کارنامه پورمحمدی در سازمان بازرسی

نامه نیوز - مصطفی پورمحمدی در روزهای اخیر به خاطر کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته و همچون رقبایش در برنامه‌های تبلیغاتی حاضر می‌شود و نظراتش را می‌گوید. شناخت او و نگرش‌ها و توان مدیریتی او اما به نسبت برخی از رقبایش خیلی راحت‌تر است زیرا وی سال‌ها مدیریت سازمان‌ها و وزراتخانه‌های مهم کشور را به عهده داشته و کارنامه در دسترسی دارد. 

در بررسی این کارنامه نیز اغلب به اینکه وی وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد یا وزیر دادگستری دولت روحانی بود توجه می‌شود. گذشته از اهمیت توانایی همکاری با دولت‌هایی با دیدگاه متفاوت و موفقیت به رغم اختلاف دیدگاه‌ها ؛ خوب است به آن چهار سالی که پورمحمدی ریاست سازمان بازرسی را به عهده داشت هم توجه کنیم. 

وی در فاصله سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود و خدمات قابل توجه و ارزنده‌ای ارائه کرد. یکی از مهم‌ترین اقدامات تقویت بعد تخصص و کارشناسی سازمان بازرسی بود. از آنجایی که وظیفه اصلی و مهم سازمان بازرسی، رسیدگی به برنامه‌ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی است و جنبه‌های قضایی آن کمتر از جنبه‌های مدیریتی و نظارتی مورد توجه است؛ پورمحمدی تقویت رویکرد مدیریتی ، نسبت به قضایی را در دستور کار قرار داد. 

مدل بازرسی مشفقانه

حذف پست‌های مدیریتی ستاره دار قضایی، بجز ریاست و قائم مقام سازمان بازرسی از دیگر اقدامات وی بود. لازم به ذکر است که قبلا تمامی پست‌های مدیریتی _ عملیاتی (غیر ستادی) صرفا می‌بایست قضایی می‌بود. اما در زمان پورمحمدی و با مجوز سازمان امور استخدامی، این انحصار برداشته شد و تنها رئیس سازمان و قائم مقامش باید قاضی باشند. این موضوع موجب شد که سازمان بازرسی در مواجهه با مدیران ، پیش داورانه و با سویه شناختی، آنها را به عنوان متهم نگاه نکند.

دیگر اقدام قابل توجه پورمحمدی طرح و تأکید بر مدل " بازرسی مشفقانه" و معین بودن بازرسی در جهت حل مشکلات و تنگناهای مدیریت کشور بود. تاکید او بر این بود که بازرسان به جای مچ گیری باید دستگیری کنند و کمک کار مدیران اجرایی کشور باشند. مدیران باید طبق دستور مقام معظم رهبری که فرمودند: بازرسی، ابزار حسن مدیریت کشور است؛  مدیران را در  اجرای وظایفشان کمک کند.

کشف حلقه مفقوده

پیش از آنکه پورمحدی به سازمان بازرسی برود، یکی از حلقه های مفقوده در بازرسی، عدم اهتمام کافی به روان سازی امور و به اصطلاح حسن جریان امور بود. بعد از پورمحمدی اما با روان سازی امور ، محدودیت ها و خشکی و عدم انعطاف قوانین و افزایش قدرت مانور مدیران در اجرای برنامه ها، محقق شد.

از دیگر موضوعات مورد توجه پورمحمدی در این سازمان، تاکید بر اثربخش نظارت و بازرسی، به جای خروجی محور بودن صرف، توسعه فناوری و ارتقای سطح تشکیلاتی و ساختاری آن، افزایش میزان و درصد بازرسی موردی (رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی) نسبت بازرسی های فوق العاده و برنامه‌ای مستمر بود. به باور او در شرایطی که میزان نارضایتی مردمی افزایش می‌یافت و به نوعی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کاهش و مشارکت و حمایت مردمی رو به افول بود، می‌بایست رسیدگی به شکایات مردمی از وزن بیشتری برخوردار می‌شد و در اولویت قرار می‌گرفت. از همین رو  ارتقای سطح تشکیلاتی اداره کل رسیدگی به شکایات،  «مرکز ملی رسیدگی به شکایات» در دستور کار قرار گرفت. واژه «ملی» نیز برای نخستین بار توسط آقای پورمحمدی وارد ادبیات نظارت و بازرسی شد و دامنه حضور و نفوذ بازرسی را بسیار گسترده کرد و تعمیق بخشید.

توجه ویژه بر حقوق شهروندی

در لیست بلند بالای اقدامات و خدمات پورمحمدی در سازمان بازرسی باید به رسیدگی به حقوق شهروندی هم اشاره کرد. صیانت از حقوق شهروندی از باب حقوق عامه در زمان ریاست پورمحمدی تقویت شد. او حتی به شکایاتی که مرتبط با مأموریت سازمان بازرسی نبود،  در صورت مراجعه مردمی، هدایتگرانه ورود می‌کرد و مانع از ناامیدی مراجعه کنندگان می‌شد.

