واکنش تند دولت به طرح کلینیک ترک بی‌حجابی
زهرا بهروزآذر، معاون پزشکیان در واکنش به ایده ایجاد کلینیک بی‌حجابی گفته: می‌خواهند جایگاه دولت را در افکار عمومی تضعیف کنند.
«طرح کلینیک ترک بی‌حجابی با هدف جنگ روانی است وگرنه گستردگی ندارد و می‌خواهند جایگاه دولت را در افکار عمومی تضعیف کنند»؛ این را زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید.
ماجرای «کلینیک ترک بی‌حجابی» در روز‌های اخیر و با صحبت‌های مهری طالبی دارستانی رئیس اداره زنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر مطرح و حاشیه‌ساز شد. واکنش‌ها و انتقادات بسیار بود و هنوز هم ادامه داد.
حالا معاون پزشکیان می‌گوید: «تصمیماتی مانند کلینیک ترک بی‌حجابی و اعلان آنها در بازه‌های زمانی مختلف با هدف جنگ روانی و نگاه داشتن دست بالا در فضای رسانه‌ای از سوی این نهادها مطرح می‌شود وگرنه گستردگی و فراگیری قابل توجهی ندارند و در هیچ بخشی از نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه فرهنگ کشور جایگاهی ندارند.»
درباره این سخن زهرا بهروز آذر، اما باید به یک نکته مهم اشاره کرد؛ و آن اینکه مردم فرق بین دولت و ستاد امر به معروف و نهی از منکر را می‌دانند لذا طرح ایده عجیب مورد بحث، از سوی ستاد امر به معروف، نمی‌تواند زمینه تضعیف دولت نزد افکار عمومی شود.
انتقاد‌ها به دولت از این رو است که انتظار می‌رفت، با شروع به کار دولت پزشکیان شاهد کاهش سخت‌گیری‌ها در موضوع حجاب و مشخصا حذف گشت‌ها ارشاد باشیم. شاهد آنکه آقای رئیس جمهور در نشست مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه در پاسخ به انتقاد خبرنگار از تداوم فعالیت گشت ارشاد، گفت: «صحبت می‌کنیم دیگر اذیت نکنند».
اکنون، اما نه تنها وعده دولت روی زمین مانده، بلکه شاهد افزایش سخت‌گیری‌ها از طرق مختلف هستیم. نمونه اش همین وضعیتی که در استان اصفهان ایجاد شده و به رغم عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب، پیامک تذکر و تشکیل پرونده قضایی برای برخی شهروندان گزارش می‌شود.
در این شرایط بهتر است که دولت محترم به جای تمرکز بر مرزبندی بین خودش و سایر نهادها، به فکر تحقق وعده‌ها باشد.
انتظار مردم از دولت و رئیس جمهور این است که اقدام مشخص و شفافی در راستای تحقق وعده‌های خود انجام دهد یا آنجا که نهاد دیگری وارد عمل شده و قصد مانع‌تراشی دهد، به نحوی مقابله کند. تاکید بر اینکه فلان ایده از سوی دولت طرح نشده یا آن پیامک‌ها از سوی دستگاه دیگری ارسال شده و ... دردی از مردم دوا نخواهد کرد. مساله برای مردم این نیست که دولت مجری و عامل افزایش سخت‌گیری‌ها است یا یک سازمان و نهاد دیگر؛ مساله این است که منتظر تغییر شرایط هستند و با توجه به وعده‌های انتخاباتی، این توقع را از دولت دارند.
معاون رئیس جمهور تاکید کرده که «اطمینان می‌دهم که هیچ طرحی که مغایر با کرامت انسانی و رویکرد فرهنگی دولت باشد، از سوی دولت به اجرا در نخواهد آمد» مردم نیاز دارند اطمینان پیدا کنند که چنین طرح‌ها کلا به اجرا درنمی‌آید نه اینکه فقط از سوی دولت به اجرا در نیاید. دولت محترم نیز وقتی در این حوزه وعده وعید می‌داد حتما از حضور دستگاه‌ها و نهاد‌های اثرگذاری که نگاه متفاوت دارند، مطلع بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید