برهانی یک روز پیش از دستگیری: حتی اگر قرار بر مجازات حبس هم بود باید ۹۱ روز حبس می‌دادند
محسن برهانی گفت: اشتباه تجدید نظر این است که به من مجازات تعدد جرم را داده است. مجازات زندان برای یک معلم واقعا اشتباه است. حتی اگر قرار بود مجازات حبس هم به من بدهند باید ۹۱ روز حبس می‌دادند. ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس مطابق قانون اشتباه است.
«من نه شاکی خصوصی، نه مشکل مالی و نه مشکل اخلاقی دارم. پرونده من بر اساس گزارش نهاد‌های امنیتی تشکیل و حکم هم با ایرادات فراوان صادر شده است.»
به گزارش اعتماد، این عباراتی است که محسن برهانی حقوقدان و عضو سابق هیات علمی دانشگاه تهران ساعاتی قبل از دستگیری و روانه شدن به سمت زندان با روزنامه اعتماد در میان می‌گذارد تا تصویری از پرونده‌اش ارایه کند. حکم حبس ۱۳ ماه و ۹۱ روزی که برهانی معتقد است، ایرادات فراوانی به آن وارد است.
نقد برهانی به روند صدور حکم زندانش، اما اساسا موضوعی شخصی نیست، او معتقد است اینگونه پرونده‌ها باید مورد بررسی دقیق حقوقی قرار بگیرد تا به سمت و سوی ساختاری حرکت کنیم که در آن هیچ معلم، استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار و تحلیلگری به خاطر بیان نظرات و دیدگاه‌هایش زندانی و محبوس نشود. برهانی با اشاره به اینکه استارت برخورد با او با اظهاراتی که پس از مرگ مهسا امینی صورت داد، آغاز شد، در جریان نقد‌هایی که نسبت به حجاب‌بان‌ها و... داشت شدت گرفت و سرانجام پس از انتقادات فقهی و حقوقی به طرح نور منجر به صدور حکم حبس علیه او شد. این حقوقدان با وارد آوردن ایرادات شکلی و ماهوی به حکم صادره معتقد است که رییس دستگاه قضایی به عنوان دادستان ویژه روحانیت باید به تقاضای تبصره ماده ۴۸ به این بحث ورود کرده و جلوی اجرای یک چنین حکمی را سد کند.
حکم حبسی علیه شما صادر شده است که حقوقدانان انتقادات فراوانی به آن وارد می‌دانند. سابقه این موضوع به چه زمانی بازمی‌گردد؟
با آغاز رخداد‌های اعتراضی پس از فوت مهسا امینی، نوشته‌ها و تحلیل‌هایی ناظر به مباحث فقهی و حقوقی منتشر کردم. در این زمان، برخی جریانات امنیتی برخورد با من را مطالبه کردند. بعد‌ها که پرونده را مطالعه کردم، متوجه شدم، نخستین گزارش‌ها، اواخر مهرماه و اوایل آبان ماه ۱۴۰۱ از طرف حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ارایه شده بود. این گزارش‌ها نه به دلیل وکیل بودن من، بلکه به صورت کلی احصا شده بودند. آغاز پرونده من از اینجا کلید می‌خورد. این پرونده، اما با اشکالاتی در دادسرای امنیت مواجه می‌شود. دادسرای امنیت این اشکال را وارد می‌کند که برهانی، روحانی است و دادسرای امنیت صاحب صلاحیت در این بحث نیست. نهایتا موضوع به دادگاه ویژه روحانیت منتقل می‌شود. خوشبختانه دادستان ویژه روحانیت تهران، پرونده را برای رسیدگی ارجاع نمی‌دهند.
چرا دادستان، پرونده را ارجاع نمی‌دهد. استدلال‌شان برای عدم ارجاع چه بود؟
پرونده را به یکی از دادیار‌های محترم می‌سپارند تا مرا صدا بزنند و گفت‌وگویی با من داشته باشند. در واقع می‌خواستند بدانند آیا من سوءنیت دارم، مغرض هستم یا نه؟ پرونده به دست یکی از دادیاران شریف و محترم دادگاه ویژه روحانیت سپرده می‌شود. از من دعوت کردند و بحث‌های مفصلی راجع به تک‌تک مطالب و ابهاماتی که وجود داشت، صورت می‌گیرد. بنده برخی از این نقد‌ها را قبول داشتم و برخی دیگر را نه. بعد‌ها در پرونده دیدم که قاضی محترم در گزارشی که به عنوان نظر مشورتی به دادستان تهران داده، پرونده مرا موضوع بغرنجی ندانسته و پیشنهاد داده که تعقیب برهانی آغاز نشود. بر اساس نظر مشورتی این قاضی، تعقیب بنده شروع نشد. نکاتی هم که ایشان گفته بودند، نکات خوب و برادرانه بود و من تلاش می‌کردم، آن‌ها را مدنظر قرار دهم.
یعنی پرونده شما بسته شد؟
خیر پرونده در دادگاه ویژه روحانیت مسکوت گذاشته شد. این موضوع تا اسفندماه ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرد. در اسفندماه دوباره همان گزارش قبلی، توسط حفاظت قوه به دادگاه ویژه روحانیت ارسال و اصرار می‌شود که برهانی، تحت تعقیب قرار گیرد! نکته جالب اینجاست که این حضرات در اسفندماه به دنبال پیگیری قضیه من به دلیل مطالب منتشره پس از قضایای مهسا بودند. در واقع حفاظت قوه ملتزم به عفو صادره از طرف رهبری نبوده است. چرا که عفو رهبری در بهمن ماه ۱۴۰۱ صادر شده بود و این دوستان پس از بهمن ماه تقاضا کردند تحت تعقیب قرار گیرم! به عبارت روشن‌تر، دوستان به فرمان عفو رهبری هم التزام نداشتند. این پرونده تشکیل شده بود و من اطلاعی نداشتم که پرونده دوباره به جریان افتاده است.
بخشی دیگر از پرونده‌هایی که علیه شما شکل گرفت مربوط به نقد‌هایی است که نسبت به برخورد‌های سلبی با زنان بر سر موضوع حجاب داشتید. درست است؟
بله، وارد سال ۱۴۰۲ شدیم و اگر خاطرتان باشد از ابتدای سال ۱۴۰۲، برخی رفتار‌های تند و غیر قانونی مثل حجاب‌بان‌ها، پلمب مغازه‌ها، توقیف خودروها، برخورد با دانشجویان، اساتید، دانش‌آموزان و... در خصوص حجاب صورت می‌گرفت. در آن برهه من گفت‌وگویی تصویری با خود شما در «اعتماد» داشتم و این رفتار‌ها را نقد کردم. این ویدئو بازخورد بسیاری داشت. در این مرحله هم حفاظت فراجا و هم یکی از شعب حفاظت فراجا در تهران، شکایتی را علیه من در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح می‌کند. من به دادسرا رفتم و دیدم مصاحبه‌های قانونی من با اعتماد را با پیازداغ بیشتر طرح کرده‌اند. وقتی بازپرس محترم کفالت گرفت به من گفت، «شما یک پرونده هم در دادگاه ویژه روحانیت دارید.» در ادامه تاکید کرد: «بایستی عدم صلاحیت بزنم»، چرا که از اسفند در دادگاه ویژه روحانیت، پرونده‌ای برای من طرح کرده بودند که روح من از آن خبر نداشت. به هر حال این پرونده با دو شکایت از نیروی انتظامی، رفت کنار پرونده دیگر دادگاه ویژه روحانیت قرار گرفت.
