تصمیم دولت درباره حقوق کارمندان و بازنشستگان | افزایش حقوق کارگران در راه است؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه هنوز در برنامه هفتم در خصوص حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی تصمیمی گرفته نشده، از جهت گیری بودجه سال آتی در راستای افزایش حقوق کارگران خبر داد.
حاجی دلیگانی نمایندهٔ دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین تامین اجتماعی گفت: در برنامه هفتم به طور مشخص در خصوص حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم گیری نشده است و آن چیزی که در این خصوص در برنامه هفتم ذکر شده به هیچ وجه کافی نیست.
وی ادامه داد: در همین راستا از دولت درخواست کردیم پیشنهاد مشخص و روشنی که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، جامع و کامل باشد ارائه کند تا مجلس بررسی و آن را مصوب کند. البته در یک مقطعی پیشنهاداتی در خصوص حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری ارائه داد اما نکته ای که وجود داشت این بود که در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیمی اتخاذ نشده بود.
این نماینده مجلس افزود: به هر حال نمی شود یک گروه را در نظر گرفت و گروه دیگری را مدنظر قرار نداد. بنابراین تا این لحظه در خصوص وضعیت حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی در برنامه هفتم تصمیم گیری نشده است.
جهت گیری بودجه سال آتی در راستای تسهیل افزایش حقوق کارگران خواهد بود
حاجی دلیگانی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت دستمزد شاغلین دولتی و همچنین کارگران در سال آتی گفت: دولت در رابطه با دستمزد کارمندان در سال آتی تصمیماتی گرفته که همان انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: اما در خصوص کارگران با توجه به شرایط تورمی سال جاری و افزایش هزینه ها، خصوصا هزینه ی مسکن، یقینا باید تصمیمات جدی تری توسط شورای حقوق و دستمزد که نمایندگان جامعه کارگری و سایرین حضور دارند اتخاذ شود.
این نماینده مجلس در پایان افزود: هدف ما این است جهت گیری بودجه سال آتی به گونه ای باشد که امکان افزایش حقوق کارگران را تسهیل کند./تسنیم
ترمیم حقوق کارگران امسال اجرایی می شود؟
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره مطالبه جامعه کارگری برای ترمیم حقوق‌ها گفت: بحث حقوق کارگران مسئله‌ای 3 جانبه است که باید مورد توافق نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گیرد و در قانون کار جایگاهی برای مجلس در این سازوکار تعریف نشده که ما بخواهیم مسئله مزد را در بودجه سنواتی یا لایحه برنامه پنج‌ساله مدنظر قرار دهیم.
وی افزود: البته مجلس می‌تواند از ظرفیت ماده 41 قانون کار که بر اساس آن حقوق و مزد سالیانه کارگران باید متناسب با تورم جاری کشور تعیین شود، استفاده کند و با ارائه نظرات مشورتی به شورای عالی کار دولت را مکلف به اجرای قانون کند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که کمیسیون اجتماعی به نمایندگان از مجلس برای بهبود معیشت کارگران انجام می‌دهد این است که اطلاعات مربوط به سبد معیشتی، سبد غذایی و مسکن کارگران را در اختیار وزیر کار قرار می‌دهد تا در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که قرار است برای جامعه کارگری کشور صورت گیرد، مدنظر قرار داده شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نشست اخیر شورای عالی کار گفت: جلسه روزهای گذشته شورای عالی کار پس از فشارهای نمایندگان کارگری بالاخره برگزار شد و آنطور که ما کسب اطلاع کردیم مسئله ترمیم حقوق و دستمزد بر اساس وعده‌ای که دولت پیش از آغاز سال در ارتباط با کنترل تورم داده بود، نیز یکی از نکات مطرح در این جلسه بوده است.
وی یادآور شد: در زمان امضای صورت جلسه نهایی حقوق و دستمزد سال 1402، وزیر کار و سایر وزرای حاضر در جلسه به شکل شفاهی به نمایندگان کارگران این قول را داده بودند که اگر میزان تورم از افزایش حقوق مصوب بالاتر رفت حتما تجدید نظری برای ترمیم حقوق کارگران صورت خواهد گرفت. بر این اساس این انتظار از دولت و مشخصاً وزارت کار وجود دارد که با توجه به تورم فعلی تصمیم جدی برای ترمیم حقوق کارگران بگیرند. با این متاسفانه تا این لحظه اراده‌ای در دولت برای افزایش حقوق کارگران وجود نداشته است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام این خبر که جلسه بعدی شورای عالی کار احتمالاً اوایل ماه آذر برگزار خواهد شد، تاکید کرد: ما به شدت به دنبال این هستیم که در جلسه آتی شورای عالی کار یکی از دستور کارهای اصلی، براساس وعده قطعی دولت برای ترمیم حقوق کارگران، مسئله اصلاح دستمزدها باشد.
اسماعیلی گفت: با توجه به اینکه ما در کمیسیون اجتماعی این وعده را به کارگران داده بودیم که پیگیر ترمیم حقوق آنها باشیم، این مسیر را با جدیت دنبال خواهیم کرد. علاوه بر این از همین حالا در پی آن هستیم که مقدمات ارزیابی میزان مزد سال آینده کارگران را در دستور کار قرار دهیم./ تسنیم
پاداش ۱۰ میلیونی دولت رئیسی در حقوق کارگران
در حالی دستمزد کارگران تنها جوابگوی ۳۰ درصد هزینه کارگران است، نمایندگان کارگری خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره حداقل مزد هستند.
نمایندگان کارگران هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲ با توجه به افزایش قیمت‌ها, از دولت خواستار کنترل تورم شدند. اکنون کارگران اعتقاد دارند دستمزد فعلی جوابگوی تنها ۳۰ درصد هزینه‌های موجود است و کارگران برای تأمین معاش خود دسته و پنجه نرم می‌کنند.
آیت اسدی، عضو شورای عالی کار در گفت‌وگویی، در مورد درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری گفت: با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال ۱۴۰۲ قول داده بودند که امسال به خاطر سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم ۲۰ درصد خواهد بود، اما در عمل تورم بیش از این رقم اتفاق افتاد، بنابراین نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکنون دوبار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار داده‌اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.
وی افزود: البته از ابتدای سال تاکنون دو جلسه شورای عالی کار برگزار شده، اما موضوع بررسی مجدد حداقل مزد کارگران در آن مطرح نشده است.
اسدی این را هم گفت: طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی؛ آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت تمام شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.
اسدی در مورد اینکه حداقل دستمزد کارگران امسال چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد، گفت: حداقل مزد کارگران در هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود تا یک‌دوم سبد معیشت را تعیین کند، اما اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر هزینه تمام شده کارگر در تولید به طور میانگین ۵ درصد و در برخی موارد ۱۰ درصد در مشاغل بزرگ هم ۲ تا ۴ درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالاهای تولید شده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.
چندی قبل تعدادی از نمایندگان کارگران درخواست برگزای جلسه شورای عالی کار به منظور رسیدگی مجدد به مزد را کردند که وزارت کار در جوابیه ای اعلام کرد بررسی وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال ۱۴۰۱ و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.
سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز با اشاره به اینکه کاهش تورم می‌تواند فشار زندگی کارگران را کاهش دهد، گفت: مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی ساخت مسکن وظیفه دولت است، با کاهش تورم در مسکن بخشی از فشار روی کارگران کنترل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود گفت: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. مطابق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
وی ادامه داد: اگر دولت معتقد است که با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم می‌تواند چرخه تورم را کنترل کند, یک تصور اشتباه است، چرا که در تورم عوامل دیگری تأثیرگذار است، به‌صورت سالیانه عواملی به‌روی تورم دخیل هستند که دولت هیچ کنترلی روی آنها ندارد و مهمترین آنها افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن است.
گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمارها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از ۷۶ درصد به ۱۷.۲ درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.
دیدگاه تان را بنویسید