پشت پرده برکناری سلاح ورزی از اتاق بازرگانی/ چه کسی قرار است رئیس شود؟
تکلیف روشن است. زمانی که از ارکان یک‌دست حرف می‌زنیم، یعنی هر نهادی زیر پونز جغرافیای بروکراسی ایران هم باشد باید یک دست بشود. نهاد خصوصی و مدنی هم مستثنا نیست. از کانون وکلا گرفته تا اتاق‌های بازرگانی که یک روزی باید نماد جامعه مدنی و بخش خصوصی ایران می‌بودند، نباید از این قاعده مستنثا شوند. ماجرای برکناری سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی هم نمونه‌ای از این ماجراست.
رویداد۲۴ نوشت: نسخه کانون وکلا با حرف و حدیث انحلال احتمالی این کانون توسط دولت و تقویت وکلای قوه قضاییه پیچیده شده و نسخه پارلمان بخش خصوص هم با اتفاقاتی که از خردادماه امسال آغاز شده قرار است برای همیشه پیچیده شود.
۲۸ خرداد حسین سلاح‌ورزی در انتخابات اتاق بازرگانی ایران به عنوان رئیس جدید اتاق انتخاب شد. از همان ساعات نخست خبرگزاری‌ها و چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به نهاد‌های نظامی و حاکمیتی حمله به رئیس جدید را آغاز کردند. خبرگزاری تسنیم اولین تیر را پرتاب کرد. این رسانه تصاویری از نوشته‌ها و عکس‌های توییتر و اینستاگرام سلاح‌ورزی را در جریان اعتراضات پاییز سال گذشته بازنشر کرد و رئیس منتخب اتاق بازرگانی را «برانداز» خواند و از نهاد‌های مسئول خواست مانع حضور او در اتاق بازرگانی شوند.
تسنیم در گزارشی با عنوان «نفوذ براندازان در مهمترین شورا‌های عالی کشور» نوشت «نمی‌شود همزمان هم عضو مهمترین شورا‌های عالی تصمیم‌سازی برای جمهوری اسلامی بود و هم در راستای براندازان جمهوری اسلامی شعار داد.» وبسایت اصولگرای مشرق نیز در گزارشی مفصل به شدت از انتخاب سلاح‌ورزی به عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی انتقاد کرد. مشرق در گزارشی با عنوان «دسترسی یکی از شتاب‌دهنده‌های «فتنه مهسا» به اطلاعات حساس اقتصادی کشور! / آیا «اتاق ایران» به اپوزیسیون اقتصادی نظام تبدیل خواهد شد؟» سلاح‌ورزی را «شتاب‌دهنده فتنه مهسا» نامید و پیش‌بینی کرد او به زودی استعفا خواهد داد. همزمان برخی چهره‌های نزدیک به نهاد‌های امنیتی در شبکه‌های اجتماعی شروع به پرونده سازی برای سلاح‌ورزی کردند.
در روز‌های نخست خبری از ماجرای رد صلاحیت سلاح‌ورزی توسط نهاد‌های امنیتی نبود، اما به زودی رسانه‌های امنیتی نوشتند که «استعلام هیچ یک از دستگاه‌های امنیتی- اطلاعاتی کشور درباره صلاحیت سلاح‌ورزی مثبت نبوده» و سلاح‌ورزی باید برکنار شود.
پنجم تیر ماه خبرگزاری دولت ایرنا، از استعفای حسین سلاح‌ورزی از ریاست اتاق ایران خبر داد؛ خبر استعفای سلاح‌ورزی با بازنشر گسترده‌ای از سوی رسانه‌های حامی دولت همراه شد. دیگر خبرگزاری دولتی یعنی ایسنا تصویر نامه‌ای را منتشر کرد و افزود که به متن نامه استعفای سلاح‌ورزی دست پیدا کرده است.
سلاح‌ورزی در توییتی نامه و خبر استعفای خود را تکذیب کرد و نوشت: «اینجانب در کمال صحت عقل و جان اعلام می‌کنم به مسئولیت خطیری که هیات نمایندگان بر عهده‌ام گذاشته، متعهد بوده و کناره‌گیری یا استعفا از جایگاه ریاست اتاق ایران را به‌شدت تکذیب و انکار می‌کنم.»
اتاق ایران بلافاصله به خبر استعفای حسین سلاح‌ورزی واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای اعلام کرد: «حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران، به همراه شش عضو دیگر هیات رئیسه با پشتوانه رای قاطع نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به‌رغم برخی خبرسازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها، رئیس اتاق ایران مشغول انجام مأموریت‌ها و وظایف معمول ریاست پارلمان بخش خصوصی است.» اما ماجرا همینجا خاتمه پیدا نکرد. علیرضا پیمان‌پاک به عنوان دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی اعلام کرد حسین سلاح‌ورزی پیش از برگزاری انتخابات رد صلاحیت شده بود.
