احتمال دارد FATF بار دیگر در مجمع بررسی شود

گروه سیاست نامه‌نیوز: کشمکش بر سر FATF همچنان ادامه دارد و مشخص نیست که آیا در نهایت ایران به آن می‌پیوندد یا خیر. برخی باور دارند نپویستن به FATF تا اینجای کار ضربات بسیار زیادی بر اقتصاد ایران وارد کرده است و برخی نیز چنین موضوعی را رد می‌کنند.

هادی حق‌شناس، اقتصاددان، درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «واقعیت این است که ریشه مشکلات اقتصادی ما لزوما ارتباطی به FATF و کنوانسیونی از این دست ندارد. مشکلات اقتصادی ما مربوط است به ایرادات ساختاری، پولی و البته مسئله بهره‌وری. تردیدی نیست که تحریم‌ها یا نپویستن به FATF مشکلات زیادی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده است اما اینها صرفا هزینه اداره کشور را افزایش داده است. مثلا به جای آنکه دو میلیون بشکه در روز نفت بفروشیم، نصف آن را فروخته‌ایم یا آنکه مثلا در سال جاری می‌توانستیم نفت را بشکه‌ای 70دلار بفروشییم اما نصف آن قیمت فروخته‌ایم؛ بنابراین تحریم‌ها و FATF هزینه اداره کشور را زیاد کرده است».

او ادامه داد: «دنیا بر اساس سازوکارهایی فرایند تجارت را پذیرفته است؛ برای مثال کشتی یا هواپیمای ما به بنادر یا فرودگاه‌های ما می‌رسد یا برای خارجی‌ها به ایران می‌رسند باید الزاماتی را رعایت کنند و کار تجارت باید مطابق با کنوانسیون‌های مورد پذیرش کشورها انجام شود. FATF در حوزه پولی است و استانداردهایی را قرار داده است و به جز چند کشور همه کشورها آن را پذیرفته‌اند؛ همان‌طور که ما پذیرفته‌ایم که عضو سازمان ملل یا ده‌ها نهاد بین‌المللی دیگر شویم. آیا عضویت در آنها به معنای آن است که همه دستورالعمل‌ها را بپذیریم یا منافع ملی‌مان را در اولویت قرار ندهیم. اگر به عضویت کنوانسیون‌های بین‌المللی درآمده‌ایم برای حفظ منافع ملی خودمان این کار را کرده‌ایم. همه کشورها از جمله همسایگان ما این قواعد را پذیرفته‌اند. عضو FATF نشدن امکان مبادله را قطع نمی‌کند اما حتما سخت خواهد کرد و امروز می‌بینیم که مبادلات پولی ما دچار مشکل شده است؛ نمونه‌اش هم پول‌های بلوکه‌شده ما در کره جنوبی و عراق است. ما هزینه این کار را در سنوات قبل پذیرفته‌ایم».

این اقتصاددان همچنین بیان کرد: «نهادهای بین‌المللی در راستای تضمین منافع ملی کشورها شکل می‌گیرند و قاعده وضع می‌کنند؛ حالا ممکن است کشوری مانند آمریکا از این قواعد سوءاستفاده کنند اما دلیل نمی‌شود که ما از همه امکان‌هایی که آن نهادها به ما می‌دهند صرف نظر کنیم».

حق‌شناس در پایان گفت: «مسئله این است همین مجلس کنونی و شورای نگهبان FATF را مصوب کردند و اگر امروز در مجمع تشخیص مانده است به دلیل مصلحت استو هیچ بعید نیست باز هم برای مصلحت هم در همان نهاد FATF بررسی و احیانا تأیید شود زیرا چون امروز دولت در میدان مبادلات تجاری قرار دارد و در این دو سال دولت درگیر مشکلات مبادلات پولی و تجاری بوده است و به این دلایل ممکن است بار دیگر FATF در مجمع مورد بررسی قرار بگیرد».