سرنوشت معاونت راهبردی بعد از ظریف

ادغام معاونت راهبردی رئیس‌جمهور با معاونت امور مجلس (پارلمانی) تعجب ناظران را برانگیخت.

در پی برکناری شهرام دبیری از معاونت پارلمانی توسط رئیس‌جمهور و ممنوعیت قانونی محمدجواد ظریف برای تصدی معاونت راهبردی، هر دو معاونت بدون متولی مانده بود. تا پس از چند روز تایید و تکذیب اعلام شد آقای محسن اسماعیلی به عنوان معاون راهبردی و امور مجلس ریاست‌جمهوری منصوب شده است.

معاونت پارلمانی، معاونت مهمی است که تعامل دولت با مجلس شورای اسلامی را تعریف و تسهیل می‌کند. پیداست که چنین معاونتی به خودی خود 

پرمشغله است و ادغام آن با معاونتی دیگر، اقدامی منطقی و مفید و مؤثر به نظر نمی‌رسد.

معاونت راهبردی، پُستی بود که برای آقای ظریف تاسیس شد، یا به عبارت دیگر، جایگاهی است که ظریف پس از انقضای شورای راهبری کابینه، برای خود پیشنهاد کرده بود و هیچ‌وقت هم معلوم نشد نقش این معاونت چیست و کارکرد متمایز آن از دیگر دستگاه‌های دولتی کدام است؟

به نظر می‌رسد که این معاونت (جدا از منع قانونی آقای ظریف) از ابتدا دارای بحران هویت و کارکرد بود و بنابراین دولت و رئیس‌جمهور، در تردید جدی قرار داشته‌اند که آن را حفظ یا منحل کنند و به خاطر هزینه حیثیتی انحلال زودهنگام، ترجیح داده شده که در معاونت دیگری ادغام شود؛ وگرنه معاونت راهبردی، هیچ ربطی به معاونت امور مجلس ندارد.

این نکته را هم باید مورد توجه قرار داد که موضوع مذاکره، آن‌هم صرفاً با یک رژیم بدعهد مثل آمریکا، نمی‌تواند به جای راهبرد کلان دولت تصور شود. این انحراف بزرگی بود که می‌توانست در رویکرد دولت ایجاد شود و کسانی به دنبال آن بودند.

دیپلماسی با همه گستردگی و تنوع موضوعاتش، تنها یک جزء از ۲۰ یا ۳۰ جزء مسئولیت‌های دولت است.

رهبر انقلاب روز سه‌شنبه در دیدار مسئولان ارشد سه قوه درباره گفت‌و‌گوها با در عمان تاکید کردند: «این گفت‌وگوها یکی از ده‌ها کار وزارت خارجه است. یعنی وزارت خارجه ده‌ها کار دارد، یکی از آنها همین گفت‌وگوهای عمان و مسائل مربوط به آن است که حالا اخیراً مطرح شده است. نکته‌ای که می‌خواهم روی آن تأکید کنم این است که سعی کنید مسائل کشور را به این گفت‌وگوها گره نزنید. اشتباهی که در برجام کردیم اینجا تکرار نشود، آنجا ما همه‌چیزمان را منوط به پیشرفت مذاکرات کردیم. یعنی کشور را شرطی کردیم... این مذاکرات، فقط یکی از کارهای چندین‌گانه وزارت خارجه است که دارد انجام می‌شود. کشور هم باید کار خودش را در بخش‌های مختلف جلو ببرد، در بخش صنعت، کشاورزی، خدمات، فرهنگ، سازندگی و همچنین موضوعات خاصی که تعریف مشخص دارند. اینها باید با جدیت پیگیری شوند و اصلاً ربطی به گفت‌وگوهای جاری در عمان ندارند».

در همین حال وب‌سایت عصر ایران از رسانه‌های وابسته به مدعیان اعتدال و اصلاحات با نقد ماجرای ادغام دو معاونت پارلمانی و راهبردی نوشت: تعیین جانشین برای آقای دبیری معاون برکنارشده پارلمانی طبعاً لازم بود. محمدجواد ظریف هم خود به توصیه رئیس قوه قضائیه از معاونت راهبردی کنار کشید ولی این که آقای اسماعیلی برای هر دو معاونت در نظر گرفته شده در عمل محقق نخواهد شد مگر اینکه به ساختاری که ظریف چیده بود، دست نزند. اتفاقی که از نوع واکنش ظریف و علایق اسماعیلی منتفی است، چون اساساً جنس معاون جدید، بیشتر حقوقی- پارلمانی است، نه راهبردی. معاونت حقوقی-پارلمانی از قبل وجود داشته و معاون جدید در آن استقرار می‌یابد ولی معاونت راهبردی ردایی بود که بر اساس اندام شخص محمدجواد ظریف دوخته و آماده شده بود و در غیاب او بر تن دیگری نمی‌نشیند.