وضعیت استثنایی در آمریکا؛ چرا همه از «کینگ ترامپ» وحشت کرده‌اند ؟
پدران بنیان‌گذار آمریکا از اعطای اختیارات گسترده و دلخواه به رئیس‌جمهور نگران بودند؛ آنها که تحت تأثیر جان لاک بودند، بر این باور بودند که حکومت باید تابع قوانین باشد، نه افراد. البته لاک اذعان داشت که ممکن است استثنا‌های موقتی وجود داشته باشد.
وضعیت استثنایی در آمریکا ؛ چرا همه از «کینگ ترامپ» وحشت کرده‌اند ؟رویداد ۲۴ کارولین الکینز: ترامپ از همان روز نخست ریاست‌جمهوری خود، با صدور دستورات اجرایی متعدد و بی‌سابقه، زمینه‌های استفاده از اختیارات اضطراری را در اختیار خود قرار داد. در اولین روز ریاست‌جمهوری، او فرمانی صادر کرد که نیرو‌های مسلح را موظف می‌کرد «مرز را مهر و موم کند.» تنها دو روز بعد، پنتاگون اعلام کرد که ۱۵۰۰ نیروی نظامی به ۲۵۰۰ سرباز موجود در مرز اضافه خواهند شد و طبق یک یادداشت داخلی، دولت در حال بررسی استقرار حداقل ۱۰ هزار نیروی جدید در این منطقه است؛ عددی که از هر استقرار نظامی مرزی پیشین فراتر می‌رود. در همین بین، اخراج مهاجران به شدت آغاز شد؛ مهاجرانی که به زور به پایگاه گوانتانامو منتقل شدند و دولت ترامپ برنامه دارد تا تا ۳۰ هزار نفر از آنان را به آنجا بفرستد. اخیراً یک هواپیمای نظامی در شهر آمریتسار در شمال غرب هند فرود آمد و بیش از صد شهروند هندی بدون مدارک قانونی را که در آمریکا حضور داشتند، در حالی که دست‌بند به دست داشتند، از کشور خارج کرد.
این موج بی‌وقفه از دستورات اجرایی و اقدامات اخراج، به ویژه در شرایطی که ترامپ سه وضعیت اضطراری ملی را اعلام کرده، نگرانی‌های زیادی را برمی‌انگیزد. اختیارات قانونی رئیس‌جمهور در زمان وضعیت اضطراری، حوزه‌های متعددی از جمله کشاورزی، تجارت، حمل‌ونقل، بهداشت عمومی و استقرار نیرو‌های نظامی را در بر می‌گیرد. این اختیارات به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تا حتی آزمایش‌های شیمیایی بر روی غیرنظامیان انجام دهد، اموال شهروندان را مصادره کند، تأسیسات ارتباطی را تعطیل کند، سفر‌ها را محدود سازد، کنترل حمل‌ونقل عمومی را به دست گیرد و تجهیزات دفاعی را از انبار‌های ملی تخلیه کند.
در سیستم‌های لیبرال مانند آمریکا، همان اختیارات اضطراری کاملا قانونی می‌توانند بذر‌های استبدادی شدن حکومت را در دل خود داشته باشند. وضعیت‌های اضطراری، که گاه به آنها «وضعیت استثناء» نیز گفته می‌شود، قرار است تدابیر موقتی برای مواجهه با تهدید‌های پیش‌بینی‌نشده و وجودی باشند؛ چراکه قوانین عادی در شرایط بحرانی ناکافی به نظر می‌رسند و روند قانون‌گذاری بیش از حد کند است. به همین دلیل، قانون‌گذاران اجازه می‌دهند که قوه‌ی مجریه از اختیارات فوق‌العاده استفاده کند تا زمانی که بحران فروکش کند یا قوانین جدیدی وضع شود.
اگرچه این اختیارات می‌تواند در دادگاه‌ها به چالش کشیده شود_همانطور که در دوران نخست ریاست‌جمهوری ترامپ اتفاق افتاد_، اما تقریبا هیچ حفاظ قانع‌کننده‌ای در برابر سوءاستفاده از آن وجود ندارد. در گزارشی در سال ۲۰۲۱، کنگره بیان کرد که «اختیارات رئیس‌جمهور در زمان وضعیت اضطراری تا حد زیادی توسط خود او تعیین می‌شود»، با این فرض که او به نفع مردم عمل خواهد کرد.
اما اگر اینگونه نباشد، چه می‌شود؟ همانطور که الیزابت گویتین، تحلیل‌گر حقوقی، در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۹ مطرح کرد، اگر رئیس‌جمهور در شرایط فشار، با هدف حفظ قدرت خود وضعیت اضطراری را اعلام کند، ممکن است قوانین و نهاد‌های موجود نتوانند ما را از تسلط بی‌حد و مرز او نجات دهند؛ بلکه همین ابزار‌ها باعث فروپاشی نظام دموکراتیک شوند.
از زمان جان لاک تاکنون، نظریه‌پردازان حکومت لیبرال از پیامد‌های چنین اختیاراتی دچار نگرانی شده‌اند، چراکه محدودیت‌های نهایی اختیارات رئیس‌جمهور در زمان اضطراری هنوز به وضوح تعریف نشده است و اعلام وضعیت اضطراری می‌تواند به درگیری میان قوه‌ی مجریه و کنگره منجر شود و دادگاه‌ها را مجبور کند که درباره‌ی تجاوز از حدود اختیارات تصمیم بگیرند.
برای درک اینکه چگونه حکومت ترامپ ممکن است به نوعی استبداد قانونی دچار شود، لازم است روند‌های تاریخی منتهی به شکل‌گیری این اختیارات اضطراری بررسی شود. امروزه اکثر کشور‌ها در قوانین اساسی خود مفاد خاصی برای وضعیت اضطراری دارند، اما نه بریتانیا و نه آمریکا. تنها در نیم‌قرن گذشته، هر دو کشور قوانینی برای محدود کردن و تنظیم قدرت قوه‌ی مجریه در اعلام وضعیت اضطراری تصویب کردند؛ از جمله قانون وضعیت‌های اضطراری ملی در آمریکا (۱۹۷۶) و قانون شرایط اضطراری مدنی در بریتانیا (۲۰۰۴). پیش از این، رئیس‌جمهور جرالد فورد اشاره کرده بود که برای دهه‌ها، «هزارتویی از قوانین» بر اختیارات اضطراری حاکم بوده است.
برخی رؤسای جمهور اختیارات خود را به‌طور یک‌جانبه ادعا کرده بودند؛ به عنوان مثال، فرانکلین دلانو روزولت در سال ۱۹۳۹ «وضعیت اضطراری محدود» و در سال ۱۹۴۱ «وضعیت اضطراری نامحدود» را اعلام کرد؛ مفاهیمی که او به کلی ابداع کرد. پدران بنیان‌گذار آمریکا از اعطای اختیارات گسترده و دلخواه به رئیس‌جمهور نگران بودند؛ آنها که تحت تأثیر جان لاک بودند، بر این باور بودند که حکومت باید تابع قوانین باشد، نه افراد. البته لاک اذعان داشت که ممکن است استثنا‌های موقتی وجود داشته باشد؛ او در رساله‌ی دوم درباره‌ی حکومت (۱۶۸۹) نوشت: «چیز‌های زیادی وجود دارد که قانون نمی‌تواند برای آنها پیش‌بینی کند؛ و این امور باید به تشخیص کسی که قدرت اجرایی را در دست دارد واگذار شود.» این همان «اختیار ویژه‌ی حاکم» نامیده می‌شود. سیاست‌مداران و نظریه‌پردازان حقوقی قرن‌هاست در مورد اینکه چه زمانی استفاده از این اختیار ویژه ضروری و مشروع است، بحث کرده‌اند. در بریتانیا و امپراتوری آن، حکومت قانون به عنوان اساس حکمرانی خوب تلقی می‌شد، اما سؤال این بود که در چه شرایطی باید موقتا از آن صرف نظر کرد تا حفظ خودش تضمین شود.
در سال ۱۸۶۵، زمانی که فرماندار استعماری جان ایر، برای سرکوب شورش خونین مورانت بی در جامائیکا، حکومت نظامی را اعلام کرد، در لندن بحث‌های داغی درباره‌ی مرز میان لیبرالیسم و استبداد به پا شد. کمیته‌ی جامائیکا، متشکل از افرادی، چون جان استوارت میل، چارلز داروین و هربرت اسپنسر، از آنکه ایر با دستگیری و انتقال جورج ویلیام گوردون، یکی از اعضای برجسته‌ی مجلس نمایندگان جامائیکا، به منطقه‌ای که حکومت نظامی اعمال می‌شد، اقدام کرد خشمگین شدند.
گوردون با شواهدی ضعیف توسط دادگاهی نظامی محاکمه و اعدام شد. کمیته خواستار پیگرد قانونی ایر و معاونانش شد، اما حامیان ایر از جمله توماس کارلایل و چارلز دیکنز استدلال کردند که قوانین عرفی بریتانیا برای اتباع سیاه‌پوست مستعمراتی اعمال نمی‌شود و در شرایطی که اقلیت سفیدپوست در خطر است، وضعیت استثناء باید اجازه‌ی اقدامات بازدارنده را بدهد.