ادعای جریان‌هایی که در پی حذف سلاح‌ورزی اند این است که است که حراست وزارت صمت صلاحیت سلاح‌ورزی را رد کرده بوده، اما استدلال اتاق ایران این است که حراست وزارت صمت اساسا هیچ اهلیتی برای تایید یا عدم تایید صلاحیت کاندیدا‌های ریاست اتاق ندارد و وزارت اطلاعات به عنوان یکی از نهادهایی که تایید آن الزامی شده، قبل از انتخابات اتاق و در مدت زمان قانونی، هیچ اطلاعیه‌ای مبنی بر رد صلاحیت سلاح‌ورزی نداده است.
جریان‌هایی که خواستار حذف سلاح‌ورزی هستند مدعی‌اند بعد از انتخابات اتاق بازرگانی و انتخاب سلاح‌ورزی به عنوان رئیس، با وزارت اطلاعات مکاتبه کرده‌اند تا وضعیت روشن شود. خبرگزاری فارس در گزارشی نوشته «انجمن نظارت بر انتخابات نسبت به استعلام کاندیداها از مرکز تایید صلاحیت وزارت اطلاعات اقدام می‌کند اما تا زمان انتخابات پاسخ انجمن از سوی این سازمان به صورت مکتوب ارائه نشد اما حراست وزارت اطلاعات روز ۲۶ خرداد اعلام کرد صلاحیت برخی کاندیداها از جمله حسین سلاح‌ورزی تایید نشده است. با این وجود او در انتخابات شرکت کرد. همان زمان با وزارت اطلاعات مکاتبه شد تا وضعیت روشن شود، مکاتبه دوم هم با شورای عالی نظارت انجام شد، البته شورا هم به این نامه پاسخ نداد. نامه سوم به امور حقوقی اتاق بازرگانی ایران زده شد تا تفسیر لازم صورت گیرد.
معاونت حقوقی اتاق بازرگانی ایران با اشاره تبصره بند ۷ مقرره مرتبط با انتخابات اعلام کرد، «چون پاسخ وزارت اطلاعات ظرف ده روز دریافت نشده است، ابهامی وجود ندارد و به مر قانون عمل کنید.»
ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران هم ضمن اعلام قطعی بودن نتیجه انتخابات گفت که «وزارت اطلاعات فرصت ۱۰ روزه داشته است در مورد کاندیداها اعلام‌نظر کند. اگر طی این ۱۰ روز اعلام‌نظری صورت نگرفت به منزله تایید صلاحیت کاندیداها خواهد بود. به این ترتیب انتخابات برگزارشده نهایی بوده است و قرار نیست اعلام نظر مجددی صورت گیرد.»
بنابراین به نظر می‌رسد حتی جریان‌های حاکمیتی مخالف سلاح‌ورزی هم معترفتند به لحاظ قانونی، اگر بر حذف سلاح‌روزی اصرار دارند نباید منتظر کناره‌گیری او به دلیل عدم تایید صلاحیت توسط نهاد‌های امنیتی باشند بلکه او باید از این سمت عزل شود.
روز دوشنبه (۱ آبان) جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی تشکیل شده است. به گفته برخی منابع حاضر در جلسه، وزیر اقتصاد قبل از پایان، نشست را ترک کرده و صورت جلسه‌ای در زمان برگزاری جلسه انشا نشده است، اما ظاهرا صورت جلسه‌ای به صورت غیر حضوری توسط نمایندگان حاکمیتی انشا شده که از ابطال انتخابات خبر می‌داده است. رسانه‌های نزدیک به نهاد‌های امنیتی و نظامی بعد از پایان جلسه ۶ ساعته شورای عالی نظارت با عجله و خوشحالی خبر برکناری سلاح‌ورزی را منتشر کردند.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه در گزارشی که صبح سه شنبه منتشر کرده نوشت «بازی رسانه‌ای برای ابقای سلاح‌ورزی موضوعاتی را مبنی بر ناتمام ماندن جلسه مطرح کردند که صحت ندارد و تصمیم قطعی شورای عالی نظارت بر ابطال این انتخابات غیرقانونی هست.»
سلاح‌ورزی بار دیگر خبر را تکذیب کرده است. او در توییتر خود با اشاره غیرمستقیم به وجاهت نداشتن صورت گرفته نشست روز دوشنبه، نوشت «امروز جلسه شورایعالی نظارت برگزار شد، جلسه بدون تنظیم هیچ صورتجلسه و امضا و توافقی بعد خروج تعدادی از اعضا، بی نتیجه خاتمه یافت»
سلاح‌ورزی در ادامه خبر برکناری خود را تکذیب کرد و نوشت «بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی‌های نادرست توجهی نکنید.»
