غول تورم دوباره به جان اردوغان می افتد؟!

 نامه نیوز - روند افزایشی تورم در ترکیه، مسئله ای نیست که بتوان آن را تحریف یا انکار کرد. بر اساس اعلام مرکز آمار ترکیه، نرخ تورم دوازه ماه منتهی به ماه مارس در این کشور افزایش دیگری را تجربه کرده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل بیش از ۵۰ درصد بود.ارقام رسمی اخیر درباره تورم ترکیه در حالی اعلام شده‌اند که گروه اقلام خوراکی‌،حمل و نقل و همچنین بهداشت تورم بالاتر از ۷۰ درصد را در ماه مارس ثبت کرده‌اند.بیشترین جهش قیمت-در یک سال منتهی به ماه مارس- در ترکیه مربوط بخش آموزش و تحصیل بوده که قیمت‌ها ظرف یک سال بیش از دو برابر شده‌اند.

گروه خدمات هتل‌ها  و رستوران‌ها در جایگاه دوم فهرست بالاترین نرخ تورم قرار گرفته است؛ تورم در این بخش در ماه مارس نزدیک به ۹۵ درصد اعلام شده است.نرخ تورم نزدیک به ۷۰ درصدی در ماه مارس در حالی اعلام شده که این نرخ در ماه ژوئیه پارسال(۲۰۲۳) حدود ۳۸ درصد بود و ظرف حدود ۹ ماه تقریبا دو برابر شده است.

این آمار، نشان دهنده آن است که سیاستگذاری های بانک مرکزی و دولت ترکیه مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی ، تاثیری در جلوگیری از رشد افسارگسیخته تورم در این کشور نداشته است.مروری بر روند افزایشی و کاهشی تورم طی دوسال اخیر در ترکیه ، بیانگر عدم کارآمدی سیاستهای مهارکننده تورم است. در اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی ترکیه نرخ تورم تاریخی ۸۰ درصدی را ثبت کرد که پس از آن شروع به کاهش کرد اما از اواسط سال گذشته میلادی(۲۰۲۳) مجددا روند صعودی خود را دوباره آغاز کرده است. داده‌های مربوط به گران‌تر شدن اقلام و خدمات در ترکیه در حالی اعلام شده که اخیرا انتخابات شوراها و شهرداری‌ها در این کشور برگزار شد و پس از اعلام نتایج، ارزش لیره ترکیه در برابر دلار باز هم کاهش یافت.نگرانی از افت بیشتر ارزش لیره به تقاضای بیشتر برای نگهداری ارزهای خارجی از سوی شهروندان ترکیه منجر شده است.ارزش هر دلار آمریکا هم اکنون نزدیک به ۳۲ لیره ترکیه است.

پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، ارزش پول ملی در این کشور تنها در یک روز تا ۷ درصد کاهش یافت و بسیاری نگرانند که حالا هم افت ارزش لیره ادامه یابد.نرخ تورم در ترکیه از حدود سه سال پیش تشدید شد؛ زمانی که بانک مرکزی این کشور به طور متوالی نرخ سود بانکی را کاهش داد.بسیاری از اقتصادهای بزرگ در جهان برای کنترل تورم نرخ بهره بانکی را کاهش می‌دهند ولی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روند متفاوتی را پیش گرفت هر چند بسیاری از کارشناسان راجع به تبعات آن هشدار داده بودند.طی حدود سه سال، ۳ رئیس بانک مرکزی ترکیه به دستور آقای اردوغان اخراج شدند که این به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی دامن زد.

برخی تحلیلگران در حوزه "اقتصاد سیاسی "نیز معتقدند روند گرانی کالا‌ها و خدمات در ترکیه با حمله روسیه به اوکراین تشدید شده و سیاستگذاری دوگانه و پارادوکسیکال رئیس جمهور ترکیه در زمین ناتو و روسیه، منجر به از دست رفتن امکانات و ابزارهای مهار تورم داخلی از سوی آنکارا شده است.