ماجرای کاروان خودروهای سوخت‌بر در مرز چه چیست؟

در روزهای اخیر تصاویری از صدها خودروی‌های سوخت بر در شبکه های اجتماعی منتشر شده که سوالات زیادی را ایجاد کرده است.

کلیک کنید : جزییات دقیق اخراج افغانی ها از ایران

انتشار تصاویری تلخ از قاچاق علنی سوخت در مناطقی از شرق و جنوب شرق کشور، موجی از نگرانی و پرسش در میان مردم ایجاد کرده است. آنچه در این تصاویر مشهود است، صف بی پایانی از خودروهای بارکش پاکستانی است که در انتظار سوخت گیری اند؛ و این سو در خاک ایران، گالن هایی از بنزین و گازوئیل در مخزنی سرریز می شوند تا شیلنگ های دستی، رابط سوخت های قاچاق میان دو سوی مرز باشند. آرامشی عجیب بر هردوطرف حاکم است و عاملان قاچاق با خاطری آسوده و بی آنکه نگران برخوردهای انتظامی و نظامی باشند به کار مشغول اند. این شیوه ی کار، انگار سال هاست در این منطقه رواج دارد و کسی چندان از دوربین ها نمی ترسد.   این تصاویر در شرایطی در شبکه های اجتماعی منتشر، و از آنتن برخی رسانه های جهانی مخابره می شوند که برخی رسانه ها، ایرانیان را به عنوان افرادی قاچاقچی معرفی می کنند و پاکستانی ها را مردمانی که به شدت مخالف قاچاق سوخت هستند. در این بازنمایی رسانه ای، چیزی که دنبال می شود تصویرسازی از مردم ایران به عنوان ملتی بی توجه به ثروت ملی و غارتگر سرمایه خدادادی است. چنین بازنمایی رسانه ای در حالی در برخی شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که نهادهای امنیتی پاکستانی از مداخله و نقش آفرینی برخی از چهره های متنفذ این کشور در تجارت قاچاق سوخت گزارش داده اند. حضور چنین حامیان پرنفوذی در دو سوی مرز، قاچاق سوخت را به منبعی امن برای ثروت اندوزی باندهای تبهکار تبدیل کرده است.    خط قاچاق میان دو همسایه  خط قاچاق سوخت میان ایران با پاکستان و افغانستان سال هاست دایر است. قاچاقچیان در دو سوی مرز، به هر شیوه و وسیله ای به کار مشغول اند. گاه سوخت قاچاق ایرانی با پوشاک قاچاق پاکستانی تهاتر می شود. گاهی هم در ازای بنزین و گازوئیل، موز و انبه تحویل داده می شود. لابد در بعضی معاملات هم دلار و روپیه حاکم است. به تازگی گزارشی به نقل از آژانس اطلاعات داخلی پاکستان منتشر شده که طبق آن، سالانه چیزی حدود 2 میلیارد و 800 میلیون لیتر سوخت،‌ از ایران به این کشور قاچاق می شود. روزنامه اکسپرس تریبیون، مدتی پیش، گزارش داد که تقریبا یک سوم گازوئیل پاکستان به ارزش 201 میلیون دلار، از مسیر قاچاق از ایران تأمین می شود. حجم این قاچاق آنقدر بالاست که نزدیک به 1000 پمپ بنزین در پاکستان، سوخت ایرانی عرضه می کنند.  چیزی که این تجارت سیاه را با سودی سرشار همراه می کند اختلاف قیمت سوخت در دو کشور ایران و پاکستان است. بنزین در ایران، با دو قیمت 1500 و 3000 تومان فروخته می شود. گازوئیل نیز 300 تا 600 تومان قیمت دارد. گفته شده است ایران بعد از ونزوئلا و لیبی، ارزان ترین سوخت جهان را دارد. سوخت ارزان ایران، اما در پاکستان از 50 هزار تا 70 هزار تومان قیمت پیدا می کند. قاچاقچیان این سوی مرز با استفاده از کارت سوخت های داخلی، بنزین و گازوئیل را در جایگاه های سوخت به قیمت ناچیز می خرند و لب مرز با قیمتی بین 2500 تا 7000 تومان به طرف های پاکستانی می فروشند. روزنامه "جنگ" چاپ راولپندی مدتی پیش نوشت که سوخت قاچاق فقط مختص منطقه بلوچستان پاکستان نیست بلکه در ایالت های سند و پنجاب و در شهرهای لاهور و کراچی هم جریان دارد.   