در نهایت، ایر مورد پیگرد قانونی قرار نگرفت و بعد‌ها مسئولان از استفاده از نظامی‌سازی مبهم صرفنظر کرده و مجموعه‌ای از قوانین و مقررات را تدوین کردند که به‌طور کلی به عنوان «حکومت نظامی قانونی» شناخته می‌شود؛ قانونی که به دولت اجازه می‌دهد در مواقع اضطراری، قوانین جدیدی را فعال کند تا اقدامات استبدادی مانند بازداشت‌های دسته‌جمعی و مجازات‌های گروهی را به اجرا درآورد.
ترامپ همچنین در پی آن است که از هرگونه مداخله احتمالی کنگره فاصله بگیرد. در جریان اعلام وضعیت اضطراری اخیر در مرز، او از وزرای دفاع و امنیت داخلی خواسته است تا ظرف نود روز گزارشی مشترک ارائه دهند که در آن پیشنهاد‌هایی برای اقدامات بیشتر جهت به‌دست‌آوردن کنترل کامل عملیاتی بر مرز جنوبی، از جمله اینکه آیا باید به قانون قیام ۱۸۰۷ متوسل شود یا خیر، مطرح شود.
قانون قیام، به عنوان استثنایی در برابر قانون پوزه کومیتاتوس (۱۸۷۸) که محدودیت‌های شدیدی بر استقرار نیرو‌های نظامی در داخل کشور اعمال می‌کند، اکنون پس از اصلاح به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تا ارتش را برای سرکوب قیام، خشونت داخلی، تجمعات غیرقانونی یا توطئه به کار گیرد. دیوان عالی در سال ۱۸۲۷ به‌طور یک‌صدا حکم کرد که تعیین اینکه آیا شرایط اضطراری ایجاد شده است یا نه، منحصراً به رئیس‌جمهور تعلق دارد و تصمیم او برای سایرین الزام‌آور است. در دوران جنبش حقوق مدنی، رؤسای‌جمهور از این قانون برای اجرای احکام مربوط به رفع تبعیض در مدارس و نهاد‌های دیگر بهره بردند؛ جورج اچ. دبلیو. بوش نیز در جریان شورش‌های لس‌آنجلس در سال ۱۹۹۲ از آن استفاده کرد. تنها رئیس‌جمهوری که به‌طور یک‌جانبه از آن استفاده کرده، لیندون جانسون بود که در جریان راهپیمایی حقوق مدنی ۱۹۶۵ در آلاباما، از آن بهره برد.
با این حال، به احتمال زیاد ترامپ نیازی به توسل به قانون قیام نخواهد داشت؛ چراکه او از پیش به مجموعه‌ای از اختیارات تفویض‌شده توسط کنگره دسترسی دارد؛ از جمله اختیاراتی که در شرایط اضطراری ملی در اختیار او قرار می‌گیرد و قدرت‌هایی که در قوانین عادی غیراضطراری مانند بند ۵۰۲ (f) از عنوان ۳۲ قانون ایالات متحده، که استفاده از گارد ملی در حمایت از مأموریت‌های نظامی فدرال را ممکن می‌سازد، و بند ۱۰۵۹ از قانون اختیارات دفاع ملی (سال مالی ۲۰۱۶) آمده است. این بند به وزیر دفاع اجازه می‌دهد تا برای «تقویت تلاش‌های مداوم جهت تامین امنیت مرز‌های جنوبی»، از نیرو‌های گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده پشتیبانی کند. تعداد فراوان اعلامیه‌های اضطراری و دستورات اجرایی ترامپ نشان می‌دهد که او در حال حرکت از استفاده موقت از وضعیت استثناء به سوی یک «وضعیت اضطراری دائمی» است_دقیقا همان نوع استبدادی که از دل قوانین لیبرال به‌وجود می‌آید و پدران بنیان‌گذار آمریکا از آن هراس داشته‌اند.
