ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران کلید خورد | افزایش 2 برابری حقوق کارگران​ در تیرماه | کارگران پولدار شدند

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش سایت خانه فوتبال: حقوق کارگران دوباره تغییر می کند.حقوق کارگران ترمیم می‌شود.حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد.حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد.حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

ترمیم حقوق کارگران با افزایش 2 برابری حقوق ها

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور گفت: ما در این کانون،‌ درصدد تهیه یک نامه به ریاست جمهوری هستیم که از محل آزادسازی پوهای بلوکه شده یا مولدسازی‌ها، برای تامین معیشت کارگران فکری کنند، چرا که مسئله معیشت کارگران دغدغه رئیس جمهور نیز هست.

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور گفت: ما در این کانون،‌ درصدد تهیه یک نامه به ریاست جمهوری هستیم که از محل آزادسازی پوهای بلوکه شده یا مولدسازی‌ها، برای تامین معیشت کارگران فکری کنند، چرا که مسئله معیشت کارگران دغدغه رئیس جمهور نیز هست.

طی هفته‌های اخیر چند تن از اعضای شورای عالی کار طی نامه ای خطاب به وزیرکار خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار و اصلاح مزد شدند. گویا سال گذشته در تعیین حداقل دستمزد کارگران، دولت وعده داده که تورم را کنترل کند و همین موضوع موجب شده تا نمایندگان کارگری رضایت به حداقل دستمزد تعیین شده بدهند. البته در مصوبه حداقل دستمزد کارگران این بند آورده شده که افزایش دوباره دستمزد کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان است. اما باید دید تلاش نمایندگان کارگری به کجا ختم خواهد شد و آیا خروجی آن در نهایت موجبات رضایت کارگران را فراهم خواهد کرد یا خیر؟

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص اصلاح دستمزد کارگران گفت: اصلاح دستمزد همواره دغدغه هم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هم تشکلات کارگری که همواره در جلسات تعیین دستمزد کارگران حضور دارند، بوده است و همیشه پیگیری های لازم انجام می شود اما در نهایت تاکنون نتیجه مطلوب حاصل نشده است. اواخر اسفندماه که جلسات تعیین دستمزد برگزار می شد دولت با وعده اینکه تورم را کنترل خواهد کرد موجب شد تا نمایندگان کارگری علی رغم میل باطنی به میزان افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد رضایت دهند. اما یکی از شروط اصلی که وزیر کار نیز به عنوان رئیس شورای عالی کار بر آن اصرار داشت قیدی بندی با این عنوان بود که؛ اگر نرخ تورم بالاتر رفت و حقوق کارمندان را افزایش دادیم حقوق کارگران نیز افزایش یابد. البته آوردن این بند در مصوبه تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲، خواسته نمایندگان کارگری نیز بود.

وی ادامه داد: سال گذشته که حقوق کارمندان افزایش مجددی یافت سر کارگران بی کلاه ماند و ما نمی خواهیم این اتفاق برای امسال هم بیافتد به همین علت بود که قید شد، اگر چنانچه حقوق کارمندان دولت به هر دلیلی در طول سال افزایش پیدا کرد ما نیز جلسه شورای عالی کار را تشکیل دهیم و برای اصلاح دستمزد کارگران اقدامات لازم را انجام دهیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار به واکنش هایی که گاه نمایندگان مجلس در حقوق اصلاح دستمزد کارگران نشان می دهند و می گویند هم اشاره کرد و افزود: آنها نیز می دانند که حقوق ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی پاسخگوی همه حداقل هزینه ها نیست آنهم در شرایط امروز که خط فقر ۱۹ میلیون است. برای بدست آوردن خط فقر نیازی به محاسبات آماری و علمی خاصی نیست، شما ببینید که اجاره ها و هزینه های حمل و نقل و خوراک و پوشاک چند درصد افزایش پیدا کرده است؟

ابوی در پاسخ به این سوال که چرا اساسا باید شرایط کارمندان و کارگران در تعیین حداقل دستمزدها با هم قیاس شوند در حالی که سختی کار و نوع کار و مدت زمان کار این دو با هم متفاوت است، گفت: این دو هیچ ارتباط موضوعی با هم ندارند. اما یکی از مواردی که ما به عنوان نمایندگان کارگری در جلسات عنوان می کردیم این بود که چرا دولت در طول سال حقوق کارمندان را افزایش می دهد؟ چون می داند که کارمندانش با حقوقی که تعیین کرده نمی توانند زندگی کنند و به همین علت به تناسب شرایط روز حقوقشان را افزایش می دهد. مهر تایید این موضوع هم این است که حقوق کارمندان دولت در سال گذشته دوباره افزایش داشته است، این افزایش حقوق ها جدا از کارانه ها و دورکاری است که حقوق شان را تعدیل می کند. از طرفی حجم کاری که کارمندان دولت انجام می دهند به هیچ عنوان قابل قیاس با سختی کار کارگران نیست.