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری صبح سه‌شنبه بدون اشاره به تعلل وزارت اطلاعات برای اعلام نتیجه تایید صلاحیت قبل از انتخابات، گفته «پیش از انتخابات اتاق‌های بازرگانی، تمامی افراد توسط دستگاه‌های نظارتی تایید شدند، اما این مجموعه‌ها نظر خود در خصوص یک فرد را روز‌های بعد، اما سه روز قبل از انتخابات اعلام کردند، مبنی بر این که فرد مذکور صلاحیت لازم برای شرکت در انتخابات را ندارد.»
ظاهرا اشاره خاندوزی به نامه حراست وزارت صمت است با این وجود برخلاف ادعای رسانه‌های اصولگرا، خاندوزی امضای صورت جلسه توسط همه حاضرین در جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق را تایید نکرده است. او گفته «مصوبه جلسه شب گذشته نیز نگاشته شده است و در مرحله اخذ امضا از حاضرین جلسه است که به محض نهایی شدن، آقای دکتر علی آبادی به عنوان رییس شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق آن را اعلام خواهند کرد.»
شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی چطور به دست اصولگرایان افتاد؟
اینکه این صورتجلسه چطور قرار است به امضای همه طرف‌های عضو شورای عالی نظارت بر اتاق برسد مشخص نیست، اما برای درک درست ماجراباید درباره قوانین اتاق بازرگانی و «شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی» توضیحاتی داده شود.
بر اساس قانون اتاق، این شورا تا سال گذشته متشکل از چند وزیر و دو نائب رئیس اتاق بود که ریاست آن نیز برعهده وزیر بازرگانی گذاشته شده بود. سال گذشته ترکیب این شورا تغییر کرد و کفه ترازو به سمت اعضای حاکمیتی این شورای مربوط به بخش خصوصی سنگین‌تر شد. در قانون جدید وزیر صمت رئیس شورا شد و نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس بانک مرکزی و نماینده قوه قضاییه هم به این ترکیب اضافه شدند. با این ترکیب، اتاق بازرگانی بیشتر شبیه به یک نهاد حاکمیتی شده تا نماینده بخش خصوصی مستقل.
در کنار این تغییرات یک الزام دیگر هم به قوانین اتاق بازرگانی اضافه شد. انتخابات اتاق هر چهار سال یک بار طبق روال برگزار می‌شود. در اصلاح قانون انتخابات این دوره یک بندی اضافه شد که نیاز به تایید کاندیداها توسط وزارت اطلاعات را ضروری می‌کرد.
آیا شورای عالی نظارت می‌تواند نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی را ابطال کند؟
یک سوال دیگر هم ذیل این موضوع می‌توان پرسید؛ اینکه آیا با امضای همه اعضای شورا پای صورت جلسه‌ای که از ابطال انتخابات اتاق خبر می‌دهد، انتخابات ابطال خواهد شد یا نه؟
بر اساس قانون شورای عالی نظارت بر اتاق، ابطال کل انتخابات اصلا در حیطه اختیار هیچ‌کس نیست. در جلسه اخیر شورای عالی نظارت هم حرفی در مورد ابطال کل انتخابات های اتاق بازرگانی نشده و تنها در مورد رئیس و مساله تایید صلاحیت او صحبت شده است. جلسه تشکیل شده، اما بر اساس اساسنامه، صورت جلسه باید در جلسه تهیه و امضا شود. به اتفاقی که در حال حاضر رخ داده ، «امضای دست گردون» صورت جلسه گفته می‌شود.
سلاح‌ورزی شخصا در یک توییت ایرادات جلسه و صورت جلسه را توضیح داده و گفته «درمورد جلسه شورای عالی نظارت: ۱. بعد از مباحث حقوقی، اواسط جلسه وزرای کشاورزی و اقتصاد جلسه را ترک کردند، بدون مصوبه و امضا. ۲. صورتجلسه احتمالی خارج از جلسه تهیه ودست گردان امضا شده؛ پس بدون اعتبار است. ۳. اگر راست می‌گویند فیلم رای گیری و امضا کردن صورتجلسه را منتشر کنند.»
نظر خاندوزی این است که این است که جلسه تمام شده و انتخابات رئیس باطل است و باید انتحابات رئیس دوباره برگزار شود، اما این چیزی نیست که به امضای اعضا رسیده باشد. وزیر اقتصاد به استناد صورت جلسه‌ای حرف می‌زند که وجود ندارد. از نظر قانونی، چون صورت جلسه‌ای وجود ندارد، اقدامی هم نباید صورت بگیرد.
