جبهه پایداری مثل دور قبل پشت جلیلی نمی‌ایستد؟
جبهه پایداری در انتخابات ۱۴۰۰ نیز ابتدا از سعید جلیلی حمایت کرد، اما سرانجام پشت شهید ابراهیم رئیسی قرار گرفت و سعید جلیلی مجبور شد یک بار دیگر به نفع او کنار برود.
موضوعی که موجب دلخوری حامیان جلیلی شد و حتی خواستار کنار رفتن رئیسی به نفع جلیلی شدند، اما سرانجام با آنکه طرفداران جلیلی هیچ کدام از نامزد‌ها را همچون او شایسته نشستن برکرسی ریاست‌جمهوری نمی‌دانستند، در نهایت جلیلی مجبور شد به نفع شهید رئیسی از انتخابات کناره‌گیری کند.
پایان غیرمنتظره دولت سیزدهم، کشور را به انتخاباتی زودهنگام هدایت کرده است؛ انتخاباتی که به نظر نمی‌رسد هیچ‌کدام از جریان‌ها برای برگزاری آن آمادگی لازم را داشته باشند، اما به ناچار باید لباس رقابت‌های انتخاباتی را به تن کنند.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد این رقابت‌ها در شرایطی آغاز شده است که جریان‌های سیاسی حاکم در کشور تازه از یک دوئل انتخاباتی برای کسب کرسی‌های مجلس دوازدهم بیرون آمده‌اند و ازهمین‌رو به نظر می‌رسد که روز‌های سختی را تا ۸ تیرماه، زمان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در پیش خواهند داشت. در این میان هر روز اسامی تازه‌ای به عنوان نامزد‌های انتخاباتی مطرح می‌شود که هرکدام می‌خواهند شانس خود را برای ورود به ساختمان سفید ریاست‌جمهوری امتحان کنند.
اما در میان گمانه‌زنی‌ها برای ورود نامزد‌های احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری به عرصه رقابت‌ها، نام دو نامزد شاید بیش از دیگران حاشیه‌ساز شود. دو نامزدی که تا پیش از این رفقای سیاسی محسوب می‌شدند و حالا با تصمیم جدید جبهه پایداری احتمالا به رقبای یکدیگر بدل خواهند شد.
صادق محصولی دبیرکل جبهه پایداری ظاهرا تصمیم گرفته این‌بار در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، پشت پرویز فتاح به عنوان کاندیدای اصلح قرار گیرد و با توجه به اعلام نامزدی سعید جلیلی برای ریاست‌جمهوری از او برای رسیدن به پاستور حمایت نکند.
جبهه پایداری در خرداد سال ۹۲ در جلسه شورای مرکزی‌اش ابتدا تصمیم به حمایت از سعید جلیلی به عنوان یکی از کاندیدا‌های یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گرفت. اما در ادامه راه پس از بررسی نامزد‌های موردنظرش در نهایت به سه نامزد ازجمله کامران باقری‌لنکرانی وزیر بهداشت احمدی‌نژاد در دولت نهم، سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و پرویز فتاح وزیر نیروی دولت نهم رسید که در نهایت باقری‌لنکرانی به عنوان نامزد نهایی این جریان معرفی شد. سال ۹۶ نیز اگرچه جلیلی گزینه پایداری‌ها بود، اما شرایط موجود او را به سمت کناره‌گیری از گردونه انتخابات به نفع شهید ابراهیم رئیسی کشاند.
جبهه پایداری در انتخابات ۱۴۰۰ نیز ابتدا از سعید جلیلی حمایت کرد، اما سرانجام پشت شهید ابراهیم رئیسی قرار گرفت و سعید جلیلی مجبور شد یک بار دیگر به نفع او کنار برود. موضوعی که موجب دلخوری حامیان جلیلی شد و حتی خواستار کنار رفتن رئیسی به نفع جلیلی شدند، اما سرانجام با آنکه طرفداران جلیلی هیچ کدام از نامزد‌ها را همچون او شایسته نشستن برکرسی ریاست‌جمهوری نمی‌دانستند، در نهایت جلیلی مجبور شد به نفع شهید رئیسی از انتخابات کناره‌گیری کند. با این حال به باور بسیاری تفکر او در سه سال گذشته بر دولت سیزدهم حاکم بوده و او در دولت سایه به ارائه مشورت به دولت مستقر مشغول بوده است.
نامی که بار‌ها از لیست نامزد‌ها خط خورد
در این میان نام پرویز فتاح که در همه این سال‌ها یکی از اعضای جبهه پایداری و از نزدیکان به سعید جلیلی بوده است بار‌ها به عنوان گزینه ریاست‌جمهوری مطرح شده است. فتاح طی سال‌های ۹۲ و ۹۶ و ۱۴۰۰ نامش در کنار نامزد‌های انتخابات قرار گرفت، اما هر بار نامش از گزینه‌های مطرح به نوعی خط خورد. با این حال به نظر می‌رسد که این‌بار شانس به او رو کرده است و جبهه پایداری با محوریت شخص محصولی تصمیم گرفته تمام قد پشت او بایستد.
به این ترتیب سعید جلیلی دیگر از حمایت پایداری‌ها برخوردار نبوده؛ هرچند حامیان پروپاقرص خود را همچنان دارد. براساس شنیده‌ها اقدامات و نحوه عملکرد جلیلی موجب شده صادق محصولی به دنبال شخصی باشد که هماهنگی بیشتری با جریان متبوعش داشته باشد و آن شخص کسی جز پرویز فتاح نیست. خصوصا که فتاح با سابقه ریاست کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و ریاست بر بنیاد مستضعفان از نگاه این جریان چهره اصلح برای تصدی پست ریاست‌جمهوری است. در واقع از نگاه آن‌ها فتاح می‌تواند همان گزینه مطلوب ادامه‌دهنده راه شهید ابراهیم رئیسی باشد.
به باور این جریان، سعید جلیلی به‌دلیل تصویری که از خود و جایگاه سیاسی و گفتمانی‌اش دارد، چندان اهل مشورت و کار تشکیلاتی نیست. درست به همین دلیل پدرخوانده جریان پایداری این‌بار برای موفقیت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری قصد دارد فتاح را که در حال حاضر ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را برعهده دارد، در صدر لیست خود قرار دهد.
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید