کدخدایی مطرح کرد:
سکوت قانون اساسی درباره زمان استقرار دولت جدید
سخنگوی سابق شورای نگهبان درباره زمان قانونی استقرار دولت جدید به ارائه توضیحاتی پرداخت.
با توجه به اینکه در رسانهها خبری مبنی بر برگزاری مراسم رأی اعتماد در ۱۴ شهریور ماه مطرح شده، این سوال مطرح میشود که با توجه به شرایط اضطراری ناشی از نبودن رئیس جمهور، آیا این تاریخ طبق قانون مطرح شده و یا قانون در این مورد سکوت کرده است؟
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به اینکه طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی بعد از فوت رئیس جمهور وقت، رئیس جمهور بعدی باید ظرف مدت ۵۰ روز انتخاب شود اما درباره زمان استقرار و شروع به کار دولت جدید صحبتی نشده، آیا در مورد زمان شروع به کار دولت جدید بعد از فوت رئیس جمهور سکوت قانونی وجود دارد؟ گفت: خیر، قانون اساسی در این مورد سکوت کرده و صرفا، تاکید شده، انتخابات ظرف ۵۰ روز برگزار شود و طبیعتاً بقیه مراحل هم به ترتیب باید انجام شود، خیر در قانون زمانبندی ندارد.
مجلس باید مراسم تحلیف را برگزار کند
وی در واکنش به اینکه زمانبندی درباره موقع استقرار دولت دست چه کسی است؟ افزود: مجلس باید تحلیف را برگزار کند، سپس تنفیذ انجام شود، بعد برای گرفتن رأی اعتماد اعضای کابینه گرفته میشود.
کدخدایی درباره اینکه خبری در مورد اینکه زمان رأی اعتماد ۱۴ شهریور است، منتشر شده، این در شرایطی است که در این دو ماه رییس جمهور نداریم، تصریح کرد: برای همه پستها به این ترتیب است که تا زمانی که مقام جدید مستقر نشده، مقامات قبلی مکلف هستند که کار خود را ادامه دهند اما این بعد از تحلیف و تنفیذ است که همه کارهای رئیس جمهور تمام میشود و میتواند آغاز به کار کند که آغاز کار هم با تشکیل کابینه انجام میشود.
سخنگوی سابق شورای نگهبان در پاسخ به اینکه در این مدت که رئیس جمهور جدید مستقر نشده، اعضای کابینه سابق میتوانند تصمیماتی بگیرند و یا عزل و نصبهایی انجام دهند که برای دولت آینده بار مالی داشته باشد، خاطرنشان کرد: بله، برای هر پستی شرایط به همین ترتیب است، برای مثال یک رییس دانشگاه هم تا زمانی که رییس جدید دانشگاه میآید میتواند نامهها را امضاء کند مگر اینکه در جایی قانون تصریح کرده باشد که نباید باشد. البته این موارد در هر دولتی رعایت میشود و در چنین شرایطی عموماً درباره مسائل مهم تصمیمگیری نمیشود و میگویند دولت جدید بیاید. اینها موارد عرفی هستند و هیچوقت محل بحث قانونی نبودند.
دیدگاه تان را بنویسید