از سوی دیگر اگرچه انحلال اتاق، در حیطه اختیارات شورای عالی نظارت هست، اما اختیاری برای برکناری رئیس اتاق ندارد. در نتیجه باید دید در این صورت جلسه با استناد به کدام بند قانونی، اقدام به ابطال چه چیزی کرده‌اند.
اگر قرار باشد جلسه دیگری تشکیل و صورت جلسه دیگری تدوین شود، مشکل دوتا خواهد شد. شورای عالی نظارت بر اتاق هفت عضو دارد و در صورتی جلسه آن تشکیل می‌شود که پنج عضو در جلسه شرکت کنند. این یعنی اگر هر چهار عضو حاکمیتی شورا در جلسه حضور داشته باشند، تشکیل جلسه منوط به حضور نفر پنجم یعنی عضو اتاق بازرگانی است. در صورت عدم حضور نفر پنجم به طور طبیعی آبستراکسیون اتفاق می‌افتد و جلسه از حد نصاب خارج و هیچ صورت جلسه‌ای در آن وجاهت قانونی نخواهد داشت.
چه کسی را قرار است جایگزین سلاح ورزی کنند؟
همه ماجرا بر سر کرسی مهمترین نهاد بخش خصوصی ایران است. اینکه این نهاد چه رانت و موقعیتی دارد که برای ریاست آن چنان جنجالی برپا شده موضوع یک یادداشت مجزاست، اما نهادهایی که امروز برای برکناری سلاح‌ورزی گریبان چاک داده‌اند، به دنبال جایگزینی گزینه‌های خودشان هستند.
یاسر جبرائیلی
یاسر جبرائیلی که به تدوین گر برنامه اقتصادی ابراهیم رئیسی معروف است یکی از شخصیت‌هایی است که ظاهرا علاقه زیادی به اتاق بازرگانی دارد. واکنش‌های تند و شتاب زده او به ماجرای سلاح ورزی نشان می‌دهد او خود را گزینه مناسبی برای این جایگاه می‌داند. البته اینکه جبرائیلی یک روز هم عضو اتاق بازرگانی نبوده در درجه اول مانع رسیدن او به مقام ریاست اتاق به نظر می‌رسد، اما جریان حاکم هم نشان داده به تعهد بیشتر از تخصص اهمیت می‌دهد و در نتیجه متاسفانه این احتمال که چنین فردی بدون سابقه یک روز کار در یک بنگاه اقتصادی خصوصی بتواند بر مصدر پارلمان بخش خصوصی کشور بنشیند دور از ذهن نیست.
یحیی آل اسحاق
گزینه محتمل دیگر، یحیی آل اسحاق رئس اتاق ایران و عراق است. قبل از انتخابات ریاست اتاق رسانه‌های نزدیک به دولت و حاکمیت بار‌ها با آل اسحاق درباره انتخابات اتاق گفتگو کرده بودند. جهت گفتگو‌ها نشان می‌دهد تمایل آن‌ها به ریاست او بر این سمت بوده است. هرچند آل اسحاق در بین کاندیدا‌های ریاست اتاق بازرگانی ۱۴۰۲ حضور نداشت، اما برخی منابع آگاه از احتمال مطرح شدن نام او به عنوان جایگزین سلاح ورزی خبر داده اند.
مجیدرضا حریری
مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین از جمله اعضای اتاق است که در ماه‌های گذشته اظهارنظرهای متعددی علیه سلاح ورزی داشته است. او یک بار گفته سلاح ورزی پرونده فساد دارد و در زمان او ۱۵۰۰ میلیارد تومان گم شده است. حریری گفته سلاح ورزی اتاق بازرگانی را به نفع خود گروگان گرفته است.
حریری در پرونده سازی علیه سلاح ورزی درخصوص مواضع سیاسی او در جریان اعتراضات پاییز سال گذشته یک قدم از تریبون‌های حاکمیتی هم جلوتر رفته و گفته «اتاق بخشی از نظام جمهوری اسلامی ایران است و همه افرادی که در اتاق بازرگانی هستند در زمین نظام قرار دارند و نمی‌توانند همزمان اپوزیسیون هم باشند.»
جایگاه حریری به عنوان رئیس یکی از مهمترین اتاق‌های بازرگانی ایران یعنی اتاق بازرگانی ایران وچین به عنوان اصلی‌ترین شریک تجاری کشور این موقعیت را برای او فراهم کرده که بتواند جایگزین منطقی برای سلاح ورزی باشد. از سوی دیگر اظهارنظرهای مورد وثوق حاکمیت در خلال این جنجال می تواند مسیر او را به سمت این کرسی هموار کند.
دیدگاه تان را بنویسید