این طرف مرز هم، سوختی که برای قاچاق استفاده می شود فقط مربوط به استان سیستان و بلوچستان نیست بلکه سوخت برها 90 درصد بنزین و گازوئیل قاچاق  خود را از استان های دور و نزدیکی مثل کرمان، ‌یزد، اصفهان، ‌قم، تهران، و حتی استان های دورتر جمع آوری، و پس از انتقال به جنوب شرق، در چرخه قاچاق به آن سوی مرز وارد می کنند. یک مقام ارشد در حوزه پالایش و پخش نفت، چندی پیش با صراحت،‌ از قاچاق روزانه 5 میلیون لیتر بنزین و 7 میلیون لیتر گازوئیل به خارج کشور سخن گفته بود، رقمی که به نظر می رسد چه بسا فقط بخشی از قاچاق سوخت باشد نه همه ی آن. گفته می شود حتی اگر میزان قاچاق سوخت را در همین حد هم بدانیم سالانه چیزی در حدد 3 میلیارد و 200 میلیون دلار به اقتصاد کشور خسارت وارد می شود.  "نورنیوز" در گزارشی که مدتی پیش با عنوان «سود 200 هزار میلیاردی قاچاق سوخت» منتشر کرد جزئیاتی از نحوه قاچاق سوخت را به نقل از برخی شاهدان محلی روایت کرد: « برای اینکه واقعیت قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان و تردد بمب‌‌های متحرک در جاده‌‌های این استان را بهتر لمس کنید صحبت‌‌های یکی از معلم‌‌های منطقه سرباز را بخوانید. عبید ملک رئیسی، معلم مقطع متوسطه شهرستان سرباز سه سال برای تدریس در منطقه مرزی، سوار خودروهای سوخت بر می‌شد تا بتواند خودش را از مناطق ناهموار به مدرسه برساند. می‌گوید در این مسیر سه بار مرگ را از نزدیک لمس کرده است.  او با اشاره به اینکه سوخت بری یکی از مشاغل اصلی مردم این منطقه شده است به نور نیوز می‌گوید:« قاچاق سوخت معمولا از مرزهای پیرکور ،‌سراوان و کوهک انجام می‌شود. خیلی از خودروهای سوخت بر گازوئیل و بنزین قاچاق را به روستاهای راسک و سرباز و پشامگ می‌آورند و از آنجا با ماشین‌‌های نیسان آبی به آن طرف مرز و کشور پاکستان می‌برند.»  دست هایی بالاتر از دست های مردم عادی  اما چنین حجم بالایی از قاچاق سوخت چگونه و با پشتوانه چه سازوکاری انجام می شود؟ آیا این جریان پرحجم را باید پای قاچاقچیان خرده پای سوخت بر محلی نوشت یا اینکه احیانا در این فرایند، نقش اصلی را افراد ذی نفوذ و کارگزاران رسمی حکومت در دو کشور برعهده دارند؟ طبق اطلاعات درز کرده از گزارش آژانس اطلاعات داخلی پاکستان، تعداد قابل توجهی از سیاستمداران و مقامات دولتی یا پرنفوذ در این کشور، جزو ذی نفعان اصلی قاچاق سوخت هستند. برخی منابع خبری از دست داشتن دست کم 90 چهره پرنفوذ پاکستان در این ماجرا خبر داده اند. برخی رسانه ها هم عدد این ذی نفعان را بیش از 700 نفر اعلام کرده اند. چنین گمانه ای چندان دور از واقعیت به نظر نمی رسد چراکه سوخت قاچاق ایران در کشور همسایه شرقی،‌ آنقدر زیاد و آسان خرید و فروش می شود که انجامش بدون حمایت چهره های متنفذ در ساختار سیاسی اسلام آباد ناممکن است.  