پرونده چای دبش نهایی می‌شود؟

نامه نیوز - به عنوان کسی که از اولین خبر فساد چای دبش در 16 آذر 1402 که رئیس دستگاه قضا این پرونده را دنبال می کرد، از اینکه امروز دیدم قاضی دادگاه رقم دقیق عدم رفع تعهد ارزی مالک چای دبش را بیان کرده متعجبم. آنهم در حالی که کارگزاران دولت قبل به طور کلی آن را انکار می کردند. این نشان میدهد ماجرای توئیت مهدی کشت دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان تا چه اندازه مهم است. درحالی که بسیار تصور می کردند سروصدای حمله برخی به رئیس قوه قضائیه به خاطر این است که دستشان در برخورد با ظریف به جای دیگری نرسیده، مدیرعامل میزان از ارتباط نهایی شدن پرونده چای دبش و حملات جدید پرده برداری کرد. 

همزمان در همین امروز جلسه آخرین دفاعیات متهمان در جریان بیست و چهارمین روز دادگاه دریافت شد که مهمترین بخش آن روشن شدن این مساله بود که با وجود ادعاهای مسئولان دولت قبل، هنوز رقم ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۴۴۴ یورو رفع تعهد نشده است. این رقم در واقع بیش از سه میلیارد دلار خواهد بود. 

این درحالی است که سال قبل خاندوزی وزیر اقتصاد مدعی شده بود که تنها نصفی از تعهد را اجرا نکرده است.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی: «شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است.» 

خاندوزی البته به ملت نگفت که با رقم ارز نیمایی دریافت شده نه با رقم ارز آزاد. اما ادعای خاندوزی در دادگاه رد میشود. در جریان بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش مشخص شد از مبلغ تمام حواله‌های ارزی، ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۴۴۴ یورو رفع تعهد نشده است. آیا این نیمی از مبلغ کل است؟

پرونده که از اواسط آذر سال 1402 آغاز شده بود در نهایت در مهر 1403 به کیفرخواست رسید و 61 متهم در پرونده وجود دارد. نام یکی از وزرای دولت رئیسی و معاون او را می دانیم اما از نام دیگران اطلاعی در دست نیست.

از اتهامات متهم ردیف اول: قاچاق سازمان یافته است که به گفته قاضی فرع ماجراست. 

اصل ماجرا اما مربوط به حواله‌های ارزی و تسهیلات ریالی است که از سوی این شرکت دریافت شد. در خصوص تسهیلات عدد ذکر نشده است. اما در پرونده این شرکت «عدم ایفای تعهدات ارزی، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق فروش ارز به صورت غیرمجاز، تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه» دیده میشود. همچنین ما اطلاعی نداریم از اینکه رشوه ها به چه کسانی داده و گرفته شده بود. 

مبلغ تمام حواله‌های ارزی که چای دبش دریافت کرده ۳ میلیارد و ۲۴۷ میلیون و ۵۶۷ هزارو ۷۹۹ یورو بود. یعنی بیش از 3 و نیم میلیارد دلار. از این میزان هنوز  ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون و ۸۸۴ هزارو ۴۴۴ یورو رفع تعهد نشده است. این رقم در واقع باتوجه به تبدیلش از یورو به دلار بیش از 3 میلیارد دلار خواهد بود. سه میلیارد دلاری که در اختیار این شرکت قرار گرفت. آنهم در شرایطی که کشور به واسطه نداشتن ارز ناچار شد ارز 4200 را حذف کند و دستکم فقط قیمت روغن نباتی و مرغ و تخم مرغ رشد نجومی چندین برابری داشته باشند. 

در این دادگاه مکرر به متهم گفته شده است که بابت حواله های ارزی که گرفتید اگر کالا آماده است وارد کنید. رئیس دادگاه اعلام کرد که دادگاه کمک کرده تا حتی اگر این کالاها در گمرک هست خارج کنند. اما این اتفاق نیفتاده. متهم مدعی بوده که در گمرک اجناسی دارد اما استعلامات از گمرک نشان داده که درست نیست.

در مورد وام های دریافتی بدون آنکه رقم آن را بدانیم، متهم اموالی را برای رفع تعهد مشخص کرده است. 

حالا سئوال این است: تفاوت رقم سه میلیارد دلار ارز دریافتی و فروش آن در بازار آزاد به خلق الله چقدر سود نصیب این شرکت کرد میتوانست بکند؟ آیا می توان باور کرد که این مجموعه بدون حمایت های ویژه دست به چنین کاری زده است؟ چرا پرونده و حکم آن برای یک عده آنقدر مهم است که بی مهابا حتی به رئیس قوه قضائیه هم حمله می کنند؟

منبع: امتداد