واکنش‌ها به حکم فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد؛ از انتقاد «هم‌میهن» تا عصبانیت «همشهری» | چرا این حکم ناروا است؟
محسن مهدیان نوشت: روشن است که دستگاه قضایی فصل‌الخطاب است، اما این به‌معنای نقدناپذیری نیست و اگر تنها همین موارد علت این احکام سنگین باشد، دارای اشکال است.
حکم متهمان پرونده فساد چای دبش در روز‌های اخیر صادر شد و دو وزیر دولت رئیسی یعنی ساداتی نژاد و فاطمی امین هرکدام به پنج‌سال حبس تعزیری محکوم شدند.
این موضوع در روز‌های اخیر با واکنش‌های بسیاری همراه بوده است. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اصلاح‌طب با اشاره به احکام سنگین‌تر برای مردم عادی در پرونده‌های مختلف اعم سیاسی و غیرسیاسی؛ این حکم را سبک دانسته و از آن انتقاد کردند. مثلا روزنامه هم‌میهن نوشته بود: «سیادت و وزیر بودن آنان باید از موجبات تشدید مجازات باشد و نه از موارد تخفیف.»
در مقابل، اما حامیان دولت رئیسی و مخالفان دولت از صدور این حکم شاکی شدند. برخی از آنها در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصویری که حسن روحانی و وزرایش را با لباس زندان در دادگاه و در جایگاه متهم قرار داده بود، خواستار محاکمه آنها شدند! روزنامه کیهان هم در همین راستا نوشته بود که باید آخوندی، زنگنه و ظریف هم محاکمه شوند.
روزنامه همشهری نیز در یادداشتی به قلم محسن مهدیان حکم صادر شده برای ساداتی‌نژاد و فاطمی امین را ناروا توصیف کرده و نوشته: «فارغ از تلاش دستگاه قضایی، درباره حکم ۲ وزیر دولت شهید رئیسی ۳نکته حائز اهمیت است.
یکم؛ طبیعتا رسانه‌ها از جزئیات پرونده بی‌اطلاع هستند. اما حسب آنچه سخنگوی محترم دستگاه قضایی خبری کردند، جرم این دو وزیر عدم‌نظارت است و خدای‌ناکرده دچار فساد یا اختلاس و ارتشا و تبانی نیستند.
مهم‌ترین نکته سخنگو این است که وزیر از تخلف خبر داشته و اقدامی نکرده است. واقع این است که اگر اتهام ۲ وزیر همین باشد، اساسا انتظار چنین اقدامی ناروا‌ست؛ چه آنکه اطلاعات مربوط به تعهدات ارزی در اختیار بانک‌هاست و بنا بر آنچه دفتر وزیر نیز توضیح داده، نخستین باری که بانک مرکزی عدم‌ایفای تعهد ارزی را به وزارت صمت خبر داده، ۳ماه بعد از پایان مسئولیت آقای فاطمی‌امین بوده است.
مورد دومی که در بیان سخنگوی محترم آمده این است که چرا فراتر از نیاز کشور برای ماشین‌آلات ثبت سفارش صورت گرفته است که این نیز در مورد کالای سرمایه‌ای برخلاف کالا‌های مصرفی، هیچ‌گاه محدودیتی وجود نداشته که بخواهد کنترل شود و اساسا منطق سهمیه‌بندی کالای سرمایه‌ای نیز محل سؤال است.
روشن است که دستگاه قضایی فصل‌الخطاب است، اما این به‌معنای نقدناپذیری نیست و اگر تنها همین موارد علت این احکام سنگین باشد، دارای اشکال است.
دوم؛ اما نکته مهم‌تر این است که بالاخره این حکم دستگاه قضایی بی‌سابقه یا کم‌سابقه بوده است. انتظار این است که در چنین مواردی افکار عمومی بیشتر در جریان ماجرا قرار گیرند. واقع این است که این میزان اطلاعاتی که منتشر شده، نه‌تنها گویا نیست و محل شبهه شده است، بلکه این تلقی را هم ایجاد کرده که در سطح وزرا دچار فساد اقتصادی هستیم.
از سویی سؤال این است که آیا قرار است عدلیه با همین منطق سراغ دیگران هم برود یا خیر؟ در این میان شبهه تبعیض نیز مطرح می‌شود و باید پرسید که آیا همه مدیرانی که طی سال‌های گذشته در شکل‌گیری مشکلات امروز اقتصادی سهیم بوده‌اند، پای میز محاکمه خواهند آمد یا خیر؟ همین نیز شفاف‌سازی می‌خواهد.
سوم و در نهایت اینکه به این فهم، مهم‌ترین مسئله و چالش کشور مدیریت است و کارآمدی و شجاعت و جسارت و نوآوری مدیر، محوری‌ترین مسئله امروز کشور است. بدون تردید، هیچ شاخصی به این اندازه برای خوداتکایی و رشد و توانمندسازی و مقاومت و کار جهادی و بی‌اثرکردن تحریم‌ها اهمیت ندارد. از این حیث باید مراقبت کرد؛ به‌نحوی شگفتی‌ساز و پیش‌بینی‌نشده و سختگیرانه رفتار نکنیم که دیگر مدیران متعهد و دلسوز کشور احساس ناامنی کنند و عطای مدیریت را به لقایش ببخشند و در بهترین حالت دچار بی‌عملی و لکنت تصمیم‌گیری شوند.»
منبع: رویداد 24
دیدگاه تان را بنویسید