در این سوی مرز نیز، شواهد خبری رسمی، حکایت از مداخله برخی مسئولان و مدیران ارشد محلی در قاچاق سوخت دارد. به تازگی مدیر کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد که تعدادی از مسئولان، مدیران و کارمندان شرکت نفت و ادارات صنعت و معدن در مناطق و شهرهای جنوب کرمان به جرم دریافت رشوه و مشارکت در فرایند قاچاق سوخت بازداشت شده اند. این مقام قضایی، تعداد دستگیر شدگان را 7 نفر اعلام کرد. متهمان با ثبت مشخصات خودروهای راهسازی، و جعل مدارک،‌ کارت و سهمیه سوخت دریافت می کردند و سوخت سهمیه ای این خودروهای جعلی را در ازای دریافت مبالغی در اختیار قاچاقچیان قرار می داده اند. از منازل این متهمان بیش از 700 سکه بهار آزادی و یک کیلو طلای آب شده کشف شده است. طبق اخبار، این باند تقریبا 3 سال فعال بوده و بر اساس اقرارهای خود، تاکنون حدود 400 میلیون لیتر سوخت قاچاق کرده اند. شک نیست که این باند، یکی و فقط یکی از باندهایی است که با مداخله و اعمال نفوذ مقامات، قاچاق سوخت را هدایت می کنند.  البته مقابله با قاچاق سوخت، از ماموریت های جاری و روزانه نهادهای امنیتی و انتظامی است. تقریبا هفته ای نیست که خبری از کشفیات پلیس در این زمینه نشنویم. علاوه بر پلیس، دولت ها نیز تصمیمات نسبتا خوبی در این فرایند اتخاذ کردند. دولت سیزدهم، دو راهکار غیرقیمتی «کاهش سهمیه دوم بنزین کارت سوخت شخصی» و «سامان‌دهی کارت سوخت جایگاه‌ها» را برای مقابله با قاچاق سوخت به اجرا درآورد. از مرداد ماه سال 1401 سقف مصرف بنزین آزاد که معادل 250 لیتر در ماه بود به 150 لیتر کاهش پیدا کرد. هدف از این کاهش این بود تا  قاچاق سوخت از طریق کارت سوخت شخصی محدود شود.  دومین راهکار کم شدن کارت سوخت جایگاه دارها بود تا مردم برای سوخت آزاد از کارت‌‌های شخصی خودشان استفاده کنند. در کنار این، نصب جی پی اس روی خودروهای گازوئیل سوز و نصب QRC در جایگاه‌‌های سوخت جاده‌‌های استان‌‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان از دیگر اقداماتی بود که در جهت کاهش قاچاق سوخت از ابتدای سال 1402 انجام شد. با این حال به نظر می‌رسد این اقدامات هنوز نتوانسته است جلوی موج قاچاق سوخت را بگیرد.  داستان قاچاق سوخت ایران، ‌منحصر به پاکستان نیست. بخشی از قاچاق سوخت ایران، از مسیر بنادر استان هرمزگان صورت می گیرد. نوار مرزی ایران با افغانستان نیز بخشی از قاچاق سوخت را هدایت می کند. طبق گزارش های رسانه ای، در مناطقی از غرب و شمال غرب کشور نیز کانال هایی برای قاچاق سوخت وجود دارد.  هفته پیش، یکی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، خبر داد که قاچاقچی ها سوخت ایران را به شهر وان ترکیه برده و با پوشاک و کفش و دیگرمحصولات تهاتر می کنند. علی شمس اردکانی، مدعی شد اسامی افراد دخیل در قاچاق سوخت به ترکیه را در اختیار دارد. به گفته این فعال باسابقه حوزه نفت و انرژی، حجم سوخت قاچاق از ایران، روزانه 12 میلیون لیتر است که سود خالص 3 و نیم میلیارد دلاری را نصیب قاچاقچیان می کند.  تمام این مجاری قاچاق، نمادهایی برای تاراج ثروت ملی اند. باندهای سازمان یافته با حمایت چهره های متنفذ داخلی و خارجی، خطی امن برای عبور غیرقانونی این سرمایه ملی به خارج از کشور تعبیه می کنند و در اقدامی ضدملی و ثروت اندوزانه، آینده این سرزمین را غارت می کنند. دولت وفاق ملی در آغاز فعالیت خود، لازم است برای مقابله هوشمندانه و اساسی با این آسیب مهم، راهکارهای نوآورانه ای تدارک ببیند. مسدود کردن مجاری قاچاق، و مهم تر از آن، کوتاه کردن دست عناصری که با سوءاستفاده از موقعیت سازمانی خود، قاچاق را به عملی آسان و امن تبدیل می کنند، ضرورتی غیرقابل انکار در حفظ سرمایه های ملی، و وظیفه ای قطعی برای دولت است.