وی ادامه داد: همین مسئله موجب می شود که ما از دولت بپرسیم که چرا باید حقوق کارمندانش در سال را چند نوبت افزایش دهد اما به حقوق کارگران که می رسد بگوید یک بار در سال. لذا همین تمایز قائل شدن جای ایستادگی و مقاومت دارد که ما بخواهیم بگوییم که چرا ما باید با کارمندان به لحاظ دریافت حقوق تفاوت کنیم که علت اضافه شدن بند اصلاح دستمزد در مصوبه ۱۴۰۲ نیز به همین علت بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: یکی از ایراداتی که می توان به ساختار شورای عالی گرفت این است که هیچ نماینده ای از مجلس در این شورا وجود ندارد. حضور یک نماینده قطعا موثر واقع خواهد بود و موجب می شود تا حقوق واقعی به کارگران داده شود یا حداقل نزدیک به واقعیت باشد. ساختار این شورا طوری چیده شده که کارگران مظلوم واقع می شوند. ترکیب شورای عالی کار از دولت و کارفرما و نمایندگان کارگری تشکیل شده است در حالی که ما معتقدیم دولت خودش بزرگ ترین کارفرمای کشور است. ما در گروه کارگری ۳ عضو اصلی داریم و ۳ نفر از نمایندگان تشکلات کارگری به عنوان مشاور داریم که این ۳ مشاور حق رای ندارند. دولت متشکل از وزارت صمت و استاندارد و وزارت کار است و ۵ نفر هم نمایندگان کارفرمایی هستند که ۳ عضو اصلی و ۲ مشاور دارند. حال شما در نظر بگیرید در چنین فضایی وقتی ما می خواهیم دستمزد را تعیین کنیم رای ها دو به یک است. یعنی کارفرما و دولت هم رای هستند و نظرتشان به هم نزدیک است. موضوعات در شورا با اکثریت آرا به تصویب می رسد اگر دولت با نمایندگان کارگری همراه شوند می توانند بدون امضای کارفرما مصوبه ای را به تصویب برسانند که البته تاکنون این کار اتفاق نیافتاده است. اگر کروه کارفرما با دولت با هم توافق کنند و کارگران امضا نکنند هیچ اشکالی پیش نمی آید، کاری که دو سال قبل انجام شد و لیست حقوق با اکثریت اعضا به امضا رسید. البته اگر کارفرما و کارگر به یک توافقی برسند و دولت راضی نباشد بخشنامه ای به امضا نمی رسد. در کل ترکیب این شورا جوری چیده شده که آرا اکثریتی است در حالی که نباید اینگونه باشد و تمام گروه ها در کنار هم باید رضایت داشته باشند و آن را تصویب کنند.

ابوی اظهار کرد: مصوبه افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۱ تنها مصوبه ای بود که دولت با ما همراه شد و در جلسات شورا مصوبه طوری رقم خورد که دستمزدها کمی نزدیک به واقعیت تعیین شد و دستمزد کارگران یک جهشی داشت که درآمد او را برای خرید سبد معیشت افزایش می داد. اما متاسفانه اتفاقات تورمی ناخوشایندی بعد از آن رخ داد که این همراهی را نیز بی‌اثر کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص اینکه کارگران، نمایندگانش را در تعیین حداقل دستمزد مقصر می دانند، اظهار کرد: کارگران حق دارند. امسال گروهی از کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت و دادخواست بردند که متاسفانه درخواست شان رد شد. ما تمام تلاش مان را در شورای عالی کار برای افزایش حداقل حقوق کارگران انجام می دهیم اما حقیقت این است که گاهی ناچار می شویم رضایت دهیم اما رضایت دادن مان به معنای رضایت داشتن از شرایط موجود نیست.

