امام‌صادقی‌ها از دولت خواهند رفت؟

دیروز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی رد اعمال ماده ۹۱ در قبال تخلف اداری ‎میثم لطیفی را تأیید کرد. در پایان جلسه دیروز که حسین دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور با شنیدن حکم دیوان در جلسه دچار اُفت فشار و بی‌حالی شد، زنگ هشدار به دولت برای خداحافظی با لطیفی، عبدالملکی و سایر امام‌صادقی‌های «دولت» به صدا در‌آمد؛ البته اگر اراده‌ای برای تمکین به قانون در دولت سیزدهم وجود داشته باشد.

اواسط تیرماه، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شد. طبق اعلام این رأی که به امضای حجت‌الاسلام مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری رسیده است، انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به‌ دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق(ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی است و از این‌رو حکم انتصاب وی که از سوی سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان در شهریور سال 1400 صادر شده بود، باید ابطال شود‌ اما دولت تمایلی برای پذیرش این حکم نداشت و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هجدهم تیر از درخواست دولت برای اعمال ماده 91 دیوان عدالت اداری برای بازنگری در حکم صادرشده خبر داد. محمد دهقان با انتشار مطلبی درباره حکم اخیر دیوان عدالت اداری درباره به‌کارگیری و انتصاب میثم لطیفی در ریاست سازمان اداری و استخدامی نوشته بود: «پیرو صدور رأی دیوان عدالت اداری درخصوص انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بر اساس قوانین موضوعه و با تشریح برخی اشکالات وارده به رأی صادره، از رئیس محترم قوه‌ قضائیه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری، اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی بر تجدیدنظر در رأی را درخواست کرده است».

در پی این درخواست و اصرار دولت برای بازنگری در حکم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد. در این دستور رئیس عدلیه قید شده بود که رأی مورخ ۱۳ تیر هیئت عمومی دیوان و مستندات رأى هیئت و نظریات و استدلال موافقان و مخالفان رأى و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیئت عمومی و نامه‌های مورخ ۱۴ و ۲۱ تیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور و تفسیرهای شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تاریخ‌های ۲۵ مهر ۱۳۶۳ به درخواست رئیس‌جمهور وقت، پنجم دی ۱۳۶۳ به درخواست نخست‌وزیر وقت، ۱۳ مرداد ۱۳۷۶ به درخواست معاون رئیس‌جمهور وقت و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ به درخواست رئیس‌جمهور وقت که هر‌کدام به جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته‌اند، مورد‌ملاحظه و مداقه قرار گرفت. از قرار معلوم، رئیس‌جمهور فعلی نیز تقاضای تفسیر اصل ۱۲۶ قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست کرده است. رئیس قوه قضائیه با عنایت به مراتب فوق، دستور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را درباره رأی اخیر هیئت عمومی دیوان ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، صادر کرده است.

لازم به ذکر است به موجب ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا 20 نفر از اعضای هیئت عمومی، هر‌یک از آرای هیئت عمومی یا آرای قطعی هیئت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیئت عمومی ارجاع می‌دهد. در‌صورتی‌که هیئت عمومی رأی صادرشده را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.

حال با بررسی مجدد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی رد اعمال ماده ۹۱ در قبال تخلف اداری ‎میثم لطیفی را تأیید کرد. بنابراین باید دید آیا با اجرای دقیق قانون شاهد حذف امام‌صادقی‌ها از دولت خواهیم بود یا خیر؟