آیا برای پرونده‌های یاد شده، هرگز تفهیم اتهام شدید؟
روند تفهیم اتهام از سوی دادیار محترم هم قانونی و هم با رعایت احترامات صورت گرفت. هرچند انتقاداتی به آن دارم، اما اینجا وارد آن نمی‌شوم. وقتی تفهیم اتهام شدم، یک الی دو ماه خبری نشد. من حس کردم، چون عفو رهبری صادر شده، حتما موضوع پایان یافته است. اما دوستان برخلاف عفو رهبری در حال تعقیب من بوده و منتظر گزارش مهم دیگری بودند. این موارد برای خرداد ۱۴۰۲ است. شکایت تازه مرتبط با معاونت حقوقی اطلاعات سپاه از راه رسید. معاونت حقوقی اطلاعات سپاه با یک گزارش مفصل صریحا برای بنده ۲۰ سال حبس مطالبه کرده بود. در واقع سعی کرده بودند ۵ عنوان اتهامی را به من منتسب کنند.
این موارد اتهامی علیه شما، شامل چه مواردی بود؟ به هر حال هر اتهامی باید همراه با اسناد و مدارک متقن باشد. اینطور نیست؟
تشکیل گروه علیه امنیت ملی مرتبط با ماده ۴۹۸ (۱۰ سال حبس)، اجتماع و تبانی مرتبط با ماده ۳۱۰ (۵ سال حبس)، توهین به رهبری (۲ سال حبس)، تبلیغ علیه نظام (۱ سال حبس)، تشویش اذهان عمومی (۲ سال حبس) این ۵ مورد اتهامی بودند. وقت برای تفهیم اتهام برای جرم جدید رفته بودم، متوجه شدم، پرونده ششم هم از راه رسیده است. این مورد جدید اتهامی عبارت بود از پرونده‌ای که توسط حراست دانشگاه تهران و هیات رسیدگی به تخلفات اساسی، ارسال شده بود!
آیا با این موارد اتهامی سندی هم ارسال شده بود؟ با صرف ادعا که نمی‌شود کسی را متهم کرد؟
محتوای کل پرونده‌ها چیزی نبود جز توییت‌هایی که بنده در فضای مجازی منتشر کرده بودم. نه پرونده اخلاقی، نه پرونده مالی و نه هیچ سند دیگری. ۹۹ درصد موارد هم به مطالبی باز می‌گشت که من در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی یا گفتگو با «اعتماد» نوشته بودم. قبلا از دانشگاه هم غیر قانونی تعلیق شده بودم.
نهایتا دادیار محترم متوجه شد که این‌ها پرونده‌سازی است. ایشان ۳ عنوان را در مورد من تفهیم اتهام کرد، آخرین دفاع را گرفت، جلب به دادرسی صادر کرد که همان منجر به صدور کیفرخواست شد. اتهامات، یکی تبلیغ علیه نظام بود، دیگری نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان و نهایتا رفتار برخلاف شؤون روحانیت. کیفرخواست اعلام و بعد به دادگاه آمد، جلسه‌ای تشکیل شد و پس از تشکیل جلسه، قاضی متوجه شد که این‌ها هیچکدام نشر اکاذیب نیست. عملا هم هیچ کذبی اثبات نشد. نهایتا قاضی از همه پرسش‌های خود عدول کرد و به انشای حکم پرداخت.
خود شما فکر می‌کنید دلیل این نوع برخورد‌ها با شما چه بوده است؟
برای پاسخ به این پرسش باید به عقب بازگردیم. چه زمانی تصمیم قطعی برای برخورد با من گرفته شد؟ زمانی که من داستان نفله در اردیبهشت ماه را منتشر کردم. در همان زمان بود که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهارات تندی را علیه من مطرح کرد. نهایتا دادگاه متن کیفرخواست را علیه من فرستاد و اعلام کرد به ۳ جرم تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و رفتار خلاف شؤون روحانیت دادگاهی شده‌ام. احکام هم به این شکل صادر شد: برای تبلیغ علیه نظام، ۷ ماه و ۱۶ روز حبس، برای رفتار خلاف شؤون روحانیت محکوم شدم به خلع لباس و برای نشر اکاذیب اینترنتی هم به ۱ سال و ۴۶ روز حبس محکوم شدم.
