ظریفیان: مصوبه جدید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برخلاف قانون اساسی است
غلامرضا ظریفیان می‌گوید مصوبه جدید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که حق اعتراض به آرای نهادهای زیرنظر وزارت بهداشت و علوم را از شهروندان می‌گیرد، خلاف قانون اساسی است. قبلا عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص حضور داوطلبان مشکوک به تقلّب در دانشگاه‌ها گفته بود در مورد نحوه شکایت از آرای نهادهای زیر نظر این دو وزارت‌خانه میان دیوان عدالت اداری و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اختلاف نظر وجود دارد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیرا مصوبه‌ای عجیب و نگران‌کننده را ابلاغ کرده که بر اساس آن، مصوبات اغلب نهادهای زیرنظر وزارت‌های علوم و بهداشت غیرقابل شکایت خواهند بود. غلامرضا ظریفیان در گفتگو با رویداد۲۴ به عواقب نگران‌کننده این مصوبه پرداخته است.
در واقع تصمیمات و آرای صادره در هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارت‌های علوم و بهداشت، سازمان سنجش و دانشگاه‌ها، هیات‌های ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان، هیات‌های جذب دانشجو و اعضای هیات‌علمی، فرایند جذب دانشجو و اعضای هیئت‌علمی، بورس دانشجویان، بعد از ابلاغ این مصوبه، دیگر قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهند بود.
برای رسیدگی به شکایات این قشر، قرار است هیاتی از وزرای علوم، بهداشت، رئیس دانشگاه آزاد، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون حقوقی دو وزارت‌خانه و بالاترین مقام حقوقی دانشگاه آزاد، به‌همراه معاون تخصصی ذی‌ربط وزارتین و دانشگاه آزاد، ۲ نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورا و ۳ نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها تشکیل شود. به‌عبارت دیگر یک شورا جای نهاد قضایی را خواهد گرفت.
شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانون‌گذاری ندارد
این مصوبه مورد اشکال تعدادی از کارشناسان قرار گرفته است. از منتقدان شورای انقلاب فرهنگی اساساً حق قانون‌گذاری ندارد. به‌علاوه هیچ قانونی نمی‌تواند شهروندان را از رسیدگی به حقوقشان در مراجع قضایی سلب کند.
غلامرضا ظریفیان، کارشناس سیاسی و معاون وزیر علوم در دولت اصلاحات به رویداد ۲۴ می‌گوید: «به نظرم این مصوبه با اصل قانون اساسی در تعارض است. در قانون اساسی ما تصریح شده کسانی که به هر دلیلی مورد ظلم قرار می‌گیرند یا افرادی که حقوقشان مورد توجه قرار نگرفته است، این حق را دارند تا در محاکم قضایی طرح دعوی کنند و این اساس بحث طرح تفکیک قوا در کشور ما است تا این امور به این شکل دچار درهم تنیدگی نشود.»
او در ادامه می‌گوید: «به نظرم چنین مصوباتی، آسیب‌های جدی به دستگاه تقنینی ما می‌زند. توجه داشته باشید که مجلس تنها دستگاه قانون‌گذاری ما است. در عین حال، حق اعتراض به هر حکمی از حقوق اساسی آحاد جامعه است. قانون هم تصریح دارد که افراد این حق را دارند در هر مرکزی و هر جایی از این کشور حقوقشان مورد تعدی قرار گرفت، بتوانند به دستگاه قضایی شکایت کنند و حقوقشان را به دست بیاورند.»
مصوبه شورای انقلاب فرهنگی اثر منفی بر افکار عمومی دارد
ظریفیان با بیان این موضوع که این نوع تصمیمات، نظام دیوانی و سازمان بوروکراتیک کشور را دچار آسیب می‌کند، گفت: «این قانون‌گذاری‌ها اساساً در جایگاه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیست و تداخل وظایف را به همراه دارد و از آن سمت هم به شدت حقوق اساسی مردم آسیب می‌زند که همین موضوع که مسئله‌ای بنیادین است و حقوقدانان باید به آن بپردازند. مجلس هم باید از حقوق ذاتی خود دفاع کند و دانشگاه‌ها هم نسبت به این موضوع حساس شوند و واکنش متناسب را از خود نشان دهند.»
او در ادامه می‌گوید: «اینکه مثلا این موضوع را برای راحتی این قشر در نظر گرفته باشند یا نه را نمی‌دانم. ما که نباید بنیاد‌ها را به دلیل تسهیل بیشتر دچار آسیب کنیم، تازه اگر هدف این باشد. این بنیاد‌های شناخته‌شده و حاصل تجربه بشری است که آمده تا حقوق انسان‌ها را در نظر بگیرید، تفکیک قوا و درهم تنیدگی قوا را مشخص کرده است. شاید بنای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر تسهیل امور باشد، ولی این امر آسیب جدی به نهاد آموزشی و حقوق افراد می‌زند.»
معاون وزارت علوم در دوران اصلاحات با اشاره به این موضوع که چنین مواردی بی‌سابقه نیست گفت: «این مورد را در انتخابات هم شاهد بودیم که جامعه با صندوق رای قهر نمی‌کند بلکه معتقد است آن جایگاهی که باید برایش حق انتخاب کند، دچار خدشه شده است و چنین درکی آثار دراز‌مدت منفی بر جامعه دارد، چرا که جامعه احساس می‌کند آن نهادی که نقش قانون‌گذاری دارد، در بخش‌های مهمی از وظایفش بلاموضوع شده است و این در بلند‌مدت برای افکار عمومی و همبستگی اجتماعی، خصوصا جامعه ما، آسیب‌های جدی به چارچوب‌های بنیادین وارد می‌کند و نگران‌کننده می‌شود.
خود قوه قضائیه و رئیس‌جمهور باید دخالت کنند
ظریفیان می‌گوید: «خود قوه قضاییه باید ورود کند، از سوی دیگر رئیس‌جمهور پاسدار قانون اساسی است و قسم خورده نسبت به حساسیت و مراقبت از قانون، همچنین مجلس علاوه بر قانون‌گذاری باید نظارت داشته باشد تا دستگاه‌ها وظایف خود را به درستی انجام دهند، از همین رو باید نسبت به قانون‌گذاری‌های غیرقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی باید ورود کنند.
منبع: رویداد 24
دیدگاه تان را بنویسید