«نامهنیوز» گزارش میدهد
توقع مردم از مجلس آتی؛ میانهروی، عقلانیت و تخصصگرایی
مجلس دوازدهم باید با نسبت تعامل انتقادی با دولت داشته باشد به این معنی که در عین حال که زمینه فعالیت راحت دولت را فراهم کند اما اگر نقصانی در کار دولت دید باید از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند.
نامه نیوز: در شرایط کنونی که تهدیدها و چالشها از چند سو بر کشور وارد شده است تشکیل مجلسی متخصص، میانهرو و در عین حال پایبند به اصول انقلاب اسلامی یکی از مهمترین نیازهای کشور است اما چرا؟ پاسخ به این پرسش را میتوان در چند محور ارائه کرد:
1. بیتردید وضعیت اقتصادی مهمترین دغدغه عمومی است. در همین روزهای بعد از تعطیلات نوروز شاهد بودیم که نرخ ارز و طلا به طرز عجیبی روند صعودی به خود گرفت. تورم و گرانیها هم که وجود دارد و این احتمال میرود که افزایش اخیر نرخ ارز باز هم باعث تشدید گرانیها و بالا رفتن تورم شود. در این وضعیت مجلس باید بتواند با تصویب مصوبههای عینی، قابل اجرا، دقیق و کارشناسی زمینه رفع مشکلات اقتصادی را فراهم کند. از سوی دیگر دولت را هم در مسیری قرار دهد که بتواند به بهترین شکل برنامههای اقتصادی خود را جلو ببرد.
2. نکته دیگر شرایط سیاسی-اجتماعی کشور است که مجلسی میتواند باعث تقویت پیوندهای اجتماعی و احیای اعتماد عمومی شود که هم اهل تخصص باشد و هم نسبت به اصول انقلاب اسلامی بیتفاوت نباشد و هم آنکه بتواند امید را به جامعه تزریق کند.
3. در حوزه سیاست خارجی هم کشور با مسائلی روبهرو است که نیاز است تا مجلسی تعقلگرا روی کار آید که بتواند به دور از تصمیمات هیجانی زمینه را برای بهترین عملکردها با هماهنگی دیگر نهادهای تصمیمساز فراهم کند.
4. همه اینها اما میسر نمیشود مگر با پیشنیاز چند اصل؛ نخست آنکه مجلس دوازدهم مانند مجلس یازدهم انقلابی باشد؛ یعنی پایبند به اصول واقعی انقلاب اسلامی. دوم آنکه میانهرو و تعقلگرا باشد که اگر چنین نباشد طبیعتا هزینههای تصمیمات رادیکال را مردم خواهند پرداخت. در کنار داشتن چنین روحیهای باید بتواند نسبت درستی با دولت برقرار کند؛ به این معنی که مجلس حامی بیقید و شرط دولت نباشد و از آن سو خود را رقیب سیاسی دولت هم فرض نکند؛ بلکه باید ارتباط دولت و مجلس تعامل انتقادی باشد. به بیان دیگر مجلس در عین حال که باید زمینه را برای دولت مساعد کند تا برنامههای دولت به بهترین شکل جلو برود و نهتنها سنگاندازی در مقابل پای دولت نکند بلکه سنگها را بردارد اما اگر نقصانی در کار دولت دید باید بدون تعارف از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند؛ کمااینکه چنین شیوهای در برخورد با دولت را در مجلس یازدهم دیدیم در صورتی که همه این شرایط مهیا شود، تردیدی نیست که مجلس دوازدهم در ادامه مشی مجلس یازدهم میتواند منشأ بهترین اتفاقات در عرصه حکمرانی کشور باشد.
دیدگاه تان را بنویسید