آیا به حکم صادره اعتراض کردید؟
اعتراض کردم و پرونده به یکی از شعب تجدیدنظر در دادگاه ویژه روحانیت رفت. مرا خواستند. هر ۳ قاضی با روی گشوده و برخورد بسیار معقول به حرف‌های من گوش دادند و حکمی صادر نشد. آبان اعتراضم ثبت شد و آذرماه مرا خواستند. اما حکمی صادر نشد. بعد‌ها متوجه شدیم که حکم در اسفندماه ۱۴۰۲ صادر شد، اما ابلاغ نشده بود. این روند ادامه داشت تا به سال ۱۴۰۳ رسیدیم. طرح نور آغاز شده بود. با آغاز این طرح من به نقد رویه سلبی این نوع برخورد‌ها پرداختم. پس از این نقد‌ها در اوایل اردیبهشت ماه مرا خواستند تا حکم را ابلاغ کنند. حکم در اسفندماه ۱۴۰۲ صادر، اما ابلاغ نشده بود. حکم نهایی این بود که از ۳ عنوان حکمی که متهم شده بودم، ۲ حکم را برائت داده بودند. جرم امنیتی (تبلیغ علیه نظام) و رفتار خلاف شؤون روحانیت برائت خوردند. فقط نشر اکاذیب ماند. معتقدم اینجا یک اشتباه فاحش توسط دادگاه تجدید نظر صورت گرفت.
حکم ۷ ماه و اندی و ۱۳ ماه و اندی به دلیل تعدد جرم صادر شده بود. در واقع به استناد بند ب ماده ۱۳۴، مجازات تشدید می‌شود به صورت افزایش حداقل جرم. یعنی حداقل جرم را باید بیاورد به میانگین به علاوه ۱. یعنی تبلیغ علیه نظام که ۳ ماه تا یکسال زندان دارد، بدل می‌شود به ۷ ماه و ۱۶ روز. دیگری که ۹۱ روز تا ۲ سال است به سیزده ماه و ۱۶ روز بدل می‌شود. اشتباه تجدید نظر این است که به من مجازات تعدد جرم را داده است. مجازات زندان برای یک معلم واقعا اشتباه است. حتی اگر قرار بود مجازات حبس هم به من بدهند باید ۹۱ روز حبس می‌دادند. ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس مطابق قانون اشتباه است.
واکنش شما به این مجازات چه بود؟
ما تقاضای تبصره ماده ۴۸ از دادستان ویژه آقای اژه‌ای کرده و حکم را خلاف شرع و قانون تشخیص دادیم. این تقاضا در حال حاضر در دست آقای اژه‌ای است. تقاضای ما، اما مقارن شد با فوت آقای رییسی و انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری.
یعنی فکر می‌کنید تا قبل از بررسی آقای اژه‌ای ممکن است حکم را اجرایی کنند؟
این گفتگو را از این جهت انجام می‌دهم که اگر فردا مرا گرفتند، مردم و مسوولان را در جریان واقعیت پرونده من قرار دهید. من نه شاکی خصوصی، نه مشکل مالی و نه مشکل اخلاقی دارم. پرونده من بر اساس گزارش نهاد‌های امنیتی تشکیل شده و حکم هم با ایرادات فراوان صادر شده است. ۱) برخلاف عفو صادر شده از سوی رهبر انقلاب. ۲) برخلاف قانون است. چون من هیچ کذبی بیان نکرده‌ام. در تمام نوشته‌های من موضوع کذبی وجود ندارد. اشتباه دوستان این است که تصور می‌کنند تشویش اذهان عمومی جرم است، مساله این است که دروغگویی به قصد تشویش اذهان عمومی جرم است. من هرگز دروغی برای تشویش اذهان عمومی نگفته‌ام.۳) رای قطعی اشتباه است. من نباید ۱ سال و ۴۶ روز زندان بروم. در سختگیرانه‌ترین حالت به استناد تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی باید حداقل حبس را به من بدهند که ۹۱ روز است. اجرای این حکم، ریشه در یک اشتباه بسیار فاحش قانونی دارد که در دادگاه ویژه روحانیت صورت گرفته است. آقای اژه‌ای کاملا در جریان است و تقاضای من زیر دست ایشان است. امیدوارم این اشتباه اصلاح شود.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید