عارف: برای مدیران‌کل به بالا، دوره‌های آموزشی قانون اساسی برگزار شود
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اجرای قوانین به ویژه اسناد بالادستی شعار محوری دولت پزشکیان است، تصریح کرد: باید اجرای قوانین به صورت تخصصی و کارشناسی در دستگاه‌های اجرایی و دولتی پیگیری شود و هر دستگاه سیاست‌های کلی متناسب با دستگاه مربوطه خود را شناسایی کند تا پشتوانه ای برای تدوین لوایح دولت باشد.
به گزارش نامه‌نیوز، محمدرضا عارف امروز - یکشنبه - در مراسم تکریم و معارفه معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در سالیان گذشته از اجرای سیاست های کلی نظام غفلت شده است و سند مهم برنامه هفتم توسعه مهمترین قانون در اختیار دولت چهاردهم است، تاکید کرد: راهبرد دولت پزشکیان اجرای این سند است که در این راستا ستاد راهبری قانون برنامه هفتم توسعه که ساز و کار جدید تعبیه شده در این برنامه است، با حضور وزرای دولت پیشین برگزار شد تا پیوستگی امور بین دولت ها را به جامعه نشان دهیم که دولت چهاردهم ادامه دولت سیزدهم است
معاون اول رئیس جمهور افزود: ترکیب ستاد راهبری برنامه هفتم توسعه زیرمجموعه اعضای دولت است که البته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این جلسات حضور دارد که برای اجرا و تامین منابع این برنامه بسیار مفید و ضروری است و باید تا پایان مهر ماه بندهای این برنامه به تصویب برسد و در این راستا وظیفه سنگینی به عهده معاونت حقوقی است.
وی با بیان اینکه در تمام مراسم های تکریم و معارفه همواره بر این موضوع تاکید کرده ام که تصویب هر چه سریعتر پیش نویس آیین نامه های برنامه هفتم توسعه وظیفه مهم و اساسی وزارتخانه ها در دو ماه آینده است، ادامه داد: باید ظرف دو ماه آینده اکثر آیین نامه ها نوشته شود که در این راستا معاونت حقوقی وظیفه سنگینی بر عهده دارد تا نگرانی از بابت شکل حقوقی این آیین نامه ها در دولت نداشته باشیم.
عارف تاکید کرد: نباید پیش نویس ها و آیین نامه های مصوب برنامه هفتم توسعه به دلیل یک مسئله حقوقی توسط کمیسیون تلفیق مجلس به دولت باز گردد و سهم معاونت حقوقی در فعال شدن دستگاه ها جهت اجرا و تصویب آیین نامه های برنامه هفتم توسعه سنگین تر از گذشته است.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برخی مشکلات در احکام و آیین نامه های مرتبط با چگونگی تامین منابع در برنامه هفتم توسعه با وجود فضای وفاق دولت و مجلس حل شدنی است، تصریح کرد: از آقای انصاری می خواهیم جلسات ساز و کار بررسی حقوقی آیین نامه های برنامه هفتم توسعه را دنبال کند چرا که بنای دولت بر این است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری از نظر مباحث حقوقی و سازمان برنامه و بودجه از دیدگاه مسائل کلان بودجه مصوبه ها را تایید کند.
معاون اول رئیس جمهور تشکیل هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی را یکی دیگر از اقدامات ارزشمند معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سه سال گذشته برشمرد و گفت: باید برای مدیران کل به بالای دستگاه های دولتی و اجرایی کارگاه ها و دوره های آموزشی در زمینه آموزش قانون اساسی برگزار شود.
وی بر ضرورت هم ترازی بخش های حقوقی دستگاه ها و وزارتخانه ها با معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد و گفت: نباید تمام بارهای حقوقی متوجه معاونت حقوقی ریاست جمهوری شود و دفاتر حقوقی وزارتخانه ها باید مسئولیت پرونده های حقوقی را بپذیرند و این معاونت نظر مشورتی خود را به دستگاه ها بدهد.
عارف تدوین لوایح اولویت دار، پیگیری لوایح، نظارت بر پیگیری مصوبات دولت را از وظایف مهم معاونت حقوقی ریاست جمهوری دانست و گفت: باید لوایح تقدیمی دولت قبل به مجلس شورای اسلامی هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
معاون اول رئیس جمهور بر کوچک شدن نسبت طرح ها به لوایح تاکید کرد و اظهار داشت: تدوین طرح، حق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است اما باید لوایح دولت که از بدنه کارشناسی دولتی شروع می شود، برای اعمال نظر نمایندگان به مجلس فرستاده شود اما شاهد هستیم نسبت طرح ها به لوایح افزایش یافته است که این نشانگر ضعف دولت در این زمینه است و نباید نیازها و مسائل کشور از طریق طرح ها داده شود.
وی افزود: مبارزه با فقر و فساد و تبعیض که فرمان مقام معظم رهبری در سال ۸۳ بود و همچنین عدالت محوری از راهبردهای جدی دولت چهاردهم است که در این مسیر نیازمند کمک های معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حساسیت و اهمیت اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تاکید بر اینکه نمی توان موردی از وظایف دولت مطرح کرد که نقش و دخالت معاونت حقوقی در آن نادیده گرفته شود، تصریح کرد: معاونت حقوقی رئیس جمهور بخش حساس و کلیدی است که اگر دولت بخواهد در چارچوب قوانین و مقررات حرکت کند باید نظرات و دیدگاه های این معاونت را در دستور کار قرار دهد.
دیدگاه تان را بنویسید