چالش‌های حقوقی علیه دستور اجرایی ۱۳۷۶۸ نیز موفقیت‌آمیز بود؛ این دستور سعی داشت بودجه فدرال را از حوزه‌های قضایی یا «شهر‌های پناهگاه» که از همکاری با مأموران مهاجرتی سر باز می‌زنند قطع کند. وکلای متعددی از طیف‌های سیاسی مختلف دعوی‌های حقوقی خود را علیه گسترش قدرت اجرایی دولت ترامپ مطرح کرده‌اند، گرچه ترکیب قضات فدرال تا حدی به نفع او عمل می‌کند. در نخستین دوره، او ۲۲۶ قاضی فدرال، از جمله ۵۴ قاضی در دادگاه‌های تجدیدنظر را منصوب کرد که به‌صورت مادام‌العمر خدمت می‌کنند؛ اما تاکنون ترامپ در نظام قضایی عملکرد ضعیفی داشته است. احکام موقت قضایی اجرای بسیاری از دستورات او را، از لغو حق شهروندی از طریق تولد تا تعطیلی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، معلق کرده‌اند. سرنوشت بسیاری از این دستورات در نهایت به دیوان عالی وابسته است، جایی که ترامپ سه نفر از نه قاضی را منصوب کرده است و این دادگاه اخیراً اختیارات اجرایی را با مصونیت گسترده تأیید کرده است. حتی در این فضا، احتمال رویارویی بی‌سابقه‌ای وجود دارد؛ اخیراً جی‌دی ونس توییت کرد که «قضات اجازه ندارند قدرت مشروع قوه‌ی مجریه را کنترل کنند»، بدین معنا که این قوه، نه دستگاه قضایی، تعیین می‌کند چه اقدامی مشروع و قانونی است.
حامیان ترامپ در وال‌استریت و شرکت‌های فناوری بزرگ نیز ممکن است در برابر اقدامات او واکنش نشان دهند، به‌ویژه اگر سیاست‌های او بهره‌وری اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی و ثبات بازار را تحت تأثیر قرار دهد. تعرفه‌ها معمولاً برای اقتصاد‌ها مفید نیستند؛ آنها صنایع داخلی_که اغلب از رونق افتاده‌اند_را در مقابل کالا‌های ارزان‌تر خارجی حمایت می‌کنند و باعث بروز جنگ‌های تجاری متقابل می‌شوند که زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل، قیمت‌ها را افزایش و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد. زمانی که ترامپ تهدید کرد بر واردات از مکزیک و کانادا تعرفه وضع می‌کند، بازار‌ها دچار سقوط شدند.
در نهایت، مردم نیز نقش بسزایی در تعیین سرنوشت این سیاست‌ها دارند. از زمان اعتراضات گسترده پس از قتل جورج فلوید در سال ۲۰۲۰، نیم‌دهه اخیر شاهد سکوت نسبی جنبش‌های مردمی بوده است؛ اما این وضعیت ممکن است تغییر کند. اگر اقدامات ترامپ موجب بروز نارضایتی عمومی گسترده شود، همانطور که جان لاک نوشت، زمانی که قوه‌ی مجریه بدون اختیار قانونی و برخلاف اعتمادی که به او سپرده شده، از زور علیه مردم استفاده کند، این امر عملاً به معنای اعلام جنگ علیه مردم است و آنان حق دارند قوه‌ی مقننه را برای بازیابی قدرت به کار گیرند.
این ایده که استفاده از زور علیه مردم بخش مرکزی ایدئولوژی ترامپی است، در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز به وضوح بیان شد؛ جی‌دی ونس گفت: «چیزی که در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مدام به ذهنم می‌آمد این بود که لیبرال‌ها همه کارل اشمیت را خوانده‌اند.» اشمیت، حقوقدان نازی، حاکمیت را به عنوان کسی تعریف می‌کرد که وضعیت استثناء را تعیین می‌کند؛ در دوران بحران، اساس قدرت سیاسی، توانایی رهبر در ادعای قدرت مطلق با تعلیق کامل قوانین و بازیابی نظم بدون پاسخگویی برای حفظ دولت است. او همچنین به تمایز بین «دوست» و «دشمن» تأکید می‌کرد؛ دموکراسی نیازمند همگونی شهروندان و رد کردن دشمنانی است که متفاوت‌اند. ونس این روند را در جناح چپ می‌دید که با کنترل فرهنگ و زبان، سعی در اعمال قدرت مطلق دارد؛ اما در واقع، این همان تصویری است که دولت ترامپ به نمایش می‌گذارد. ترامپ همواره جهان را به «دوست» و «دشمن» تقسیم کرده و از سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از صد بار تهدید به مجازات یا پیگرد دشمنان شخصی خود کرده است. او اکنون تهدیدی جدی برای حقوق مدنی و حتی قانون اساسی به حساب می‌آید و به نظر می‌رسد قصد دارد از وضعیت اضطراری، که پدران بنیان‌گذار آمریکا آن را صرفا به عنوان ابزاری موقتی برای نجات جمهوری تصور می‌کردند، برای اعمال قدرت مطلق استفاده کند.
در واقع، درست در لحظاتی که این متن در حال اتمام بود، ترامپ در شبکه‌های اجتماعی پیامی منتشر کرد که به وضوح دیدگاه اشمیت را منعکس می‌کرد: «کسی که کشورش را نجات می‌دهد، هیچ قانونی را نقض نمی‌کند.»
منبع: رویداد 24
دیدگاه تان را بنویسید