افشاگری نماینده رشت درباره دستهای پشت پرده مانع واردات خودرو
یکی از پیشنهادهایی که مجلس برای سامان دادن حوزه خودرو داد، بحث واردات بود. واردات خودروهای دو تا پنج سال کار کرده که جزو نیازهای کشور است و مجلس هم بر آن اصرار داشت، هنوز توسط دولت به سرانجام نرسیده است و تعلل عامدانه دولت در این خصوص کاملاً مشهود است.
کیان آنلاین نوشت: عملکرد دو ساله دولت سیزدهم در حوزه خودرو، منتقدان جدی دارد که یکی از این افراد، محمدرضا احمدی نماینده رشت است. کیان آنلاین در این باره با وی گفتگو کرده که در ادامه میتوانید مهمترین بخشهای این مصاحبه را بخوانید:
* درخواست بسیاری از مردم از دولت آقای رئیسی این است که در ابتدا چند ظرفیت مهم را برای آنها فراهم کند که یکی مسکن و دیگری خودرو است، اما متاسفانه در بخش خرید و اجاره مسکن، به وضعیت نامساعد امروزی دچار شدیم و دولت تا الان در این بخش، موفق عمل نکرده است. نه تنها جوانان که بسیاری از بازنشستهها نیز مستاجر هستند و به سختی میتوانند خانهای برای خود تهیه کنند و از اینرو انتظار این است که در بخش خودرو، گشایشهایی صورت بگیرد.
دولتمردان درباره واردات خودرو خیلی وعده داده بودند، اما عامدانه تعلل میکنند
* در موضوع خودرو خیلی از دولتمردان برای احقاق حقوق مردم، استانداردسازی، استحکام خودروها و تامین جان سرنشینان و… وعده وعیدهایی دادند که هیچکدام محقق نشد. یکی از پیشنهادهایی که مجلس برای سامان دادن حوزه خودرو داد، بحث واردات بود. واردات خودروهای دو تا پنج سال کار کرده که جزو نیازهای کشور است و مجلس هم بر آن اصرار داشت، هنوز توسط دولت به سرانجام نرسیده است و تعلل عامدانه دولت در این خصوص کاملاً مشهود است.
سایپا و ایران خودرو خودشان ذینفع هستند، اما خودرو واردات میکنند
* یکی از انتقادات اصلی من به دولت در بخش خودرو این است که چرا به دو شرکت خودروساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا، اجازه واردات خودرو دادهاند؟ این دو شرکت خود ذینفع هستند و منطقی نیست که بحث واردات هم به آنها سپرده شود.
* برای موضوع واردات خودرو بهتر است چند شرکت تعاونی تشکیل شود که این کار، نظر رییس جمهور هم است. با این رویکرد هم میتوان منافع مردم را تامین کرد و هم میتوان با سود حداقلی شرکتها، از ایجاد تعارض منافع جلوگیری و در نهایت کیفیت، امنیت و قیمت معقول خودرو که سه مولفه اصلی برای مشتری هستند را به ارمغان آورد.
* اوایل که بحث واردات خودرو مطرح شد و مجلس هم با قانونگذاری، پشت قضیه درآمد و به طور خاص، قیمتها در بازار شکسته و خودرو ارزانتر شد، ولی بعد از این ماجرا که کار توام با خروجی نشد، دوباره قیمتها روند صعودی به خود گرفت که جای تاسف و تامل دارد.
* در حوزه خودرو برای ایجاد رضایت حداکثری در بین مردم، باید یک همت بلند و جدی صورت بگیرد. از اینرو، ابتکار عمل دست دولت است، چون مجلس کار خودش را کرده است و تدوین آییننامهها و تسریع در امور، کار دولت است که امیدوارم دیگر بیشتر از این، شاهد تعللها نباشیم تا خواسته مردم که خرید خودروی باکیفیت و ارزان است، تامین شود.
دیدگاه تان را بنویسید