر باشد که در این میان، مسعود میرکاظمی با همه اقدامات خود در این سازمان تلاش می‌کرد پیرو نباشد.

سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی نیز که از طرفداران پر‌و‌پاقرص حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بود، هنگامی که پیش‌بینی‌هایش با آثار حذف ارز ترجیحی مطابقت پیدا نکرد، از کابینه دولت کنار گذاشته شد. در رابطه با صالح‌آبادی نیز با رشد یکباره قیمت ارز که حفظ ارزش پول ملی از شعار‌های رئیسی و تیم اقتصادی او بود و شکست سخت دولت در این سنگر، راهی جز حذف او باقی نماند و در نهایت دولت به این جمع‌بندی رسید تا با برکناری او و جایگزین‌کردن محمدرضا فرزین، یک شوک جدید به بازار وارد کند. همچنین دولت با این تغییر، اعاده حیثیت کرد. هرچند این تغییر نیز فعلا نتیجه مطلوب را در پی نداشته و دلار سقف ۶۰ هزار تومانی را دید و بعد از کاهش قیمت تا کانال ۴۹ هزار تومان، حتی در تعطیلات نوروز تا ۵۵ هزار تومان هم بالا رفت و همچنان وضعیت نوسانی دارد.

اما نکته جالب در تمام این رفتن‌ها و حذف‌شدن‌ها، این بود که اولین گمانه‌زنی‌ها از تغییر وزیر صمت خبر می‌دادند، درحالی‌که او به همراه معاونان رئیس‌جمهور یعنی مخبر و محسن رضایی که تیغ تیز حذف از رگ گردن به آن‌ها نزدیک‌تر است، فعلا به ادامه جلوس بر صندلی‌های خود در کابینه تأکید دارند و حداقل نشان داده‌اند علاقه‌ای به استعفا ندارند. هرچند با توجه به حمایت رسانه‌های اصولگرا از اصلاح کابینه، احتمال تغییرات جدید کم نیست و فعلا فاطمی‌امین گزینه اصلی اصولگرایان برای خروج از کابینه معرفی می‌شود.

اگرچه طرف مقابل تغییر چند وزیر از کابینه را راهکار رهایی کشور از چالش‌های بزرگ اقتصادی نمی‌دانند و در همین رابطه محسن مهرعلیزاده، استاندار پیشین اصفهان و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در توییتی با اشاره به تغییرات اخیر کابینه نوشت: «جناب رئیسی، حتی اگر شش بار همه اعضای دولت قوی و مردمی عوض شوند، اتفاق مثبتی نخواهد افتاد. رشد تولید، مهار تورم و خارج‌شدن مردم از این وضعیت فلاکت‌بار، راه‌حل علمی و آکادمیک دارد که شما فاقد آن هستید! بیش از این بر زخم روح و روان مردم نیشتر نزنید! خودتان باید عوض شوید!».