افزایش رتبه ایران در سازمان شفافیت بین الملل( t.o) را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. یکی از غفلت‌های دیگر نظام اجرایی کشور، اطلاع رسانی نامطلوب به مراجع نظارتی بین المللی نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص تحقق حقوق شهروندی بود. آقای پورمحمدی با توسعه و تعمیق ارتباطات بین المللی توانست این مشکل را به نسبت، کاهش دهد و بر افزایش شفافیت عملکرد دستگاه‌ها بیفزاید.

تعامل با مجلس

رشد ۱۱۰ درصدی بودجه سازمان بازرسی کل کشور در سایه تعاملات قانونی با مجلس از دیگر اقدامات موثر پورمحمدی بود.  سازمان برنامه و بودجه ریزی که یکی از دستگاه‌های تحت شمول بازرسی بود پایه بودجه سازمان بازرسی را بسیار پایین و ضعیف نگه داشته بود و  این موضوع، مانع تامین حداقل نیازهای بازرسی می‌شد  اما با پیگیری اقناعی پورمحمدی، شاهد افزایش ۱۱۰ درصدی این بودجه طی یک سال بودیم.

پورمحمدی همچنین تعامل و ارتباط نظامندی با مجلس شورای اسلامی داشت . او با ایجاد دفتر ثابت نمایندگی پارلمانی سازمان بازرسی در مجلس، الزامات رسیدگی به شکایات مردمی بیشتری را فراهم کرد. ضمن آنکه سبب شد نمایندگان مجلس در تصویب طرح ها و لوایح، از توان کارشناسی بازرسان بهره جویند. این تعامل با مجلس حتی منتهی به تصویب آیین نامه جدید و اصلاحی بازرسی شد. 

استفاده از مدیران کارآزموده و توانمند ، جذب نخبگان، حمایت و پشتیبانی از مدیران متخصص و تفویض اختیارات لازم به آنان، تحقق نظارت مجازی (الکترونیک) از دیگر اقدامات موثر پورمحمدی در سازمان بازرسی کل کشور بود. 

ابتکارات پورمحمدی

از ابتکارات پورمحمدی این بود که سازمان بازرسی، به هر وزیری ، قبل از تصدی پست وزارتش ، مجموعه ای از آسیب‌ها، مسائل و آفت ها را هدیه می‌کرد تا با شناخت کاملتر و سریعتر، وزراتخانه مربوط را اشراف پیدا کند.

افزون بر این، با افزایش میزان بودجه و ایجاد پست مرکز پژوهش‌ها در سازمان بازرسی و جذب فارغ التحصیلان برتر دانشگاه‌های معتبر کشور، اقدام به تدوین و انتشار انواع کتاب‌های مرجع، نشریات علمی و جزوات تخصصی کرد. به گونه ای تعجب مراکز پژوهشی و دانشگاهی داخل و خارج کشور را برانگیخت. محصول این پژوهش‌ها، بن مایه آموزش بازرسان داخل سازمان و دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور گردید و در نهایت، ایجاد رشته تحصیلی در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت بازرسی در دانشگاه علوم قضایی.( کتابهی آموزشی و توجیهی نیز از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه گردید) 

 تاسیس دبیرخانه شورای هماهنگی مدیران کل ارزیابی، نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور در سازمان بازرسی از دیگر اقدامات پورمحمدی بود که موجب شد تا بسیاری از دغدغه ها، نارسایی‌ها و مشکلات و تخلفات احتمالی در این نشست‌ها و در قالب کارگروه‌ها بررسی و رفع گردد و تعاملات فی‌مابین افزایش و سرعت، صحت و سلامت ارتقا یابد.

از انتقال تجربیات تا تعامل با دیگران

 انتقال تجربیات نظارت و بازرسی نیز از اقدامات موثر دوره پورمحمدی بود که موجبات افزایش سطح دانش و مهارت بازرسان و اتقان پیشنهادهای بخش پایانی گزارش‌ها شد. 

دیگر ویژگی مثبت سازمان بازرسی در دوره پورمحمدی تعامل با سایر دستگاه‌ها بود. تعدد دستگاه‌های نظارتی  زمینه ساز سردرگمی دستگاه‌های اجرایی کشور و صرف زمان و هزینه هنگفت و کاهش قدرت خطرپذیری ( ریسک) مدیران بود. این ابهام و یا نگرانی با ایجاد شورای دستگاه‌های نظارتی و از طریق تبادل تجربیات و تجارب افکار و نیز پرهیز از تکرار و موازی‌کاری در دوره پورمحمدی رفع شد. 

تعاملات سازمان بازرسی در دوره پورمحمدی فراتر از تعامل با دستگاه‌های دیگر بود. چنانچه سازمان بازرسی میزبان سازمان‌های بازرسی کشورهای آسیایی و اروپایی شد. نمایشگاه دستاوردهای سازمان بازرسی، با استقبال بسیار گسترده مهمانان خارجی مواجه و در ادامه نیز منتهی به ایجاد آکادمی مبارزه با فساد آسیا در محل ساختمان بازرسی کل کشور شد که بی سابقه بود.

تمرکز بر سلامت نظام اداری و حمایت از سرمایه‌گذاری

گرچه قانون ارتقای سلامت اداری تصویب شد اما در این خصوص، تنها قانون، کافی نیست. شیوه های نوین و پیچیده فساد، نیازمند تبهر و دستیابی بازرسان ضد فساد به انواع شیوه ها ، راهکارها و ابزار کشف فساد است. با انجام همایش‌های کاربردی مستمر و با حضور صاحب نظران و کارشناسان خبره دستگاه‌ها و مراجع نطارتی، امنیتی و بازرسی و تبادل اندوخته ها ، این نقیصه تا حدودی قابل رفع خواهد بود. پیگیری مجدانه پورمحمدی با توجه به سوابق روشن وی در حوزه های یاد شده، موجبات جهش در این مبارزه سخت و مستمر را فراهم نمود.

نبود ثبات در وضع قوانین مرتبط با حوزه اقتصادی، تجارت، بازار، سرمایه گداری و امور بانکها و نیز تعدد مراجع تقنینی، منتهی به عدم امنیت مطلوب در حوزه سرمایه گذاری شده بود و برای تسکین و ترمیم آن، چاره ای جز حمایت موردی از سرمایه گذارن نبود. زیرا سازمان بازرسی، صرفا یک مقام پیشنهاد دهنده است، نه مرجع قانونگذاری. موارد زیادی وجود دارد که پورمحمدی، شخصا در مقام حمایت، ورود می‌کرد.  ازجمله در حمایت از یک کارخانه تولیدی در قشم و فراهم  کردن زمینه پرداخت تسهیلات، زمین ارزان قیمت و زیرساخت آن.

افزون بر این ، باتوجه به اشراف پورمحمدی به نظام پولی و بانکی، و با رصد نحوه و میزان اعطای تسهیلات به بخش تولیدی و نه خدماتی، شاهد بیشترین افزایش میزان اعطای اینگونه تسهیلات بودیم.

تقویت رویکرد مردمی در نظارت

ایجاد اداره ای با عنوان دفتر نظارت مردمی و دعوت و تقویت تشکل‌های مردم نهاد( N.G.O) در سازمان بازرسی و تسهیل دسترسی مردم برای اعمال نظارت، برگرفته از اصل هشتم قانون اساسی، و به کارگیری نخبگان این تشکل ها در عملیات بازرسی در استان‌ها، از دیگر اقدامات مردم گرایانه آقای پورمحمدی بود.

اولویت نظارت بر بازرسی 

بازرسی ، شامل کنترل بعد از وقوع عمل و انفعالی و واکنشی است که نوعی نوش داروی بعد از مرگ سهراب است و البته به جای خود، بسیار مهم. اما نظارت ، جنبه های پیشگیرانه و بهداشتی را دارد و عملی فعالانه است که با کمترین هزینه و بیشترین فایده است و جنبه های کلان نگرانه و راهبردی را در می‌گیرد و شامل بخش " نظارت برحسن جریان امور" مصرح در اصل ۱۷۴ قانون اساسی است. رویکرد قالب پورمحمدی بدین سو بوده است و بودن تشویش افکار عمومی و مایوس سازی مردم منجر میشد  و نیز قبل از وقوع هر فسادی آن را در نطفه خفه می‌کرد. بازرسی قبل از اقدام، همان نظارت است و موثرتر. متاسفانه بعد از ریاست پورمحمدی و به پیشنهاد دولت وقت و موافقت رؤسای سه قوه، تنها شامل حین و بعد گردید که نیاز به مجال موسع دیگر دارد.

عبرت آموزی مجازات برای دیگران و ترس از ارتکاب جرایم ، از جمله از طریق تنبه اجتماعی و افزایش هزینه فساد در نزد افکار عمومی ، کارسازترین شیوه های مبارزه بافساد است که از آن به " بازدارندگی بازرسی " یاد می‌شود. بسیاری از فسادها، تکراری و شیوه های بروز فساد نیز تکراری است و رفته رفته حالت فراگیر( اپیدمی) به خود گرفته و یا تبدیل به یک رویه می‌شود و مفسدین با جسارت بیشتری بدین کار دست میازند. این یعنی راه مبارزه با فساد، بازدارنده نیست. بر اساس همین دیدگاه و به دلیل پیشینه قضایی، امنیتی، روانکاوی و اطلاع از مباحث جامعه شناسی جرائم، پورمحمدی موجبات افزایش بازدارندگی را فراهم کرده بود و کمتر شاهد بروز فسادهای کلان در زمان تصدی ریاست سازمان بازرسی بودیم.