یکی از پیشنهادات ما این است که جایگزین وجه کمک هزینه خوار و بار، بن کارگری بدهند که کارگر بتواند با آن کالا بخرد. ابوی افزود: متاسفانه تاکنون با این موضوع موافق نکرده اند.

وی گفت: ما در تلاشیم همچون گذشته درخواست ها و انتظارات کارگران را به گوش مسئولان برسانیم که کارگر با این حقوق نمی تواند زندگی کند. ما در کانون انجمن های صنفی کارگران کشور درصدد تهیه یک نامه به ریاست جمهوری هستیم که از محل آزادسازی پول های بلوکه شده یا مولدسازی ها، برای تامین معیشت کارگران فکری کنند. امیدواریم یک هیات اندیشه ورزی در سطح عالی ایجاد شود چرا که مسئله معیشت کارگران دغدغه رئیس جمهور نیز هست. جناب رئیسی دغدغه های کارگران را قبول دارد و قبول دارد حداقل دستمزد جوابگوی هزینه های زندگی کارگران نیست و ما امیدواریم که بتوانیم یک گفتمانی ایجاد کنیم که خروجی مثبتی داشته باشد./همشهری

شرط افزایش مجدد حقوق کارگران اعلام شد

نمایندگان کارگران عضو شورای‌عالی کار در نامه‌ای به سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای‌عالی کار، خواستار برگزاری مجدد جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران شدند.

کار نسبت به خبر منتشر شده با عنوان «کارگران شورای‌عالی کار به مرتضوی/ دستمزد ۱۴۰۲را اصلاح کنید» توضیحاتی ارائه کرد.

نمایندگان کارگران عضو شورای‌عالی کار در نامه‌ای به سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای‌عالی کار، خواستار برگزاری مجدد جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲کارگران شدند.

وزارت کار پس از انتشار این نامه توضیحاتی به شرح زیرارائه کرد.

۱- برخلاف آنچه که در نامه مذکور عنوان شده، تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی با بهره‌مندی از نظرات شرکای اجتماعی و حضور ۵نفر نماینده از کارگران سه تشکل عالی کارگری کشور و در چهارچوب موازین و مقررات قانونی انجام گرفته است. تصمیم نهایی نیز بر مبنای پیشنهاد احدی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار طرح و با اجماع تمامی اعضای مصوب شده است.

۲- بررسی‌ وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال ۱۴۰۱و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و هم‌چنین پرداخت مطالبات به جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت‌ قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است. گفتنی‌است عدد تورم اشاره شده در نامه مذکور غیرواقعی وخلاف آمارهای رسمی است که صرفا" در برخی رسانه‌ها و با هدف شرطی کردن اقتصاد و ایجاد یک تورم القائی منتشر شده است و طراحان آن به دنبال کوچک شدن سفره کارگران هستند.

۳- دولت به منظور رفع قسمتی از دغدغه اقشار کم‌درآمد، به طور موازی از طریق طرح‌های دیگری همچون کالابرگ الکترونیکی تلاش خواهد کرد تا بخشی از مشکلات اقتصادی این قشر شریف را کاهش دهد.

۴- با توجه به مباحث مطروحه در جلسات شورای عالی کار و در پاسخ به درخواست احدی از نمایندگان کارگران موافقت شد در صورت افزایش حقوق کارمندان دولت و به منظور حفظ تناسب پرداختی به کارمندان دولت با کارگران مشمول قانون کار، شورای عالی کار موضوع را بررسی کرده و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به بررسی حداقل مزد و دریافتی کارگران مشمول قانون کار اقدام کند. در نتیجه هیچگونه خلف وعده‌ای از تصمیمات مندرج در جلسه مزبور صورت نگرفته است./ جماران

اضافه شدن حق عائله مندی به حقوق کارگران

ولی الله صالحی با اشاره به طرح پیشنهاد پرداخت حق عائله مندی به کارگران گفت: این پیشنهاد از باب آنکه کارگران نیز همچون کارمندان از مزایای عائله مندی برخوردار شوند مطرح شده است که می تواند موجب دلگرمی کارگران و تشویق به تشکیل خانواده شود. البته رقم آن زیاد نیست اما در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اثرگذار است.

وی پرداخت حق عائله مندی را نیازمند قانون دانست و گفت: قاعدتاً این موضوع را شورای عالی کار پیشنهاد می دهد و وزیر کار آن را در قالب دستورالعمل یا آیین نامه عملیاتی می کند. این موضوع نیاز به قانون دارد و در قانون سازمان تامین اجتماعی آمده و باید اصلاح قانون صورت گیرد.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: تاکنون در بحث کارگری تنها حق اولاد به کارگران پرداخت شده و حق عائله مندی شامل حال کارگران نبوده است منتها در خصوص حق اولاد قیدی وجود دارد مبنی بر اینکه کارگر باید ۷۲۰ روز پرداخت حق بیمه را قانونا  داشته باشد.

وی ادامه داد: فردی که در یک کارگاه یا مجموعه مشغول کار می شود حتی اگر فرزندی هم داشته باشد باید قید پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را داشته باشد که حق اولاد به او تعلق بگیرد.

صالحی ادامه داد: به صرف اینکه کارگر برای اولین بار درجایی اشتغال به کار داشت با داشتن یک یا چند فرزند حتما باید پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را در سابقه خود داشته باشد در غیر این صورت نمی تواند از مزایای حق اولاد برخوردار شود.

به گفته وی، قبلاً پرداخت حق اولاد تنها محدود به دو فرزند بود ولی در راستای تشویق به افزایش جمعیت سقف تعداد اولاد نیز برداشته شده است

صفر تا صد افزایش حقوق کارگران در سال 1402

در صورتی که کارفرما علی الحساب شدن سنوات پرداختی را قبول نکند و بین کارگر و کارفرما در این مورد اختلافی وجود داشته باشد کارگر می‌تواند در اداره کار علیه کارفرما برای مطالبه مابه التفاوت سنوات پرداختی شکایت کند.

 اگر کارکرد شما به صورت متوالی بوده و ادامه دارد مبالغ پرداختی به عنوان سنوات و پایان کار در مدت اشتغال علی الحساب تلقی شده و کارفرما مکلف است در موقع اتمام قرارداد کار علی الحساب مبالغ پرداخت شده را نیز پرداخت کند.

تسنیم نوشت: کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا پاداش سالانه آنان است.

«پایه سنواتی»، مفهومی متفاوت از «مزایای پایان کار» است و معمولاً کارگران آن را با معنای عرفی «سنوات» اشتباه می گیرند. «پایه سنواتی» را می توان بخش حمایتی پایه حقوق نامید که معمولاً برای جبران حداقل دستمزد، توسط شورای عالی کار، تصویب و ابلاغ می شود. این بخش از حقوق، در واقع قسمتی از حقوق پایه است که معمولاً با حداقل دستمزد جمع و به کارگر پرداخت می شود؛ هرچند می توان آن را به صورت چند ماه یک بار یا سالی یکبار نیز پرداخت کرد. «پایه سنوات» یکی از مزایای جانبی دستمزد است و تغییر میزان سالانه آن ارتباطی با افزایش دستمزد ندارد.

اما همواره این سوال مطرح است آیا پرداخت سنوات و پایان کار به صورت ناقص و امضای برگه تسویه حساب علی الحساب تلقی می‌شود؟

طبق ماده 24قانون کار مزایای پایان کار و سنوات در اتمام قرارداد کار به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق باید پرداخت شود.

️ طبق توضیحات ارائه شده اگر کار شما جنبه مستمر داشته باشد و قراداد کار از نوع شفاهی، با توجه به اینکه اتمام قرارداد کار مشخص نیست با توجه به تبصره 2ماده 7قانون کار نوع قرارداد کار دائمی تلقی می‌شود.

️ اگر کارکرد شما به صورت متوالی بوده و ادامه دارد مبالغ پرداختی به عنوان سنوات و پایان کار در مدت اشتغال علی الحساب تلقی شده و کارفرما مکلف است در موقع اتمام قرارداد کار علی الحساب مبالغ پرداخت شده را نیز پرداخت کند.

 در صورتی که کارفرما علی الحساب شدن سنوات پرداختی را قبول نکند و بین کارگر و کارفرما در این مورد اختلافی وجود داشته باشد کارگر می‌تواند در اداره کار علیه کارفرما برای مطالبه مابه التفاوت سنوات پرداختی شکایت کند. در صورتی که اداره کار نیز رای به نفع کارفرما صادر کند کارگر می‌تواند طبق توضیحات مقاله شرایط علی الحساب شدن سنوات کارگران شکایت دیوان عدالت برای دریافت مابه التفاوت سنوات را انجام داده و پیگیری کند.