4 پیشنهاد اقتصادی محسن هاشمی به رئیس جمهور

به نقل از اعتماد، در این نوشته آمده است: در یک سال اخیر و مخصوصا در سفرهای خارجی و مقامات رسمی؛ رسانه‌های رسمی با افتخار خبر توافق دولت آقای رییسی با برخی دولت‌های مختلف ازجمله شرق آسیا در مورد حذف دلار از مبادلات دو کشور و جایگزینی آن با ارزهای ملی طرفین و با کشور ثالث را اعلام کردند.فارغ از آنکه میزان جدی بودن اعتبار این خبرها تا چه حد است و کشور مقابل نیز تمام ابعاد اعلامی آن را پذیرفته یا نه و شروطی مطرح است یا خیر؟! ابهاماتی درباره این توافقات که به نوعی تکرار تجربه دولت آقای احمدی‌نژاد برای دور زدن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در دهه گذشته است، وجود دارد.

نخست- معنای اولیه استفاده از ارزهای ملی طرفین، این است که ایران خرید کالاهای مورد نیاز خود از کشور مقابل، مثلا اندونزی را با پول ملی اندونزی انجام دهد و اندونزی خرید کالاهای مورد نیاز خود از ایران را با ریال ایران صورت می‌دهد. اما تجربه مبادلات بازرگانی با بعضی کشورها ازجمله چین در دولت احمدی‌نژاد در غیاب ارزهای معتبر جهانی مانند دلار و یورو و پوند و... نشان داد که ایران نفت و مشتقات نفتی و سایر محصولات خود را صادر می‌کرد و در مقابل آن در حساب‌های خود در بانک‌های کشور مربوطه به عنوان مثال یوآن چین دریافت می‌کرد که باید با این ارز کالاهای کشور مربوطه را می‌خرید، در واقع ارز ملی دو طرف در این مبادلات معنا نداشت، بلکه فقط مثلا یوآن چین جایگزین دلار شده بود و اگر قرار است در دور جدید مبادلات بدون دلار، باز همین اتفاق بیفتد و استفاده از ریال توسط طرف مقابل وجود نداشته باشد، رابطه یک‌طرفه و غیرمتوازنی است که به زیان منافع ملی است و فقط جنبه دور زدن تحریم‌ها به صورت استفاده از کالاهای آن کشور را تداعی می‌کند که همان روش قدیمی چند سال پیش بوده و مطلب جدیدی نیست؟!

دوم- اینکه اگر ایران کشورهایی که صادرات انرژی ما به صورت نفت یا میعانات گازی را یا کالاهای دیگر شاید احتیاج مستقیم ندارند و احتمالا صادرات مجدد می‌نمایند این محصولات را صادر کنیم موجب می‌شود که تجار آن کشورها به دلال و واسطه فروش محصولات ایران به دیگر کشورهای مصرف‌کننده تبدیل شوند و باتوجه به اینکه مثلا بازار نفت خام محدود به پالایشگاه‌های مصرف‌کننده است و کالاهای دیگر نیز مصرف‌کننده خاص خود را دارد عملا ما برای کالای خاص ایران رقیب می‌تراشیم و موجب کاهش قیمت و تقاضای فروش مستقیم خودمان می‌گردد.

سوم- اینکه ما محصولات کم کیفیت را با گران خری فقط به خاطر تبادل بدون ارز معتبر از کشوری خریداری کنیم، هزینه جدید دیگری به اقتصاد نحیف و کم‌توان و تحت فشار ایران تحمیل می‌کند، به خصوص اینکه واردات از کشورهای غیرصنعتی صورت گیرد که طبیعتا توان رقابت کیفی و قیمتی با شرکت‌های معتبر را ندارند و عملا نتیجه این تبادل، ایجاد رانتی برای تولیدکنندگان آن کشور و فشاری برای مصرف‌کنندگان ایرانی است.

چهارم- شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ و معتبر در عرصه جهانی در هر کشوری که باشند، تبادلات بسیار گسترده‌ای با اقتصاد امریکا و اروپا دارند و طبیعتا مبادلات تجاری با ایران موجب ایجاد خطر تحریم شدن و در خطر افتادن بازار این کشورها در اقتصاد جهانی می‌شود و در نتیجه بعضا عطای تبادل با ایران و دور زدن تحریم‌ها را به لقایش می‌بخشند و ریسک تحریم شدن را نمی‌پذیرند. لذا برای بانک‌ها و شرکت‌های کشورهای ثالث می‌تواند رخ می‌دهد، در نتیجه در اجرای توافقات موانع قابل پیش‌بینی وجود دارد که موجب عدم اجرای درازمدت تعهدات طرف مقابل می‌گردد.

عبرتی از گذشته پیش روی دولت آقای رییسی است که اگر به آن توجه نشود و تکرار گردد این‌گونه توافق‌نامه‌های شتابزده و کارشناسی نشده، به قول معروف اگر آبی برای اقتصاد کشور نداشته باشند، نانی برای واسطه‌ها و دلالان و تجار معتمد دور زدن تحریم‌ها یا کاسبان تحریم خواهد داشت، بنابراین باید هوشیار بود که منافع ملی و احتیاجات مردم تحت فشارهای اقتصادی، قربانی رانت دلالان واسطه‌های خودی و معتمد در دو طرف نشود و از ترس چاله در چاه نیفتیم